قال أحمد الطيبي، النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي عن القائمة العربية الموحدة، إن إسرائيل تريد تخفيض نسبة العرب في إسرائيل من 20 في المائة إلى 5 أو 6 في المائة، لأنها تخشى من التوازن الديموغرافي وارتفاع نسبة العرب إلى 40 في المائة في السنوات المقبلة، وهو ما يعني أن الدولة تصبح في هذه الحالة ثنائية القومية.
وأضاف الطيبي الذى كان يتحدث في ندوة على هامش منتدى ميدايز في مدينة طنجة في المغرب أمس: «وهذا يعبر عن عمق المشكلة التي علينا مواجهتها». وأوضح الطيبي، وهو رئيس الحركة العربية للتغيير، أن «عرب الخط الأخضر يعانون تمييزا في مجالات العمل والتعليم والصحة، الأمر الذي انعكس سلبا عليهم وأدى إلى ارتفاع نسبة البطالة بينهم إلى نحو 19 في المائة، في حين بلغت معدلات البطالة بين اليهود في سوق العمل الإسرائيلي ما بين 8 و9 في المائة خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا أن السبب في ذلك يعود إلى عدم وجود برامج حكومية موجهة للوسط العربي، وعزوف السلطات الإسرائيلية عن إنشاء مناطق صناعية في المدن والقرى العربية لاستيعاب الأعداد الكبيرة من العاطلين عن العمل».
ودعا الطيبي إلى ضرورة تسليط الضوء على مخاطر القوانين العنصرية الإسرائيلية التي تهدد مستقبل وجود الأقلية العربية على أرضها، الأمر الذي يقتضي دعما عربيا سياسيا وماديا لتمكين «عرب 48» من مواجهة ما يتهدد مستقبلهم.
وقال الطيبي إن اليهود الغربيين يأتون في الدرجة الأولى، يليهم يهود الشرق في الدرجة الثانية، في حين يقبع أبناء الأقلية العربية، من عرب فلسطين المحتلة عام 1948، في المرتبة الأخيرة، وهو تقسيم يتناقض مع أبسط مبادئ الديمقراطية، كما أن مؤشرات الفقر أثبتت أن العرب، الذين يشكلون 20 في المائة من عدد السكان، هم أكثر الفئات تضررا من الأوضاع الاقتصادية الحالية السيئة، خصوصا الأطفال الذين يشكلون 60 في المائة من مجموع الأطفال الفقراء في إسرائيل».
وعن سياسة الحكومة اليمينية في إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو ومشاركة حركات متطرفة بداخلها، قال الطيبي إن «هذه الأحزاب والحركات تحاول تجسيد بعض منطلقاتها الفاشية عن طريق اتخاذ مواقف مناهضة للأقلية العربية في الأراضي المحتلة. وقد وجدت في مشاريع القوانين العنصرية، التي قدمتها للكنيست، أدوات مناسبة لكبح النهوض الوطني للحركة الجماهيرية العربية، الذي أخذ يتسع في السنوات الأخيرة».
وفي معرض حديثه عن مشروع قانون سبق أن تقدم به النائب زبزلون أورليف من حزب «إسرائيل بيتنا» اليميني المتطرف بقيادة وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، وصادق عليه الكنيست، قال إن هذا القانون، ينص على أن «أي تعبير عن معارضة الدولة اليهودية من شأنه أن يؤدي إلى كراهية أو تحقير للدولة ومؤسساتها، يعتبر مخالفة جنائية يعاقب عليها بالسجن لمدة سنة»، يدل على محاولة إسكات الأصوات العربية واليهودية اليسارية التي تطالب بالديمقراطية الحقيقية، ومعاقبة كل الذين يطرحون مشاريع بديلة للدولة اليهودية، مبرزا أنه (القانون) تأكيد للطلب الإسرائيلي، الذي يسعى لاعتراف الفلسطينيين والعرب والعالم بالدولة اليهودية، وهو ما يؤدي إلى إلغاء حق العودة للاجئين.
وانتقد الطيبي مشروع قانون «المواطنة مقابل الولاء»، الذي يلزم طالب الجنسية بأن يكون مواليا لإسرائيل كدولة يهودية، وكذا التعديل المرتقب لقانون الخدمة الأمنية، القاضي بإلزام من لا يقوم بالخدمة العسكرية أو المدنية، والمقصود العرب أساسا، بدفع ضريبة تخصص لرفاهية الذين يعملون في الجيش والخدمة المدنية.