تعمل مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل، والدول الأعضاء في التكتل الموحد، على إيجاد حلول للخلافات القائمة بشأن موازنة عام 2011، وتستأنف المفاوضات غدا الاثنين بين البرلمان الأوروبي وممثلي الحكومات، بمشاركة المفوضية الأوروبية، وقالت الأخيرة إنها ستقدم مقترحات جديدة لإيجاد حلول لنقاط الخلاف بين المؤسسة التشريعية الأوروبية والحكومات، وهي النقاط التي فشلت مفاوضات جرت نهاية الأسبوع الماضي في تسويتها. وتأتي جلسة التفاوض قبل ساعات من انعقاد اجتماعات لوزراء المال والاقتصاد، تنطلق الثلاثاء من خلال اجتماع لمجموعة اليورو التي تضم 16 وزيرا من الدول الأعضاء في المنطقة التي تتعامل بالعملة الأوروبية الموحدة.
وسيكون ملف موازنة العام المقبل في مقدمة الملفات المطروحة على طاولة الاجتماعات. وبحسب العديد من المراقبين في بروكسل، فإنه في حالة الفشل في التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف، فإنه ستتم إدارة موازنة الاتحاد الأوروبي للعام المقبل بشكل شهري، كما أن بعض الأنشطة الأوروبية تواجه مخاطر الشلل، خاصة الإطلاق العملي لخدمة العمل الخارجي.
ويطالب البرلمان الأوروبي بأن يتم إشراكه في إدارة شؤون الموازنة والشؤون الاقتصادية الأوروبية في المستقبل مقابل قبوله تخفيض نفقات موازنة الاتحاد الأوروبي، ورفضت بريطانيا والسويد وفنلندا، بشكل قاطع، هذا الطلب، وشددت على ضرورة عدم تجاوز إطار التفاوض بشأن الموازنة الأوروبية وتجنب إدماج عناصر لا علاقة لها بذلك. ويقول البرلمان إن اتفاقية لشبونة للوحدة الأوروبية منحته للمرة الأولى صلاحيات محددة في ملف شؤون الموازنة العامة للتكتل وشؤون الاقتصاد بشكل عام.
وتطالب الحكومات الأوروبية بتحديد سقف للنفقات لا يتجاوز نسبة 2,91% في وقت يترتب عليها جميعها الحد من نفقاتها في الداخل، بينما يطالب البرلمان من جهته بزيادة أكبر تؤمن لأوروبا الوسائل الكفيلة بتحقيق طموحاتها.. يُذكر أنه في الشهر الماضي صوَّت البرلمان الأوروبي لصالح قرار برفع الموازنة الأوروبية بما يقارب 6% اعتبارا من العام الحالي، وذلك في وقت أقر فيه عدد من الحكومات الأوروبية وآخرها بريطانيا خططا للتقشف في الميزانية. وأكد رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، على غرار كثير من الحكومات، رفض أي زيادة في موازنة الاتحاد الأوروبي. وقال كاميرون، على هامش القمة الأوروبية الأخيرة في بروكسل: «في الوقت الذي تعاني فيه دول الاتحاد وأتباع عدة دول، ومنها بريطانيا، سياسات للتقشف، يطالب البرلمان الأوروبي برفع نسبة الموازنة 6%، وهذا أمر غير مقبول». من جانبه، أوضح آلان لاماسور، زعيم الحزب الشعبي الأوروبي: «علينا التوصل إلى نظام لا يؤدي إلى تفاقم العبء على دافعي الضرائب، ويخفف من الميزانيات الوطنية، ويكون شفافا بالنسبة إلى دافعي الضرائب الناخبين. نحن في حاجة إلى موارد أوروبية لتنفيذ السياسات الأوروبية». ويرى العديد من المراقبين الأوروبيين أن معضلة الاتحاد الأوروبي أن سياساته الطموح تتطلب أموالا طائلة. والبعض يتساءل: من أين سيأتي بهذا التمويل في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة دفعت بأعضائه إلى وضع خطط تقشفية لم تستسغها الشعوب التي سترفض، لا محالة، ضرائب جديدة تخصص لتمويل ميزانية الاتحاد الأوروبي؟ وقال يانوش يفاندوفسكي، المفوض الأوروبي للميزانية: «بالنظر إلى السياق، سياق الأزمة، سيكون الأمر صعبا جدا، لا نسمح بوجود خاسرين كبار ولا فائزين كبار. وفي هذا السياق نفسه يجب علينا تعويض الخصم البريطاني كذلك». ويرى البعض أنه في تعويض الخصم البريطاني تكمن معضلة أخرى ألا وهي المساس بالسياسة الزراعية المشتركة للاتحاد الأوروبي والتقليص من الإنفاق الأوروبي في هذا المجال، وهو ما سترفضه تماما فرنسا وبريطانيا المستفيدتان من هذه السياسة. وطالب البرلمان الأوروبي بزيادة الاستثمارات الأوروبية في مجالات الأبحاث والإبداع والتعليم والطاقة، إضافة إلى زيادة الدعم المقدم للسلطة الفلسطينية في الموازنة الأوروبية للعام المقبل. كما طالب البرلمان الأوروبي في تصويت أجراه على موازنة عام 2011 التي تبلغ قيمتها 130 مليار يورو «177.79 مليار دولار» بإجراء مفاوضات حول مصادر تمويل جديدة للميزانية. وتعتبر ميزانية عام 2011 هي الأولى التي يتم التفاوض بشأنها وفقا للقواعد الجديدة التي حددتها معاهدة لشبونة والتي تحمل البرلمان الأوروبي كامل المسؤولية على الموازنة الأوروبية كلها.