تراجعت أرباح أغلب شركات الأسمنت المصرية خلال التسعة أشهر الماضية، رغم تأكيدات خبراء أن أسعار الأسمنت المصري أعلى من نظيره العالمي. يأتي هذا التراجع مدعوما بانخفاض المبيعات الذي عزاه البعض إلى تراجع الطلب على الأسمنت بعد انخفاض الإنفاق الحكومي على أعمال البنية التحتية بعد انتهاء خطط التحفيز الاقتصادية خلال العام المالي الماضي، إلى جانب صعوبة التصدير للأسواق الخارجية بعد انتهاء موسم الطلب عليه.
وتراجعت أرباح «مجموعة أسمنت السويس» (تضم ثلاثة مصانع للأسمنت) خلال التسعة أشهر من العام الجاري بنسبة 8.5 في المائة، وخلال الفترة نفسها تراجعت أرباح شركة «مصر بني سويف للأسمنت» بنسبة 24.78 في المائة.
وعلى الرغم من تراجع الأرباح والركود الذي يسود السوق، يرى أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة، أن أسعار الأسمنت في السوق أعلى من الأسعار العالمية، وقال: «في دولة مجاورة مثل تركيا يصل سعر الطن بها إلى 63 دولارا، في حين يباع في مصر بنحو 540 جنيها (ما يعادل 90 دولارا)».
وأرجع السبب إلى سيطرة الشركات الأجنبية على قطاع الأسمنت، مشيرا إلى أنها تقوم بزيادة الأسعار في السوق المحلية رغم انخفاض أسعاره العالمية وتراجع الطلب الداخلي عليه.
ويرى خبراء أن الركود في سوق الأسمنت بدأت مؤشراته تظهر منتصف العام الجاري، الذي زاد فيه المعروض بشكل كبير من قبل الشركات دون أن يقابل ذلك زيادة في الطلب، إلى جانب وجود أسمنت مستورد يباع بأسعار أقل من السعر المحلي.
يقول المدير التجاري لشركة «تيتان» مدحت اسطفانوس، إن معدلات الإنتاج زادت بنسبة 8 في المائة وقابلها نمو في الطلب بنسبة تقل عن 5 في المائة، وهو ما أدى إلى زيادة الأعباء التشغيلية على الشركات.
وتتوقع المجموعة المالية هيرمس نمو الطلب المحلي على الأسمنت بنسبة 5% خلال 2010، و3% في 2011، وذلك تزامنا مع خفض الإنفاق الحكومي، وهو ما سيؤدي إلى تراجع الإنتاج بنحو 4% خلال 2012.
ويرجع المصنعون تراجع المبيعات أيضا إلى حظر التصدير الذي طوقهم طوال 15 شهرا، ثم سمحت الحكومة بالتصدير في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إلا أن شركات الأسمنت تحتاج إلى مزيد من الوقت حتى تبني مراكز لها في الأسواق الخارجية، وقد تقوم بتصدير الأسمنت بأسعار أقل من أسعارها المحلية، حتى تستعيد أسواقها الخارجية مرة أخرى بحسب غادة رفقي المحللة المالية المتخصصة في قطاع الأسمنت، في حين يؤكد اسطفانوس أن موسم التصدير انتهى هذا العام، وهناك عدم ثقة من جانب المستوردين، في عقد اتفاقيات مع الشركات المصرية بسبب وقف التصدير بشكل مفاجئ خلال عام 2009.
وتسيطر الشركات الأجنبية على سوق الأسمنت في مصر، بعد أن قامت الحكومة المصرية من خلال برنامج الخصخصة التي تبنته وفق برنامج الإصلاح الاقتصادي، ببيع شركات الأسمنت التابعة لها، فيما عدا الشركة القومية للأسمنت التي لا تزال تبعيتها لقطاع الأعمال العام التابع لوزارة الاستثمار. وتعتزم الحكومة المصرية طرح رخص لإنشاء 12 مصنعا للأسمنت، على أن تقوم تلك المصانع بتوفير الطاقة اللازمة لعمل مصانعها.