على الرغم من الإجراءات الحكومية التي اتخذتها مصر مؤخرا، لضمان استقرار أسعار السكر في السوق المصرية، فإن هذا لم يكبح الأسعار التي استمرت في الارتفاع، لتصل إلى 5 آلاف جنيه (نحو 872 دولارا) للطن.
يأتي ذلك بعد أن أقرت مصر حظر تصدير السكر الأبيض إلى الخارج حتى ديسمبر (كانون الأول) من العام المقبل، واستثنت الكميات التي تصدر مقابل استيراد سكر خام للتكرير، كما قررت في الوقت نفسه، استمرار الإعفاء الجمركي على واردات السكر الخام، كما ألزمت الحكومة شركة السكر والصناعات التكاملية التابعة لها، بطرح 100 ألف طن سكر للسوق الحرة بسعر 4 آلاف جنيه للطن، وذلك في حال حدوث أي اختناقات قبل نهاية شهر يناير (كانون الثاني) 2011.
ووسط تأكيدات المصنعين أن أسعار بيعهم لا تتجاوز 4 آلاف جنيه، اتهم خبراء التجار بأنهم السبب الرئيسي وراء ارتفاع الأسعار في البلاد، وأكدوا أنهم يخزنون الكميات المتاحة لديهم، أملا في بيعها بأسعار مرتفعة، لتوقعهم استمرار ارتفاع الأسعار، خلال الفترة المقبلة.
وتعاني مصر من مشكلة في التجارة الداخلية، وحلقات توزيع المنتجات، وهو ما يتسبب في ارتفاع الأسعار بشكل كبير إلى أن تصل للمستهلك، وهو ما تسعى وزارة التجارة والصناعة للقضاء عليه، من خلال تشريعات جديدة تعتزم إقرارها بعد عرضها على البرلمان المقبل في البلاد.
وفي الوقت نفسه يرى التجار أن المصنعين لا يمدونهم بكميات كبيرة، كما يقول علاء البهي، رئيس شعبة الحلويات والسكر باتحاد الصناعات، الذي أكد أن المصنعين يمتنعون عن إمداد التجار بكميات تتناسب مع الطلب بالسوق.
وخلال العام الحالي بلغ الإنتاج المحلي مليونا و91 ألف طن، فيما بلغ الاستهلاك نحو مليونين و77 ألف طن.
ومن المتوقع أن تنخفض الأسعار خلال الفترة المقبلة، مع بداية استيراد السكر من الخارج، وطرحه في الأسواق بالأسعار التي حددتها الحكومة عند 4 آلاف جنيه قبل بداية العام المقبل.
وتقول ميرت غزي، المحللة المالية بالبنك الاستثماري «سي أي كابيتال»: إن أسعار بيع السكر من المصانع لم تتجاوز خلال هذا العام مستوى الـ4 آلاف جنيه، وأضافت أن إقرار الحكومة بزيادة الواردات سيؤدي إلى انخفاض الأسعار محليا، وهي ما تعتمد عليها البلاد في تضييق الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج. وقالت إن إجمالي الواردات ستصل إلى 915 طنا خلال العام الحالي، مقارنة بـ958 طنا خلال العام الماضي، وأرجعت هذا التراجع في الواردات إلي زيادة الإنتاج خلال هذا العام بنسبة 18.6 في المائة.
وأضافت أن الأسعار المحلية ارتفعت بسبب زيادة الأسعار العالمية بداية شهر يونيو (حزيران) الماضي، إلى أن وصلت إلى 805 دولارات (4600 جنيه) للطن في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي. وأشارت إلى أن الارتفاع جاء بسبب المخاوف من تراجع إمدادات البرازيل (أكبر منتج للسكر في العالم)، بسبب الأحوال المناخية السيئة.
وتعتقد أن أسعار السكر عالميا ستواصل ارتفاعها على المدى القريب، خاصة مع التوقعات بتراجع المخزون العالمي للسكر من 5.17 مليون طن خلال العام المالي الحالي إلى 3.52 مليون طن، فيما أشارت إلى أن أسعار السكر المحلية ستستقر عند 4500 جنيه للطن، وذلك بعد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا، وهي التي سمحت لشركات إنتاج السكر من البنجر باستيراد 600 ألف طن من السكر الخام، وبيع السكر تسليم المصانع، بمبلغ 4500 جنيه للطن، والتزام البيع، بهذا السعر، مهما بلغت تكلفة الاستيراد.