بقيمة إجمالية بلغت 27.11 مليار ريال (7.2 مليار دولار أميركي) وقع الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، في مقر إقامته بمدينة أغادير، أمس، وبحضور الأمير سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، عقدي المرحلة الأولى من مشروع تطوير مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، الذي سيرفع طاقة المطار الاستيعابية إلى 30 مليون مسافر سنويا.
وتبلغ مدة تنفيذ عقدي المرحلة الأولى، اللذين فازت بهما مجموعة «بن لادن» السعودية من خلال دعوة عدة شركات متخصصة تنافست على مشروع تطوير المطار، نحو 36 شهرا.
وفي هذا الصدد، أكد الأمير سلطان بن عبد العزيز أن هذا المشروع يأتي في إطار رعاية واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بمنظومة الطيران المدني في السعودية بشكل عام، وبمطار الملك عبد العزيز الدولي بشكل خاص لأـنه بوابة رئيسية للحرمين الشريفين، فضلا عن الدور الذي يمكن أن يؤديه في دعم البنية الاقتصادية للمنطقة.
وقال ولي العهد: «إن الهيئة العامة للطيران المدني شهدت مؤخرا تحولا في هيكلها التنظيمي والإداري، وأصبحت بموجبه المطارات الدولية وحدات عمل استراتيجية، ليتم تحويلها إلى شركات عامة مستقلة مملوكة للدولة، الأمر الذي سيمكنها من العمل وفق أسس تجارية، كما هي الحال في معظم المطارات الدولية الناجحة».
وأشار ولي العهد السعودي إلى أن ذلك التحول سيساعد الهيئة العامة للطيران المدني في الاعتماد على عوائدها الذاتية، مبينا أنه تمت الاستعانة بشركات عالمية متخصصة في التشغيل التجاري، بهدف الرفع من كفاءة هذه المطارات، ومن ثم تجويد مستوى خدماتها للمسافرين.
وذكر الأمير سلطان بن عبد العزيز أن مطارات السعودية شهدت الكثير من برامج الإنشاء والتطوير، من ضمنها مشروع تطوير مطار تبوك الإقليمي، الذي من المتوقع الانتهاء منه في القريب العاجل، ويعد نموذجا لمطارات الجيل الجديد، فضلا عن تطوير مطار الأمير عبد المحسن بن عبد العزيز في ينبع بشكل جذري وكذلك مطار بيشة.
وأضاف: أنه «تم الانتهاء من مشروع إنشاء مطار الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز بالعلا، فضلا عن البدء في تنفيذ مطار نجران، الذي من المتوقع الانتهاء من المرحلة الأولى منه العام المقبل، إضافة إلى مطار القنفذة الجديد، بعد اعتماده مؤخرا، علاوة على المشاريع الكثيرة التطويرية في معظم المطارات، التي تهدف لتعزيز خدمات النقل الجوي في السعودية ليستفيد منها المواطنون والمقيمون والزوار».
المهندس عبد الله رحيمي، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، أوضح أن مشروع تطوير مطار الملك عبد العزيز الدولي، يهدف لاستيعاب الزيادة المضطردة الحالية والمتوقعة في الحركة الجوية، من خلال مرافق حديثة وعالية التقنية وأساليب توفر كل ما يحتاجه المسافر من خدمات، فضلا عن الجيل الجديد من الطائرات العملاقة.
وأضاف: «نسعى من خلال المشروع لجعل مطار الملك عبد العزيز الدولي مطارا محوريا يربط الشرق بالغرب، كي يتبوأ موقعه بين المطارات الدولية في العالم، بحيث يستحوذ على حصة مناسبة من سوق النقل الجوية».
وأبان أن هذا المشروع سيوفر عددا كبيرا من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص، علاوة على آلاف الفرص الوظيفية للمواطنين، وتجويد الخدمات للمسافرين، بناء على قياس مؤشرات الأداء في خدمة العملاء.
وأفاد بأن قطاع الطيران المدني شهد تنفيذ الكثير من المشاريع الكبرى في قطاع الملاحة الجوية والارتقاء بالسياسات التنظيمية للقطاع، خصوصا في الجوانب الاقتصادية والسلامة وجذب انتباه القطاع الخاص للفرص الاستثمارية فيه، موضحا أن استراتيجية الهيئة تضمنت جزءا خاصا لتطوير العنصر البشري، من خلال البرامج التدريبية المكثفة داخل السعودية وخارجها.
ويشتمل عقدا مشروع تطوير مطار الملك عبد العزيز الدولي بمرحلته الأولى على عناصر أساسية عدة، بحسب ما ذكره رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، حيث يتضمن كل عقد منها مجموعة من المرافق والأنظمة.
العقد الأول الذي تبلغ قيمته 15.125 مليار ريال يحوي مجمع صالات للركاب بمساحة تبلغ 670 ألف متر مربع، و200 كاونتر، إلى جانب أحدث نظام لمناولة الأمتعة، بطول يزيد على 60 كيلومترا من السيور المرتبطة بأنظمة أمن حديثة.
كما يشمل 96 جسرا لعبور المسافرين إلى الطائرات، و46 بوابة لمغادرة المسافرين، و4 صالات للدرجة الأولى ودرجة الأعمال، وساحة تستوعب 94 موقفا للطائرات، فضلا عن فندق بسعة 56 غرفة ليشمل كل الخدمات الفندقية لخدمة ركاب الترانزيت، ومركز للنقل يضم محطة لقطار الحرمين الشريفين، وسوقا حرة ومراكز تجارية.
في حين يحوي العقد الثاني الذي تصل قيمته الإجمالية لنحو 11.986 مليار ريال برجا للمراقبة الجوية بارتفاع 133 مترا، ليصبح أعلى برج مراقبة في العالم، وموقف سيارات متعدد الأدوار بطاقة استيعابية تبلغ 8200 سيارة، فضلا عن 3 مراكز للطاقة والتبريد، ومركزين لإدارة المعلومات، ومركزا لإدارة الأزمات والطوارئ، إضافة إلى ساحات وممرات للطيران ومجمع للوقود، وشبكة طرق جديدة مع تحديث الطرق المحيطة، وبنية تحتية لقرية الشحن الجوي ومدينة المطار.
حضر مراسم التوقيع الأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير خالد بن سعد بن فهد، والأمير فهد بن عبد الله بن مساعد، والأمير سطام بن سعود بن عبد العزيز، والأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، والأمير فيصل بن سعود بن محمد، والأمير فيصل بن سلطان بن عبد العزيز، الأمين العام لمؤسسة سلطان بن عبد العزيز آل سعود الخيرية، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، المستشار الخاص لأمير منطقة الرياض، والأمير بندر بن سلمان بن عبد العزيز، وعبد الله بن محمد النمر، ورئيس مراسم ولي العهد عبد الله بن سعد الغريري، ونائب رئيس ديوان ولي العهد حمد بن عبد العزيز السويلم، والسكرتير الخاص لولي العهد محمد بن سالم المري، ورئيس المكتب الخاص لولي العهد عبد الله بن مشبب الشهري، ورئيس الشؤون الخاصة بمكتب وزير الدفاع والطيران محمد بن عبد العزيز الشثري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية الدكتور محمد بن عبد الرحمن البشر، ومساعد مدير عام مكتب ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران اللواء الركن عبد الرحمن بن صالح البنيان، وعدد من المسؤولين في الهيئة العامة للطيران المدني.