السجال بين الرئيس الأميركي باراك وأوباما والرئيس الصيني هو جين تاو يتواصل حول اليوان والدولار فيما يشبه صراع الأفيال في غابة أسواق الصرف التي فقدت في الآونة الأخيرة عوامل الاستقرار والتوازن وسط تذبذب حاد. وفي حين ترى الصين أن سياسة التيسير الكمي تهدد «بقاعة موجودات في الأسواق الناشئة»، ولا تساعد الاقتصاد العالمي، تعتقد الولايات المتحدة أن الصين تحتفظ بسعر مصطنع متدنٍّ لليوان للحصول على ميزة تنافسية أمام صادرات الدول الأخرى.
قال أحد كبار مستشاري الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس، إن المسؤولين الأميركيين يرغبون في تحرك صيني سريع بشأن إصلاح نظام سعر الصرف، وسيترقبون تحركا لليوان بحلول زيارة يقوم بها الرئيس هو جين تاو إلى واشنطن في يناير (كانون الثاني). وتضغط الولايات المتحدة على الصين بشأن سعر صرف اليوان الذي تقول واشنطن إنه منخفض بشكل مصطنع، مما يمنح الصادرات الصينية ميزة غير عادلة.
وأبلغ توم دونيلون، مستشار الأمن القومي لأوباما، مؤتمرا صحافيا في يوكوهاما، حيث يحضر الرئيس الأميركي منتدى اقتصاديا لدول آسيا والمحيط الهادي مطلع الأسبوع الحالي بأنه «إيقاع هذا التحرك هو بالتأكيد قرار سيادي بالنسبة لهم». وقال: «زيارة الرئيس هو جين تاو في يناير ستكون وقتا مهما للنظر في حجم التقدم على هذا الصعيد.. الولايات المتحدة تريد أن ترى تعجيلا صينيا بتلك الإصلاحات، لأننا نعتقد أنها مهمة للصين، ولأنها مهمة للعالم من أجل مسار اقتصادي مستقر مستقبلا».
وقال: «في نهاية الأمر للصين مصلحة ضخمة في أن ترى تعافيا عالميا ملموسا، وللصين مصلحة كبيرة جدا في اقتصاد أميركي قوي وصلب». وكان الزعماء تعهدوا خلال اجتماع مجموعة العشرين في سيول يوم الجمعة على التحرك صوب أسعار صرف تحددها قوى السوق، في إشارة إلى اليوان الصيني الخاضع لسيطرة محكمة.
من جانبها، جددت الصين انتقاداتها لسياسة التيسير الكمي، مشيرة إلى أنها سترفع من الأسعار في الأسواق الناشئة. وقال تشين ديمنغ وزير التجارة الصيني أمس: «الصين لا تدعم سياسة التيسير الكمي التي تستورد التضخم إلى الاقتصادات الناشئة».
وقال مسؤول صيني آخر إن تدفق الرساميل يزيد من مخاطر «فقاعة الموجودات». وكانت مجموعة العشرين قد اتفقت على منح الاقتصادات الناشئة غطاء للحد من تذبذب العملات، ويوقف فقاعة الموجودات. ويذكر أن تدفقات الأموال في الأسواق الناشئة بلغت في المتوسط 575 مليار دولار سنويا، بزيادة 20 في المائة، عن مستوياتها قبل الأزمة المالية في مايو (أيار) عام 2008. ويلاحظ أن سياسة التيسير الكمي أدت إلى ضعف الدولار خلال الثلاثة شهور الماضية، مقابل العملات الـ16 الرئيسية في العالم.
ودعت مجموعة العشرين في ختام قمة سيول المشرعين الدوليين إلى وضع تقرير حول أفضل الوسائل لتحقيق سياسات مالية آمنة، وأدوات تضمن التدفقات النقدية، دون أن تحدث آثارا كارثية في الأسواق العالمية، وقال وزير التجارة الصيني تشين إن الصين تخطط لزيادة التجارة البينية 10 أضعاف معدلاتها الحالية لتساوي 20 في المائة من حجم التجارة الكلية، أو نحو «2.5 تريليون يوان» للحد من الاعتماد على عملات احتياط قليلة، دون أن يسمي الدولار. وفي اجتماع «أبيك» في اليابان تعهد الرئيس الصيني هو جين تاو، أمس، أمام مجموعة من رؤساء الشركات أن الصين ستعمل على إصلاح سياستها النقدية بشكل تدريجي، كما ستعمل الصين على موازنة الفجوة في ميزان التجارة بزيادة الطلب المحلي.