اتهمت جماعة حقوقية القوات الحكومية السودانية بانتهاكات ضد القانون الدولي الإنساني في إقليم دارفور، مما أدى إلى هروب مدنيين خلال الثلاثة أشهر الماضية.
إلى ذلك، أعلن تحالف قوى الإجماع الوطني برنامجه الإسعافي لمراجعة ما وصفه بتحديات الأزمة السودانية الراهنة، وحدد 6 محاور و5 أهداف تستهدف الشعب السوداني بفئاته وقطاعاته المختلفة والسودانيين في الخارج والمجتمع الدولي، على أن يتم التنفيذ خلال شهرين لتحميل حكومة البشير مسؤولية فصل الجنوب.
وقالت «هيومان رايتس ووتش» في تقرير تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه: «إن قوات الحكومة السودانية شنت منذ أغسطس (آب) 2010 سلسلة من الهجمات على المدنيين في جبل مرة، معقل التمرد في منطقة وسط دارفور». وقالت «هيومان رايتس ووتش» إن على الحكومة السودانية وقف الهجمات والسماح للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الإنسانية بالوصول إلى المدنيين في كل المناطق. ولم يصدر رد رسمي حكومي، بينما فشلت محاولات «الشرق الأوسط» في الوصول إلى الناطق باسم الجيش السوداني للتعليق على التقرير، وأضاف التقرير: «وطبقا لإفادات موثوق فيها من شهود عيان على الهجمات، فإن قوات الحكومة السودانية ارتكبت انتهاكات مخالفة لقوانين الحرب في سياق الهجمات التي شنتها خلال شهور أغسطس وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) في المناطق الآهلة بالسكان في كل من دريبات وجاوا وسوني في منطقة جبل مرة». وأسفرت هذه الهجمات عن مقتل وجرح مدنيين، وتسببت في عمليات نزوح جماعي وتدمير للممتلكات، وقالت رونا بيليغال، مديرة قسم أفريقيا في «هيومان رايتس ووتش»: «لا يجب إغفال هجمات الحكومة السودانية على المدنيين في دارفور بسبب الانشغال بالاستفتاء على تقرير مصير جنوب السوداني في يناير (كانون الثاني) المقبل».
وتشمل محاور البرنامج الذي تمت إجازته في اجتماع، أمس، قضية الوحدة والاستفتاء والتحول الديمقراطي والحريات وقضية دارفور والأزمة لاقتصادية والضائقة المعيشية، بالإضافة إلى السلام الاجتماعي والتعايش السلمي والأزمة الدستورية ومحاولات النظام لكسب ما وصفه التحالف بالشرعية الزائفة.
وتهدف قوى الإجماع في برنامجها لتوعية وتعبئة الشعب السوداني بفئاته وقطاعاته الحية لمساندة رؤاه ومواقفه وإقناع الشارع بأن النظام وسياساته هو السبب، فما أطلق عليه أزمات وكوارث الوطن وبناء الثقة وكسر حاجز الخوف لمواجهة سياسات النظام، بجانب إقناع المجتمع الدولي بصحة ومصداقية وعدالة رؤى قوى الإجماع حول قضايا البلاد المختلفة، والتأكد من بلوغه درجة التبني وإشراك القوى السياسية في برامجه تجاه السودان والحفاظ على السلام الاجتماعي والتعايش السلمي بين مكونات الشعب وخاصة سكان التمازج القبلي في الحدود بين الشمال والجنوب. في السياق شدد الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي القيادي في التحالف، كمال عمر، على أهمية تنفيذ البرنامج ووصفه بالاستثنائي، لافتا إلى أنه يمكن أن يحدث اختراقا في الساحة السياسية لصالح الاستقرار في المستقبل، وأوضح أن القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني ستجتمع يوم الأحد المقبل، وأضاف أنهم سيطرحون التزاما عاما لضمان التعايش السلمي وحمايته.