انتهت جلسة مجلس النواب العراقي بخلاف كل التوقعات، التي أشارت إلى أنها ستكون جلسة حامية الوطيس بسبب انسحاب القائمة العراقية من الجلسة الماضية لعدم تضمين الاتفاقات السياسية التي أبرمت تحت مظلة مبادرة مسعود بارزاني في الجلسة، بل أتت حقيقتها كما بينتها الوقائع بأنها مرت هادئة جدا، بعدما ذلل قادة وممثلو الكتل السياسية كل العقبات، وأذابوا جليد الاحتقان في جلسة خلت من المالكي وعلاوي، عقدت قبل جلسة البرلمان.
فقد صوّت مجلس النواب في جلسة أمس على الموافقة بتأييد مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني بتشكيل حكومة شراكة وطنية، وتأييد كل ما انبثق عن تلك المبادرة من اتفاقيات وعهود.
وذكرت مصادر مطلعة في داخل اجتماع زعماء الكتل السياسية الذي عقد قبل انعقاد الجلسة لـ«الشرق الأوسط» أنه تم في الجلسة إقناع القائمة العراقية بالعدول عن موقفها بمقاطعة الجلسة، والاتفاق على توضيح أن ما حصل في الجلسة السابقة التباس وسوء فهم بين الكتل السياسية، وكذلك الاتفاق بالالتزام بكل الاتفاقيات السياسية التي أبرمت قبل انعقاد الجلسة التي تم فيها انتخاب الرئاسات الثلاث.
وأضافت هذه المصادر: «إن هذا لا يعني أن الاجتماع لم يخل من بعض الاختلافات، وخاصة اعتراض التحالف الوطني على الكلمة الافتتاحية لرئيس مجلس النواب، أسامة النجيفي، التي ألقاها بعد انتخابه رئيسا للمجلس، وأشار فيها إلى الفشل الحكومي في الأمن والخدمات، وإلى بعض القوات العسكرية التي قال إنها غير قانونية، وكذلك إشارته إلى الاعتقالات والمعتقلين».
وفي الوقت الذي أعلن فيه القيادي في التحالف الوطني، النائب حيدر العبادي، أن تحالفه وباقي الكتل السياسية لا تملك ضمانات بشأن استثناء كل من صالح المطلك وظافر العاني وباسم العوادي من الاجتثاث، وأن هيئة المساءلة والعدالة هيئة قانونية، كشفت مصادر برلمانية لـ«الشرق الأوسط» عن اتفاق اللجنة البرلمانية المصغرة على آليات معينة لرفع إجراءات الاجتثاث بحق هؤلاء.
وقال العبادي في مؤتمر صحافي: «إن الكتل السياسية التي اجتمعت تحت مبادرة رئيس الإقليم مسعود بارزاني، لم تقدم أي ضمانات باستثناء المطلك والعاني والعوادي، بل اتفقوا على أنهم سيقدمون المساعدة بهذا الاتجاه، لا سيما أن لمجلس النواب الحق في استثناء أي شخص كان من الاجتثاث». وتابع: «إن اجتماع الكتل السياسية بحث ما حصل في الجلسة الماضية، وإن الكتل السياسية أكدت التزامها بالشراكة الوطنية وكل ما اتفق عليه، إضافة إلى مناقشتها نقاطا أخرى بحاجة إلى استكمال بحث، وهي تحتاج لشهر تقريبا لاستكمالها». وأضاف العبادي أن «العراقية» أوضحت في اجتماع قادة الكتل أن ما حدث في جلسة الخميس الماضي كان على خلفية سوء فهم، وأكدت استعدادها لإصلاح سوء الفهم هذا.
وتطرق العبادي إلى الورقة الموقعة من قبل مسعود بارزاني ونوري المالكي وإياد علاوي، وقال: «إن هذه الورقة انتفت الحاجة إليها لأن الغرض منها كان الإعلان، والإعلان حصل فعلا، لهذا فهي منتفية الحاجة»، وتابع: «إن التحالف الوطني أبدى تألمه لعدم تصويت (العراقية) لطالباني، وقد أوضحت العراقية أن عدم تصويتهم لم يكن مبيتا، وأنهم سيعتذرون للتحالف الكردستاني ولمجلس النواب».
وبالنسبة للمجلس الوطني للسياسيات الاستراتيجية، والمنتظر أن يتولاه علاوي، أكد العبادي أنه «اتفاق سياسي سيلتزم الجميع به، وأن مجلس النواب سيقوم بتشريع قانون له، وأن قادة الكتل اتفقوا أيضا على أن هذا المجلس ليس له صلاحيات تنفيذية ولا يقفز على صلاحيات مجلس النواب، وسيراعي الفصل بين السلطات التي أشار إليها الدستور».
وأعلن رئيس مجلس النواب، أسامة النجيفي، رفع جلسة مجلس النواب إلى يوم الأحد المصادف 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.