شرع رئيس الوزراء العراقي، المنتهية ولايته والمتوقع تكليفه لرئاسة الحكومة القادمة، في الطلب من الكتل السياسية العراقية لتقديم مرشحيها لتولي الحقائب الوزارية ضمن الحكومة المطلوب منه تشكيلها خلال فترة شهر واحد حسب الدستور العراقي. ويتوقع أن يتم احتساب حصة الكتل الفائزة وفق نقاط بحسب عدد المقاعد التي حصلت عليها في الانتخابات.
وقال علي الموسوي، المستشار الإعلامي للمالكي، لـ«الشرق الأوسط» إن «المالكي طلب من الكتل السياسية تقديم مرشحيها وفق مبدأ الكفاءة والنزاهة، الذي سيعتمد مقياسا لمن يتولى الحقائب الوزارية، بعيدا عن المحاصصة والطائفية»، وأضاف أنه «لم يتم بعد حسم آلية التوزيع، لكن من المرجح أن تشهد الأيام القليلة المقبلة وضع الخطوات المهمة نحو تشكيل حكومة شراكة وطنية تمثل الشعب العراقي وتخدمه في كل مفاصل حياته للدورة الحكومية الجديدة».
وجاء ذلك بينما عقد التحالف الوطني الذي يتألف من كتلة ائتلاف دولة القانون، بزعامة المالكي، والائتلاف الوطني العراقي بقيادة عمار الحكيم، اجتماعا صباح أمس للبحث في آلية توزيع المناصب. وقالت مصادر من داخل التحالف لـ«الشرق الأوسط» إن الاجتماع أفضى إلى قرب التوصل من الآلية التي سيتم بموجبها احتساب عدد الوزارات التي ستكون من حصة كل قائمة فائزة في الانتخابات.
ورجحت المصادر أن تكون هناك آلية لجعل المقعدين في البرلمان يساويان نقطة واحدة، أي مثلا: إذا كان لتحالف الحكيم 70 مقعدا فهذا يعني أن لديه 35 نقطة.
وتكون حصة الموقع السيادي، كرئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية، الذي سيشرع له قانون لاحقا، على ما يقارب 15 نقطة. وأكدت المصادر أن نواب رئيس الوزراء والمجلس الوطني والجمهورية ستحسب لهم نقاط تلغى من مجموع النقاط التي سيحصلون عليها عبر الوزارات.
وحاليا يبلغ عدد الوزارات 27 وزارة تقود البلاد بشكل رئيسي بينها الوزارات السيادية وهي الخارجية والدفاع والداخلية والمالية والنفط، كما أن هناك 9 وزارات لشؤون الدولة منها للمرأة وحقوق الإنسان والأمن الوطني وغيرها. وهناك حاليا 12 هيئة تعمل عمل الوزارات ورئيسها يعمل بدرجة وزير. وسيتم توزيع جميع هذه المناصب بحسب آلية النقاط على الكتل السياسية.
وقالت المصادر إنه سيتم إلغاء عدد من وزارات الدولة كما سيتم استحداث وزارات كوزارة للمصالحة الوطنية.
وكان مجلس النواب قد انتخب الخميس الماضي أسامة النجيفي رئيسا للبرلمان وقصي السهيل وعارف طيفور نائبين له، كما تم التصويت لجلال طالباني كرئيس للجمهورية الذي تعهد بتكليف نوري المالكي مرشح التحالف الوطني لتشكيل الحكومة.