أكدت مصادر فلسطينية لـ«الشرق الأوسط» أن الاقتراح الأميركي بتجميد الاستيطان لمدة 3 أشهر من دون أن يشمل ذلك القدس، أمر مرفوض. وأوضحت المصادر: «لم نتلق أي تفاصيل في هذا الشأن، لكن الاقتراح بصيغته الحالية مرفوض». وبحسب المصادر فإن السلطة ترى في استئناف المفاوضات من دون أن يشمل التجميد مدينة القدس، شرعنة للمستوطنات هناك «وهذا أسوأ من أن نبدأ المفاوضات في ظل استيطان شامل».
وقالت الرئاسة الفلسطينية أمس إنها لم تتسلم أي خطة أميركية لوقف الاستيطان الإسرائيلي من أجل استئناف محادثات السلام. وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، في بيان مقتضب: إن الولايات المتحدة وإسرائيل ما زالتا تتفاوضان لاستكمال الاتفاق بخصوص تجميد الاستيطان «ليست لدينا أي معلومات رسمية بهذا الخصوص». وأكد أبو ردينة أن «الموقف الفلسطيني الرسمي لن يعلن قبل أن يتسلم الرئيس محمود عباس ردا رسميا من الإدارة الأميركية حول حقيقة ما يجري حتى يتم عرضه على القيادات الفلسطينية والعربية».
لكن أبو ردينة قال في تصريحات أخرى: إن أي تجميد جديد للاستيطان في الضفة الغربية المحتلة يجب أن يكون «شاملا»، بما في ذلك القدس الشرقية، لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل. وقال أبو ردينة: «إن الفلسطينيين والعرب لا يزالون ملتزمين بقرار القمة العربية في سرت باستمرار تجميد شامل للاستيطان لاستئناف المفاوضات». من ناحيته، أعلن كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات أنه ستتم دعوة القيادة الفلسطينية، ومن ثم لجنة المتابعة العربية، للاجتماع لمناقشة المقترح الأميركي بعد تسلمه رسميا. وقال عريقات في تصريحات: «في حال تسلمنا رسميا تفاصيل الصفقة الأميركية مع الحكومة الإسرائيلية حول تجميد الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، سيتم عقد اجتماع للقيادة الفلسطينية يضم اللجنة المركزية لحركة فتح واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لدراسة هذا المقترح». وأضاف: «كذلك ستتم الدعوة لعقد اجتماع عاجل للجنة المتابعة العربية لاتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن»، مشددا على «أننا لم نتسلم حتى الآن مقترحا رسميا من الإدارة الأميركية؛ لذلك لن نعقب على شيء الآن». وتشير الأنباء إلى أن «مساعد المبعوث الأميركي السفير ديفيد هيل سيصل اليوم الاثنين إلى رام الله للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس». وأن هيل «ربما يحمل تفاصيل المقترح الأميركي وبالتالي يسلمه للقيادة الفلسطينية رسميا».
كانت السلطة قد أعلنت أنه لا عودة للمفاوضات من دون وقف شامل وكامل للاستيطان بما يشمل القدس، لكن من غير المعروف إلى أي حد ستصمد السلطة في وجه الضغوط الأميركية المتوقعة بعد اتفاق الإدارة الأميركية مع إسرائيل. ولم تتوقف السلطة عن مواصلة الاتصالات مع الأطراف الدولية لاستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي ضد الاستيطان الإسرائيلي. وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ياسر عبد ربه، في تصريحات إذاعية، أمس: «إن الاتصالات بدأت مع مختلف القوى والمجموعات الدولية لضمان وحدة موقف دولي تجاه النشاط الإسرائيلي وضرورة أن يكون هناك قرار ملزم يصدر عن مجلس الأمن الدولي بهذا الشأن».
وذكر عبد ربه أن «14 دولة من الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، من أصل 15 دولة، مستعدة لاتخاذ قرار دولي قوي وواضح ضد النشاط الاستيطاني والنهب الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بما يمثل إجماعا دوليا». وأكد عبد ربه أن «أي استئناف للمفاوضات المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي يجب أن يستند إلى وقف كامل للاستيطان وأن تكون مرجعيته قرارات الشرعية الدولية وليس اتفاقيات بين إسرائيل وواشنطن». وبشأن المخاوف الفلسطينية من استخدام الولايات المتحدة حق النقض «الفيتو» ضد مثل هذا القرار، اعتبر عبد ربه أنه «لا يمكن لواشنطن تجاهل الإجماع الدولي المناهض للبناء الاستيطاني الإسرائيلي». كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد طلب الأسبوع الماضي عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لبحث تصاعد البناء الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية واتخاذ موقف دولي بشأنه.