أكد عمار الحكيم، زعيم المجلس الأعلى الإسلامي، أحد مكونات الائتلاف الوطني العراقي، أن مجلسه برهن على استقلاليته في القرار السياسي في دفاعه عن وجهات نظره بحكومة شراكة وطنية تضم جميع الأطراف ولا تستثني أحدا، مؤكدا خلال لقائه أمس بمجموعة من ممثلي الصحف العراقية والعربية والأجنبية أن «قرار المجلس الأعلى عدم المشاركة في حكومة تغيب عنها القائمة العراقية أو أي قائمة أخرى أثبت مع الوقت صلاحيته وصحته، لأن حكومة الشراكة الوطنية لا يمكن لها أن تكون من دون جميع المكونات العراقية».
وأشار الحكيم إلى أن «الطاولة المستديرة» كان قد دعا إليها المجلس الأعلى، وحث القوى السياسية على عقدها، مؤكدا أنه طلب بشكل خاص من رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني المبادرة إلى مثل هذه الاجتماعات للوصول إلى بداية الحلول، وأن ما حصل أن الطاولة المستديرة كانت بداية الحل لتشكيل الحكومة.
وبين الحكيم أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى تفعيل دور مجلس النواب الرقابي والتشريعي، مؤكدا أن هناك «مقبرة للقوانين في أرشيف مجلس النواب» تحتاج إلى البحث عنها وتفعيلها وطرحها كمشاريع لصالح المواطن العراقي.
وحول ما حصل في جلسة مجلس النواب الخميس الماضي، وما اعتبرته القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي انقلابا على ما اتفق عليه زعماء الكتل، قال الحكيم «كان من الممكن تلافي الموضوع لو أن أحد زعماء القائمة العراقية همس في أذن زعماء الكتل الأخرى لطرح الموضوع بشكل موضوعي من دون استخدام الأوراق كحالة من الضغط، ومن ثم مغادرة المكان لأن هذا الأمر ربما ينعكس مستقبلا على كل القضايا التي ستطرح في مجلس النواب»، مؤكدا أن ما تحتاجه القوى السياسية هو الثقة واحترام القانون والدستور والاتفاقيات، ولا بد من وجود الضمانات لتعزيز الشراكة بين الأطراف ومن ثم الشراكة في المشروع الوطني».
وحول المواقع التي من الممكن أن تمنح للمجلس الأعلى الإسلامي قال الحكيم «منذ البداية كان همنا المشروع الوطني، أما توزيع المناصب والوزارات فالأمر يأتي في ما بعد، وبعد أن يتم تحقيق المشروع الوطني في حكومة شراكة وطنية تحققت أولى خطواتها الآن».
وبشأن العلاقات مع دول الجوار قال الحكيم «نحن حريصون على العلاقات الطيبة مع دول الجوار، ونحرص على إقامة علاقة متوازنة مع المملكة العربية السعودية التي ترتبط مع العراق بعلاقات جوار وقومية وإرث كبير، كما أننا حريصون على إقامة علاقات حسن جوار مع إيران والدول الأخرى».