أكدت مها فتيحي، رئيسة منتدى السيدة خديجة بنت خويلد، أن المركز استطاع أن يجري تعديلات على قوانين مع وزارتي التجارة والصناعة والعمل، في مقدمتها استبعاد قرار عدم جواز الاختلاط بين الرجال والنساء في أماكن العمل من النظام واللائحة الأساسية لقانون وزارة العمل. وردت مها فتيحي في حوار مطول مع «الشرق الأوسط» في جدة على كل الاتهامات التي وجهت لمنتدى المرأة الذي احتضنته غرفة جدة بتنظيم من مركز السيدة خديجة، مشيرة إلى أنه سيتم البدء خلال الفترة المقبلة في تنفيذ أولى توصيات منتدى خديجة بنت خويلد الذي اختتم أعماله الثلاثاء الماضي، والمتضمنة إنشاء قناة فضائية تحت مظلة وزارة الثقافة والإعلام وتحمل اسم خديجة بنت خويلد، معتبرة أن تلك الخطوة بمثابة رد على اتهامات البعض للمركز ووصفه بأنه «تغريبي». وفيما يلي نص الحوار:
* كيف سيتم العمل على توصيات منتدى خديجة بنت خويلد والتنفيذ على أرض الواقع؟
- سيتم العمل عليها أسوة بالتوصيات الثماني التي خرجنا بها من المنتدى في دورته الأولى، حيث استطعنا تنفيذ ست منها، حتى الآن، وقد تعمدنا خلال توصيات منتدى خديجة بنت خويلد الثاني بدءها بعبارة «العمل على» وذلك من أجل توزيعها على الجهات كل فيما يخصه.
* وما الذي تحتاجونه لتنفيذ تلك التوصيات؟
- وضع الخطة الوطنية لتحسين صورة المرأة بحاجة إلى دعم من أربع وزارات تتضمن التربية والتعليم والتجارة والصناعة والعمل والثقافة والإعلام من أجل العمل على صياغة تلك الخطة، وهذه التوصية تحديدا لم تكن أمرا ابتدعناه، وإنما تعد أحد بنود خطة التنمية الثامنة، الذي ينص على وجود خطة وطنية للقوى العاملة النسائية.
* ما هي الآلية التي ستتبعونها لوضع الخطة الوطنية لتحسين صورة المرأة؟
- قبل القيام بذلك سيتم وضع خطة على أساسها يبدأ المجتمع في تغيير نظرته والصورة السائدة تجاه المرأة، إذا كانت سلبية ننحو بها نحو الإيجابية، وإذا كانت إيجابية نعزز إيجابيتها عن طريق وضع صورة لدور المرأة في تنمية المجتمع من خلال المناهج الدراسية والبرامج الإعلامية وفرص العمل والأنظمة والقوانين سواء في وزارة التجارة والصناعة أو وزارة العمل.
* منتدى خديجة بنت خويلد تطرق خلال دورته الثانية إلى محور دور المرأة في التنمية الوطنية، على الرغم من وجود مشكلات كثيرة وقضايا متعددة تخص النساء، فهل ستعملون على جدولة أبرز هذه القضايا بهدف مناقشتها مستقبلا عبر المنتدى في دوراته المقبلة؟
بالطبع، لا سيما أن التوصيات ستتفرع منها ورش عمل صغيرة لكل توصية من أجل الخروج بأفكار وآراء وتحديد الجهات التي يجب أن تصل إليها وكيفية إيصالها لها، ومن ثم الجهات التي ستعمل على تنفيذ تلك الأفكار والآراء.
وما سيسهل القيام بذلك هو أن رؤية مركز السيدة خديجة بنت خويلد التابع للغرفة التجارية الصناعية بجدة، تجعل منه محركا أساسيا في إزالة العقبات التي تواجه المرأة وتعيقها عن مشاركتها في التنمية الوطنية.
* وما الذي يمكن أن يقدمه المركز من خلال هذه الرؤية؟
- سيسعى مركز السيدة خديجة بنت خويلد لإعطاء كل جهة مسؤولة عن تنفيذ التوصيات الجزئية الخاصة بها، فضلا عن متابعة عملية التنفيذ للوصول إلى الهدف المطلوب في ظل تضافر الجهود بين الوزارات الأربع (التجارة والصناعة والعمل والثقافة والإعلام والتربية والتعليم)، حيث إن كل المسؤولين متعاونون ويعلمون بأنهم يحققون رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز والوطن، وبالتالي نحن أمام رسالة وطنية نحققها جميعا إذا ما تضافرت جهودنا.
