تبادلت كل من حركتي فتح وحماس الاتهامات بسبب فشل جولة الحوار الأخيرة في دمشق. وقال الدكتور يوسف رزقة، المستشار السياسي لرئيس حكومة غزة إسماعيل هنية، إن فشل الطرفين في إنجاز اتفاق المصالحة مرتبط بتفاوت الإرادات، ليس فقط لدى الجانبين، بل لدى الأطراف الإقليمية وإسرائيل والولايات المتحدة.
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، قال رزقة إن فشل الحوار يدلل على أن «الفيتو» الذي تضعه الأطراف الإقليمية على المصالحة ما زال قائما، مشيرا إلى اعتراض كل من مصر وإسرائيل على مبدأ الشراكة الأمنية الذي تطالب به حركة حماس، ويعني أن تتم إعادة صياغة وبناء الأجهزة الأمنية على أسس مهنية ووطنية. واعتبر رزقة أن احتكام كل من الحركتين لبرنامجين سياسيين مختلفين حتم وصول جلسات الحوار إلى ما وصلت إليه، مشيرا إلى صعوبة الالتقاء بين طرف يؤمن بالمفاوضات كخيار وحيد للحل، وطرف آخر يؤمن بالمقاومة.
وشدد رزقة على أنه في حال ظل الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) يؤمن بأن هناك ما يمكن الرهان عليه في المفاوضات مع إسرائيل، فإنه يتوجب عدم الاستثمار في مجال المصالحة، مشيرا إلى أن أبو مازن رغم انتقاده للوسيط الأميركي ورغم تعبيره عن اليأس من السلوك الإسرائيلي فإنه لا يزال يراهن على المفاوضات. وأضاف أن كلا من إسرائيل والإدارة الأميركية توضح لعباس أنه لا يمكنه الجمع بين المفاوضات مع إسرائيل وإجراء التوصل لمصالحة مع حركة حماس، على اعتبار أن الأخيرة لا يمكنها القبول بسقف المفاوضات الذي تسمح به تل أبيب.
وعزا رزقة تشجيع مصر لحركة فتح على استئناف الحوار مع حماس في رمضان الماضي في أعقاب لقاء رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل برئيس المخابرات المصرية اللواء عمر سليمان، بأن الحماس المصري للحوار كان شكليا، مشيرا إلى أنه كان هناك توافق بين المصريين والسلطة الفلسطينية بأن يتم توظيف استئناف الحوار من أجل تعزيز مكانة السلطة في المفاوضات مع إسرائيل، والإيحاء لكل من واشنطن وتل أبيب بأن عباس يملك خيارات أخرى غير المفاوضات، على رأسها استعادة الوحدة مع حماس. وأوضح رزقة أن حماس أبو مازن ومصر للمصالحة تراجع كثيرا بعدما تبين لهما أن إسرائيل لا تأخذ تهديدات عباس مأخذ الجد، على اعتبار أنها ترى أن وجود السلطة في الضفة الغربية غير مضمون من دون تواصل المفاوضات والتعاون الأمني. وشدد يوسف على أن حركة حماس ستصر دائما على المطالبة بالتوقيع على ورقة التفاهمات الفلسطينية الداخلية إلى جانب الورقة المصرية، معتبرا أن هذا ما تم التفاهم حوله بين الحركتين.
من ناحيته، نفى عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس وفدها في جلسات الحوار، أن تكون حركته قد تعرضت لضغوط مصرية لإفشال الحوار، معتبرا أن هذه الاتهامات لا تستحق مجرد التعليق عليها، واصفا إياها بـ«السخيفة». وفي تصريحات صحافية نفى أن تكون حركته قد التزمت بالتوقيع على ورقة غير الورقة المصرية، مشيرا إلى أن فتح ترفض بقوة إضافة ملاحق أو مرجعيات أخرى للورقة. وقال الأحمد إنه وأعضاء وفد فتح صدموا عندما تبين لهم أنه لا توجد لدى حركة حماس ملاحظات على الورقة المصرية، باستثناء نقطة واحدة تتعلق بالملف الأمني. وأشار إلى أن حركة فتح أوضحت بشكل لا يقبل التأويل رفضها القاطع لإضافة أي ملحق للورقة المصرية، منوها بأن حركته ستلتزم بكل ما تتوصل به لتفاهمات مع حماس. واتهم الأحمد حماس بعدم الجاهزية للمصالحة، قائلا «لقد تم الاتفاق على ألا تكون هناك أي تسريبات وتصريحات للإعلام، لكن أثناء جلسة الحوار الأولى صدرت تصريحات من رئيس الوزراء المقال إسماعيل هنية يتحدث فيها عن تعقيدات وصعوبات في جلسات حوار بدمشق.. ومعنى ذلك أن هناك قرارا مسبقا بأنه لا اتفاق». وحذر الأحمد من أن التوقيع على الورقة المصرية لا يعني التوصل للمصالحة، مشيرا إلى أن «مسيرة الانقسام طويلة، وأن التوقيع هو بداية لإنهاء ذلك الانقسام مع استمرار النقاش في القضايا الفرعية المتعلقة بالملف الأمني». وأكد أنه تم الاتفاق مع حماس على الاتصال بحركة حماس مجددا بعد عيد الأضحى لتحديد مكان وزمان الحوار القادم، معربا عن أمله في أن يكون اللقاء القادم هو اللقاء الأخير للتوقيع على الورقة المصرية، ليس بهدف التوقيع فقط وإنما بداية لإنهاء الانقسام.