يحاول حزب «إسرائيل بيتنا» اليميني المتطرف الذي يرأسه وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، سن مزيد من القوانين التي من شأنها التضييق على عرب الداخل، وإجبارهم على قسم يمين الولاء لإسرائيل كدولة يهودية، أو الرحيل.
وقالت عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب «إسرائيل بيتنا» ليئه شمطوف، للإذاعة الإسرائيلية، إن حزبها يستعد لطرح مشروع قانون جديد على الكنيست، يقضي بربط حق العمل لفلسطيني 48 بأدائهم قسم الولاء لإسرائيل.
ويقضي مقترح القانون بإلزام كل موظفي الدوائر الرسمية الإسرائيلية، بإعلان الولاء لـ«دولة يهودية وديمقراطية»، على أن يتم فصل من يرفض أداء الولاء من وظيفته.
وكشفت شمطوف، أيضا، عن مشروع قانون آخر يقضي بإلزام أعضاء السلطات المحلية، اليهودية والعربية على السواء، بإعلان الولاء للدولة اليهودية الديمقراطية، على أن يمنع من يرفض ذلك من المشاركة في التصويت والانتخاب.
وأكدت عضو الكنيست، أن زعيم الحزب ليبرمان يدعم القانونين بقوة، وأن اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكنيست ستبحث فيهما قريبا تمهيدا لطرحهما للتصويت على الهيئة العامة للكنيست، مضيفة أن حزبها بصدد التقدم بمزيد من مشاريع القوانين من هذا القبيل.
وفي السياق، شن عضو الكنيست كرميل شاما من حزب الليكود، أمس، هجوما شديدا على العرب، قائلا إنه يجب ضم مناطق في المثلث إلى السلطة الفلسطينية، ونقل أكبر عدد ممكن من العرب في إسرائيل إلى أراضي السلطة.
وفي كلمة ألقاها في مدينة بئر السبع، أمس، قال شاما إنه يجب نقل المثلث ومنطقة أم الفحم إلى مناطق السلطة الفلسطينية في إطار الحل الدائم، مهاجما العرب بقوله إن هناك تطرفا في وسط العرب في إسرائيل. وحذر مما وصفه بـ«خطر التطرف القومي القائم في التجمعات السكنية العربية»، وأردف أن «المسألة ليست إلا مسألة وقت قبل أن تتفجر الأوضاع فيها». وبحسبه، فإنه لا يؤيد الترانسفير (الترحيل)، «وإنما نقل العرب مع أملاكهم وبيوتهم إلى مناطق السلطة الفلسطينية».
ولدى سؤاله عن عدد العرب الذين يجب نقلهم إلى مناطق السلطة في إطار الحل السياسي، أجاب أن العدد يجب أن يكون أكبر ما يمكن. وفي هذا الإطار حذر شاما من سيطرة العرب على دوائر مهمة، مثل نقابة المحامين، وأضاف أنه «يوافق على التنازل عن مساهمة عرب إسرائيل وبحوثهم العلمية والثقافية».
ويرى شاما أنه يوجد في السلطة من يمكن التحدث معه عن التسوية. وقال إن «نتنياهو يدرك معنى المفاوضات الحقيقية والجدية مع الفلسطينيين، وأن ذلك لن يحدث خلال 3 أشهر، وربما ليس في السنة المقبلة، ولكن يوجد شريك في الجانب الفلسطيني».
وأشار شاما، الذي يتوقع أن يشغل منصب لجنة الاقتصاد التابعة للكنيست خلفا لعضو الكنيست أوفير أكونيس، إلى أن اكتشاف الغاز قبالة الشواطئ الإسرائيلية يماثل إقامة المفاعل النووي في ديمونة. وبحسبه، فإن الضائقة في ميزانية الدولة، مثل سلة الأدوية أو المخصصات، ستجد لها حلا من خلال عائدات الغاز المتوقعة.