بعد 10 أعوام.. الفضاء الإلكتروني بارقة أمل جديدة لـ«موظفي البنود» في السعودية

أطلقوا حملتهم على «فيس بوك» بعنوان «حملة البنود الاجتماعية»

TT

شكل أحد مواقع شبكة الإنترنت الاجتماعية متنفسا لمجموعة من موظفي وزارة الشؤون الاجتماعية في السعودية، وذلك على مرأى ومسمع من الجميع بعد أن نفدت جميع وسائلهم التقليدية للخلاص بأنفسهم من وطأة الوظائف «غير الرسمية» على حياتهم، حيث عرض أولئك الموظفون مطالباتهم وهمومهم التي لازمتهم طيلة 10 سنوات، ليشكل موقع «فيس بوك» المنعطف الأخير لتقديم مطالباتهم هذه من خلال مناشدة جماعية للنظر في موضوعهم من قبل الجهات المعنية، في تطور ملحوظ لتغير نمط المطالبة بالحقوق في البلاد.

واعتُبر «فيس بوك» بارقة أمل لموظفي دعم فروع الإيوائية في وزارة الشؤون الاجتماعية في السعودية، لضرورة الإسراع في تنفيذ الأمر الملكي القاضي بترسم جميع موظفي البنود من دون استثناء، حيث نص القرار رقم 8422/م ب وتاريخ 25/6/1426، بترسيم جميع الموظفين.

وعند الرجوع إلى قضيتهم منذ بدايتها، فإن هؤلاء الموظفين تم تعيينهم على بند فروع الإيوائية (بند غير ثابت) على أمل تثبيتهم في السنوات المقبلة.

ويسأل أحد موظفي بند فروع الإيواء، الذي امتنع عن ذكر اسمه خشية مسائلته وإعاقة تعديله وظيفيا، بقوله: «لماذا تتم تفرقتهم عن زملائهم من ناحية الترسيم، حيث إنه لا يوجد فرق بين هؤلاء الموظفين وبين زملائهم، من ناحية المهمات التي ينفذوها حتى من ناحية ساعات العمل والتكليفات التي يقومون بها؟». ومع مرور عشر سنوات على ظهور مشكلتهم، فإن الجهات ذات العلاقة لا تزال تبحث وتنسق، ولم يتم حل تلك المشكلة.

وفي اتصال هاتفي أجرته «الشرق الأوسط» مع المتحدث الرسمي في وزارة الشؤون الاجتماعية محمد العوض، أكد أن وزارته تسعى حتى الآن لحل مشكلة موظفي البنود، مشيرا في الوقت ذاته إلى تنسيق مباشر مع وزارة الخدمة المدنية، كما أوضح أن وزارته ليست المسؤولة الوحيدة عن تلك المشكلة.

في حين أكد محمد العوض على أن أعدادهم تصل الآن إلى أقل من 100 فرد، ووزارته تكافح من أجل حل تلك المشكلة، في حين أكد على الاعتكاف للخروج بحل نظامي لهؤلاء الموظفين.

وعمد هؤلاء الموظفون إلى القيام بتكتلات (تحت أسماء غير معروفة) للخروج من النفق الذي وضعوا فيه، كما لم يكشف أي أحد عن هويته، وذلك بحجة تأثر مستقبله الوظيفي.

ومن تلك الهموم الذي يعيشها هؤلاء الموظفون من الجنسيين أنهم براتب مقطوع ضعيف، ومن دون علاوة سنوية وافتقارهم إلى التأمين، على عكس مسؤوليتهم التي حملوا إياها والوقوف على حقل مهم وحساس مثل اختصاصي نفسي واجتماعي.

ويبقى التساؤل: هل ستجد الوزارة والقطاعات العاملة معها حلا لهذه المعضلة؟ علما بأن هؤلاء الموظفين يحملون شهادات جامعية أو دبلومات تؤهلهم للعمل في قطاعات حكومية أفضل، بالإضافة إلى سنوات خبرة عملية تمتد إلى عشر سنوات في رعاية فئات مهمة في المجتمع كالأيتام والأحداث والمسنين والمعاقين. كما أن العمل غير المستقر، وغير المحدد بوقت معين، يقف كإحدى الصعوبات التي يواجهها موظفو البنود.

وتساءل بعض موظفي البنود: كيف تتم معاملاتنا في وظائف حساسة بهذه الطريقة؟ كونهم يقفون على وظائف ذات طابع إنساني.

كما أن التناقض الذي يراود موظفي البنود غير المرسمين، ومقارنة أنفسهم بزملاء كانوا بالأمس القريب زملاء قد رسموا وشقوا طريق حياتهم، مع أنهم يعملون في مكتب واحد ويعملون العمل نفسه ويقومون بالواجبات نفسها.