* حظي منتدى خديجة بنت خويلد في دورته الثانية بالكثير من الإعجاب؛ سواء في تنظيمه أو جلساته أو أوراق العمل التي طرحت من خلاله أو المتحدثين فيه، كم بلغت ميزانيته؟ ومنذ متى بدأتم في الإعداد له؟
- بلغت الميزانية التي بواسطتها تم العمل على تنظيم المنتدى نحو 3 ملايين ريال، وقد بدأنا في التنسيق له منذ نحو عام مضى.
* وهل سيعقد بشكل سنوي؟
- سيكون بصفة دورية، وسوف نفكر في عقده مجددا بعد الانتهاء من العمل على توصياته الأخيرة في حال كانت هناك حاجة إلى ذلك، فنحن لا نطمح إلى تنظيم منتديات قد لا تضيف شيئا للمجتمع أو لا تستطيع إحداث نقلة نوعية في مسارات الحياة.
* تشهد المنتديات والمناسبات بشكل عام، والنسائية خصوصا، حضورا كبيرا من قبل النساء، فهل أسهمت تلك الفعاليات في تحقيق المرأة لإنجازات تصل في حجمها إلى حجم تواجدها بها؟
- تواجد المرأة في الفعاليات يعتبر مؤشرا على رغبتها في أن تكون مشاركة، وتعطشها للتعرف على أمور جديدة لتكون جزءا منها، وهناك مساحة ممتازة جدا لأن نقول إنه ثمة إقبال شديد وطاقات نسائية بحاجة إلى أن تأخذ فرصتها ومكانتها والمساحة اللازمة لها، كي تنهض بأشياء كثيرة في الدولة، وعلى سبيل المثال فاق عدد الحضور النسائي خلال آخر أيام منتدى خديجة بنت خويلد الأخير 1500 سيدة.
* ما زالت الآراء في المجتمع السعودي متباينة حول السماح للمرأة بالنزول إلى سوق العمل في مختلف المجالات، فكيف تتعاملون مع هذا التباين؟
تباين الآراء والاختلاف حول عمل المرأة شيء لا بد منه، نتيجة التسارع الذي تعيشه السعودية وتعدد البيئات المختلفة بها، ولكن ما يهم هو التعامل مع تلك الاختلافات بشكل يضمن عدم حدوث قطيعة في المجتمع، وإنما ينبغي الاستفادة من جميع الاختلافات بحسب زاويتها، وذلك لبدء عملية البناء كالبنيان المرصوص.
كما يجب علينا احترام الاختلافات وترك المجال لكل بيئة من بيئات المملكة كي تأخذ ما تحتاجه وفق متطلباتها واحتياجاتها، بناء على مجتمعها، دون أن تفرض ذلك على المجتمعات في البيئات الأخرى؛ فلا يحق لبيئة تستطيع الحصول على معطيات أكثر أن تفرضها على أخرى لا تقبل بتلك المعطيات، وإنما يجب أن يتاح لكل مجتمع حرية السير بحسب ما يراه مناسبا له.
وفي الوقت نفسه، من الضروري أن لا تعطل أي منها الأخرى، إلى جانب ضرورة وجود موازنة واحترام للتباين الحاصل في المجتمع بشكل عام، خصوصا أن الاختلافات تعطي فرصة للتعارف الذي يعد سنة إلهية كونية، إذا لم نقم بها طوعا أُجبرنا عليها باعتبارها أمرا إلهيا، والمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، فهو أمر نبوي يقتضي ضرورة أن نكون على اتصال وتواصل حتى لو كنا مختلفين، وهنا يأتي جمال التطبيق في الإسلام وسماحته بهذه المساحة المتنوعة والواسعة.
* وماذا عن الخلط بين قضايا قد لا تكون ذات علاقة بالدين وتحويلها إلى عوائق تقف بوجه النساء وتطويرها ومشاركتها في التنمية الوطنية؟
- ما نعاني منه هو أسلوب الفهم في تطبيق المفهوم الديني، الذي حينما يكون ضيقا فإنه يضيق على الإنسان ويمنعه من عيش حياته برحابتها واتساعها، في حين يحوي الدين الإسلامي كل الرحابة، وهو ما يجعل الضيق لا يسير معه، وكلما ضيق الإنسان على نفسه ضاقت عليه الأشياء، ومن ثم تظهر العوائق التي تعطل مسيرته.
* وهل ما زال ذلك يشكل عقبة أمام المرأة تعيقها عن إكمال مسيرتها؟
- من بعد السنوات الـ35 الماضية أصبح هناك رجوع عن تطبيق المفاهيم المغلوطة في النظرة للدين الإسلامي وفهمه والتشدد والغلو فيه، وذلك بعد ظهور الصحوة والوعي القادر على التمييز بين ما هو من الشرع والممارسات الاجتماعية التي مرت عليها سنوات كثيرة لتصبح تقاليد، منها الجيد ومنها الرديء.
