أكد مسؤولون في أمانة المنطقة الشرقية، لـ«الشرق الأوسط»، مضي الأمانة في قرارها بشأن تدريب العمالة في المرافق المتعلقة بالصحة العامة، الذي واجه رفضا من القطاع الخاص وربط إصدار الشهادات الصحية أو تجديدها باجتياز دورة لمدة خمسة أيام تتعلق بتنفيذ الأعمال التي يزاولها العامل بالطرق الصحية السليمة. وكانت الأمانة في هذا المجال أنهت حتى مطلع الشهر الحالي تدريب 2849 عاملا منذ بداية شهر يوليو (تموز) الماضي.
ويعتبر مركز التدريب الذي أقامته أمانة المنطقة الشرقية هو الأول من نوعه على مستوى السعودية، في حين أكد مسؤولون في أمانة المنطقة الشرقية أنه يأتي ضمن توجه تعمل على تنفيذه وزارة الشؤون البلدية والقروية خلال الفترة المقبلة لتبني إنشاء خمسة مراكز على مستوى السعودية، ووصف التوجه الجديد بأنه سيكون مرحلة جديدة ومهمة من الرقابة الصحية على العاملين في القطاعات التي تتعلق بالصحة العامة.
وسيتم إخضاع عمال الفنادق بمختلف درجاتها، والمطاعم بمختلف مستوياتها، والبوفيهات ومحلات الجزارة ومحلات الخضار والفواكه وعمال البقالة والمقاهي والمغاسل، لدورات تدريبية في مجال الجودة والعناية بالصحة العامة، من خلال مراكز تدريب ستكون تابعة للأمانات والبلديات.
وكشف مسؤولون في صحة البيئة بأمانة المنطقة الشرقية عن رفض المشروع من قبل القطاع الخاص، حيث وضعت أمانة المنطقة الشرقية اجتياز الدورة بنجاح شرطا لإصدار رخصة صحية أو تجديدها، وتتكفل المؤسسة التي يتبع لها العامل برسوم التدريب التي تصل في المرة الأولى إلى 1000 ريال، وفي حال عدم اجتياز الدورة أو تسجيل ملاحظة عدم التقيد بالشروط الصحية والجودة من قبل المراقبين الصحيين للمنشأة بعد تدريب العامل، يتم الخضوع لدورة إعادة برسوم 500 ريال عن كل عامل.
وستخضع أمانة المنطقة الشرقية، بحسب الدكتور خليفة السعد مدير الصحة العامة في أمانة المنطقة الشرقية، عمال نحو 30 ألف مؤسسة خاصة في حاضرة الدمام والقطيف يتعلق نشاطها بالصحة العامة للتدريب كل ثلاث سنوات، وكذلك تدريب العمال الذين لا يتقيدون بالاشتراطات التي تفرضها الأمانة، موضحا أن مركز التدريب بلغ ذروة نشاطه في شهر أكتوبر (تشرين الأول) حيث تم تدريب نحو 1429 عاملا.
ويستقبل مركز التدريب نحو 33 عاملا في اليوم يخضعهم لتدريب نظري وآخر عملي بحسب المهن التي يمارسونها على الاشتراطات الصحية في الأعمال التي ينفذونها وفي بيئة العمل، حتى لا تتسبب الخدمات التي يقدمونها في الإضرار بالصحة العامة.
وبين الدكتور خليفة السعد، مدير صحة البيئة بأمانة المنطقة الشرقية، أن الأمانة تعاقدت مع شركة متخصصة لإدارة المركز وتفعيل دوره، فيما ستقوم الأمانة بالرقابة على الدورات وعلى العاملين في الميدان، حيث سيخضع كل مخالف لشروط الصحة العامة للدورة التدريبية.
وبحسب السعد فإن المرحلة الأولى ستكون للعمال الجدد، حيث سيخضعون لدورات تدريبية لمدة خمسة أيام في مبادئ الصحة العامة، يعطى بعدها المتدرب شهادة صحية، تخوله العمل في القطاع الذي يتخصص فيه، بعد أن يكون قد خضع لمستويين من التدريب النظري والتطبيقي، تنصب حول الاشتراطات الصحية التي يجب أن تتوافر فيه كمتخصص في هذا المجال وفي الموقع الذي يعمل فيه حتى يكون مطابقا للاشتراطات الصحية، وجاهزا لتقديم الخدمات من دون أن يضر بالمستهلك.
كما سيتم إخضاع العمال الذين انتهت شهاداتهم الصحية، حيث سيكون من متطلبات تجديد الرخص الصحية للعامل أو تجديد التصريح للمحل أن يخضع الأفراد العاملين فيه للدورة التدريبية، كذلك سيتم إخضاع عمال المنشآت التي تسجل ضدها بلاغات أو شكاوى للدورة التدريبية.
وشدد المسؤولون في أمانة المنطقة الشرقية على أن جميع المنشآت التي لها علاقة بالصحة العامة، مثل تقديم الطعام أو تقديم خدمات لها جوانب صحية، ستلزم بالدورة التدريبية لعمالها، بما في ذلك المؤسسات والشركات والفنادق.
وبالعودة إلى الدكتور السعد فإن أمانة المنطقة الشرقية تعتزم إخضاع العاملين في 23000 منشأة في المنطقة الشرقية لها علاقة بالصحة العامة للدورات تدريبية، حيث أشار إلى أن التدريب سيجعل العاملين في هذه المنشآت يؤدون أعمالهم ويقدمون الخدمات للمستفيدين منها بشكل صحي وسليم.. في حين شدد السعد على أن فريقا من المراقبين الصحيين سيزور العمال الذين خضعوا للدورة التدريبية، وستتم إعادتهم إلى قاعات التدريب في حال سجلت عليهم مخالفات، كما سينشط الفريق الرقابي في الفترة المقبلة لتسجيل الملاحظات على المنشآت التي تقدم خدماتها بطرق غير صحية لإخضاع عمالها للدورة التدريبية.