واصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس، بحث العروض الأميركية الأخيرة مع الهيئات الإسرائيلية المختصة، وبحث مع المجلس الوزاري السُباعي نتائج محادثاته مع عدد من كبار مسؤولي الإدارة الأميركية أثناء زيارته الأخيرة لواشنطن، بينما من المفترض أن يقدم اليوم تقريرا كاملا للحكومة الإسرائيلية في جلستها الأسبوعية حول نفس الموضوع.
وفي وقت أعرب فيه وزير شؤون حماية البيئة غلعاد إردان من حزب لليكود، عن اعتقاده بأن نتنياهو لا يحمل في جعبته أي جديد بخصوص تجميد البناء في المستوطنات، فإن مصادر إسرائيلية متعددة تعتقد أن زيارة نتنياهو إلى الولايات المتحدة آتت أكلها.
وقالت مصادر إسرائيلية لوسائل إعلام محلية إن إشراك طواقم عمل من الطرفين في اجتماع نتنياهو بوزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون الذي استغرق 7 ساعات ونصف الساعة، يعتبر إشارة كافية على حصول تقدم في المسعى الأميركي لاستئناف المفاوضات. وأضافت المصادر أن «الجهد الأميركي سيعطي ثماره».
ووصفت صحيفة «إسرائيل اليوم» لقاء نتنياهو كلينتون في نيويورك، بالاختبار لنجاح الطرفين في تخطيهما الأزمة الحالية بين البلدين، بسبب الإعلان عن المخطط الإسرائيلي الجديد لبناء ما يزيد على 1000 وحدة سكنية في القدس.
ورغم أن البيان الأميركي الإسرائيلي المشترك لم يشر إلى أي تفاصيل، فإن مصادر إسرائيلية قالت إن الإدارة الأميركية قدمت مقترحا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقضي بتوقيع اتفاقية أمنية بين البلدين لمدة 10 سنوات، مقابل تجميد جزئي لبناء المستوطنات في خارج الكتل الاستيطانية والقدس الشرقية التي يجري الحديث عن مخطط لبناء 50 ألف وحدة سكنية فيها على مدى السنوات العشر المقبلة، وذلك لإعادة إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط.
وبحسب المصادر فإن هذا ما ينوي نتنياهو عرضه على المجلس الوزاري المصغر. مضيفة، أن التوصل إلى اتفاق بين الطرفين أصبح ممكنا. وأوضحت المصادر أن الحديث لا يدور عن «ترتيبات أمنية» كما يعتقد كثيرون، بل يدور حول «اتفاق أمني»، يضمن التفوق العسكري الإسرائيلي بشكل واضح.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد أشارت إلى تخوف نتنياهو من انسحاب الجيش الأميركي من العراق، باعتبار ذلك قد يؤدي إلى اختراق الحدود الشرقية مجددا وتسلل جماعات معادية من إيران إلى الضفة الغربية ومنها إلى إسرائيل، بهدف القيام بتفجيرات وأعمال عنف في أراضيها.
ويسعى نتنياهو حسب ما قال للولايات المتحدة، لإبرام اتفاق يشكل غطاء أمنيا لإسرائيل عقب انسحابها من الضفة الغربية، ويضمن لإسرائيل تحسين منظومتها الدفاعية، والحصول على معلومات من الأقمار الصناعية الأميركية مباشرة.
ويرى نتنياهو أن هذا الاتفاق الأمني سيسمح له بإقناع الوزراء المتشددين بالموافقة على تجميد الاستيطان في الضفة الغربية لـ10 أشهر أخرى لكن دون أن يشمل القدس الشرقية والمستوطنات الكبيرة التي سيتم ضمها إلى إسرائيل وفقا لما ورد في رسالة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش، إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق ارييل شارون في أبريل (نيسان) 2004.
وعلى الأرض لا يوجد ما يشير إلى نية إسرائيل التوقف عن البناء في القدس، وقالت صحيفة «كول هائير» إسرائيلية إن نحو ثلاثة آلاف شقة جديدة ستباع خلال 2011 في أربعة أحياء يهودية من القدس اثنان منها في القدس الشرقية المحتلة. وأفادت الصحيفة الأسبوعية أن المهندس شلومو اشكول الذي عينته بلدية القدس أعلن أن هذه المنازل ستكون جاهزة سنة 2011 في أحياء عرنونا ورامات راشيل (غربي المدينة)، وفي حيي غيفات هماتوس وهار حوما في القدس الشرقية. وأعلن اشكول الذي لم يقدم تفاصيل حول المشروع، ذلك أمام نحو ستين مقاولا إسرائيليا بحضور عمدة القدس الإسرائيلي نير بركات.
وأضافت الصحيفة أن اشكول تحدث عن خطة على المدى الطويل تنص على بناء خمسين ألف منزل في القدس خلال السنوات العشر المقبلة كي تعد المدينة حينها لمليون ساكن.
ويبلغ عدد سكان المدينة المقدسة حاليا نحو 800 ألف ساكن بينهم 330 ألف يهودي في غربها و200 ألف آخرين في القدس الشرقية إلى جانب 270 ألف فلسطيني.
وترفض السلطة الفلسطينية وقفا للاستيطان لا يشمل القدس والمستوطنات الكبرى، كما أنها ترى في الضمانات الأميركية مسألة خطيرة.
وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) أمس، في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية البريطاني وليم هيغ، إن «المأزق الذي تمر به العملية السلمية، هو بسبب التعنت الإسرائيلي ورفضها وقف الاستيطان، الذي يشكل المدخل الوحيد لاستئناف المفاوضات المتوقفة».