ونحن نحاول المحافظة على التقاليد الجيدة منها لنؤصلها شرعا، فضلا عن تعلمنا بشكل أبكر أمور ديننا وفقهنا والسيرة النبوية، لنعرف كيف نكون فعلا أبناء وبنات النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، والسيدة خديجة بنت خويلد، رضي الله عنها، وذلك كي نكون منارة للعالم بأكمله.
* كيف ترون القوانين والأنظمة؟ وهل هناك خلل في تطبيقها على المرأة بشكل خاص؟
- نحن ما زلنا بحاجة إلى وجود أنظمة، وهو ما تمت المطالبة به، الذي اعتمد في خطتي التنمية الثامنة والتاسعة على استحداث وتطوير وتعديل الأنظمة الموجودة بما يتطلبه الواقع ومواكبة العالم.
* ولكن فئة من النساء اللاتي لم يستطعن تحقيق أهدافهن في مسيرتهن العملية، يرجعن أسباب ذلك إلى عدم وجود قوانين تنصف المرأة؟
- كل إنسان ميسر لما خلقه الله تعالى له، وفي هذا توجيه نبوي يفيد بأن الفرد لا بد أن يسير في الشيء الميسر أمامه، فقد يسير الفرد في طريق ويريد أن يدخل فيه عنوة، على الرغم من أنه ليس طريقه، في حين قد يكون هناك مكان آخر، ويسهله الله له، وهو ما يجب التمسك به طالما أننا مؤمنين بأن الله بيده الخير.
وخير دليل على ذلك ما وصل إليه مركز خديجة بنت خويلد، الذي لم يأت منذ فترة قصيرة، فنحن نعمل في الساحة منذ عام 1975، الأمر الذي يؤكد على أن مسيرة الإنجاز تتحقق بنجاحات صغيرة على فترات زمنية طويلة تشكّل تراكما، معه يمكن الوصول إلى الهدف القريب من المنشود، وتلك هي سنة الحياة.
وما يأت بسهولة يذهب بسهولة، والله، عز وجل، يختبر الناس في الصبر على الاستمرار في المسيرة ولا يصح إلا الصحيح.
* هل بات صوت المرأة في المطالبة بحقوقها مسموعا؟
- نحن بحاجة ماسة إلى أن يعرف المسؤولون ذلك الأمر، غير أن وسائل الاتصال أصبحت مفتوحة الآن في ظل وجود الكثير منهم عبر موقع «فيس بوك»، يستقبلون من خلاله أصوات الناس، وأي صوت يصل إلى مقام خادم الحرمين الشريفين أو إمارة المنطقة أو المحافظة أو أي مسؤول لا بد أن يُلتفت إليه، بجانب وجود أوقات محددة لدى الجهات الحكومية يتم من خلالها استقبال المواطنين.
ولكننا سنجد أنفسنا غير قادرين على الوصول إلى ما نريده، نتيجة وجود أزمة ثقة وسوء ظن وتخلٍّ عن القيام بالواجب، والاكتفاء فقط بالمطالبة بحقوقنا، حيث إنه يجب أولا القيام بواجباتنا قبل المطالبة بالحق، وذلك يقتضي أن أعطي من نفسي ووقتي ومالي وجهدي وفكري وكل شي كي أتحصل على ما أريد، ولا يجب مطلقا انتظار الثمرة بسرعة، باعتبارها تأتي بفضل الله، عز وجل.
* من وجهة نظرك، ما هي المعوقات التي تعيق مشاركة المرأة في التنمية الوطنية؟
- هناك معوقات فكرية واجتماعية وأحكام مسبقة بحاجة إلى الكثير من التروي والمعرفة والرؤية للخروج بشيء موضوعي يحقق الهدف بشمولية، والمرأة تحتاج إلى عدم التعجّل في إصدار الأحكام عليها وحسن الظن بها، خصوصا أن هناك أزمة ثقة بشكل هائل في المجتمع، مما يجعلنا نشدد على ضرورة عدم غياب المعاني الجميلة والأخلاق الإسلامية عن حاضرنا وحياتنا وأثناء تعاملنا مع بعضنا بعضا.
ويجب علينا أيضا أن نعزز ثقافة البناء من خلال تعليم البنات والأبناء منذ نعومة أظفارهم، وذلك من خلال إعادة صياغة المناهج ووضع فلسفة للتعليم، لأنها غير موجودة أصلا لدينا، عدا عن تحديد استراتيجياته، وهناك عمل على جميع الأصعدة بشأن ذلك الأمر، الذي يمكننا أن نفعله، تحقيقا لقوله تعالى: (كنتم خير أمة أخرجت للناس).
* هل ناقشتم ذلك مع وزارة التربية والتعليم؟
- أفادت نورة الفايز، نائبة وزير التربية والتعليم، بوجود إعادة صياغة للمناهج التي يجب أن تتضمن رسم صورة إيجابية عن المرأة وتنشئتها، وذلك من خلال المناهج الدراسية والأنشطة اللاصفية أو المدرسية منها.
* مضت نحو ست سنوات على إنشاء مركز السيدة خديجة بنت خويلد التابع لغرفة جدة، فما هي أبرز الإنجازات التي تم تحقيقها خلال هذه السنوات؟
- استطاع المركز أن يعمل على تعديل ثمانية قوانين مع وزارتي التجارة والصناعة والعمل، من ضمنها إزالة بند عدم جواز الاختلاط بين الرجال والنساء في أماكن العمل من النظام واللائحة الأساسية لقانون وزارة العمل.
كما أصبحت المرأة قادرة على العمل في كل المجالات كمستشارة ومحامية، إلى جانب مجال المقاولات والمكاتب الاستشارية، وأتيح لها أن تكون عضوا في مجلس إدارة الشركات المساهمة ونائبة لرئيس الغرفة التجارية الصناعية.
ومن خلال الشراكة التي تجمع مركز السيدة خديجة بنت خويلد بالهيئة العامة للاستثمار، باتت المرأة قادرة على الدخول للهيئة والمدن الاقتصادية الجديدة في تعريف الشباب والشابات بها.
ونحن الآن نعمل على توظيف المرأة في بيع المستلزمات النسائية وتطبيق قرار 120 وتفعيله، إلا أن هناك خطوات ما زالت مستمرة مع وزارتي العمل والتجارة والصناعة حول إمكانية تفعيل القرار بشكل أوسع.
* هل واجهتم أي معارضات حيال إزالة بند عدم جواز الاختلاط بين الرجال والنساء في أماكن العمل؟
- لم تكن معارضات بقدر ما كانت عدم تصديق بأن ذلك البند قد تمت إزالته، وإنما هي حقيقة صدّق من صدّق، وأبى من أبى.
* وماذا عن وجود استراتيجيات جديدة سيعمل مركز السيدة خديجة بنت خويلد على تطبيقها؟
- تتمثل هذه الاستراتيجيات في التوصيات التي خرجنا بها من منتدى خديجة بنت خويلد والعمل على تحقيقها، وسيتم البدء فورا في تنفيذ توصية إنشاء قناة فضائية تحت إشراف وزارة الثقافة والإعلام تحمل اسم «خديجة بنت خويلد»، لتعكس صورة المرأة السعودية المسلمة المتوازنة الملتزمة الواعية والقادرة على أن تقوم بدورها محليا وعالميا، خاصة أن وزير الثقافة والإعلام أخبرنا عقب الإعلان عن التوصيات بأن هذا الأمر سيكون موضع تنفيذ.
* يعني ذلك أنكم ستردون بهذه القناة على الانتقادات التي طالت مركز السيدة خديجة بنت خويلد ووصفته بأنه مركز «تغريبي»؟
- نعم، ونحن لسنا تغريبيين، فاسم السيدة خديجة بنت خويلد لا يوضع مطلقا على شيء «تغريبي»، ولا «مؤامراتي»، ولا «عميل»، وإنما هي سيدة طاهرة، نسأل الله، عز وجل، أن نكون على خطاها في العفّة.
ونحن كمركز واجهتنا صعوبات من ناحية سوء الظن بنا، ومن المحزن فعلا أن يكون هذا التآمر وسوء الظن بنا دون معرفة، إلا أننا نسأل الله، عز وجل، أن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا.
مركز السيدة خديجة بنت خويلد واجه سوء ظن حول ما يحاك بداخله، والحمد لله لا يحاك إلا كل خير، فنحن نبني ولا نهدم ونخدم ولا نخرب، ونسأل الله أن نكون من الوطن، والوطن منا يكون.
* بما أن مركز السيدة خديجة بنت خويلد يهتم بكل شؤون المرأة، ما هي أبرز المشكلات التي تعاني منها المرأة السعودية ومن شأنها أن تعيق دورها في التنمية الوطنية؟
- من أبرز تلك المشكلات المواصلات العامة وعدم قدرتها على التنقل بسهولة، وهو ما يمثل عائقا كبيرا، إضافة إلى قلة معرفتها بالأنظمة والقوانين الصادرة على مستوى الوزارات أو المصالح الحكومية أو محاكم القضاء.