تنطلق اليوم السبت بالمدينة المنورة فعاليات دورة متخصصة حول أساليب وطرق مكافحة جرائم المعلوماتية والأموال، وتبحث على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة عدد من الخبراء من داخل وخارج السعودية، بقاعة النبلاء بمعهد الدراسات والتدريب الطبي، تصنيفات وتقسيمات الجرائم الإلكترونية وطرق مكافحتها، إلى جانب توضيح وسائل تأمين المعلومات وحمايتها، وبرنامج كشف جرائم غسل الأموال، والإلمام والاطلاع على التشريعات الخاصة بمواجهة الجرائم المعلوماتية وغسل الأموال محليا وإقليميا ودوليا.
ودعا خبراء وقانونيون في مكافحة الجرائم المعلوماتية وغسل الأموال إلى ضرورة تكوين هيئة عليا تختص بوضع آليات للتنسيق بين الدول الإسلامية لمحاربة تنامي ظاهرة غسل الأموال والجرائم المعلوماتية، والتي ربما تتسبب في ظهور موجة أخرى من الكساد الاقتصادي العالمي على غرار ما يشهده الاقتصاد العالمي الآن.
وقدر المختصون الذين يشاركون في أول ملتقى متخصص من نوعه، يهدف إلى التعريف والتدريب على آليات مكافحة الجرائم المعلوماتية وغسل الأموال، ويقام بمركز «طيبة» للتدريب وتنطلق فعالياته يوم السبت القادم، حجم الأرباح المتحققة من غسل الأموال بألف مليار دولار سنويا، يعاد ضخ خمس هذا المبلغ في الاقتصاد العالمي.
وقال لـ«الشرق الأوسط» اللواء الدكتور محمد عبد الكريم، خبير التدريب وعضو مجلس إدارة جمعية تقانة المعلومات السودانية، والخبير والمستشار القانوني بجامعة الرباط الوطني، المشارك في الفعاليات، إن السعودية تعد من الدول الرائدة على الصعيد العربي في محاربة الجرائم المعلوماتية وغسل الأموال، من حيث الجاهزية التشريعية والتنفيذية والتأهيلية، وتعد نموذجا يحتذى به في هذا المجال.
وأضاف أن أحدث دراسة في مجال الجرائم المعلوماتية تشير إلى أن هناك ما يقارب 2350873 عملية هجوم إلكتروني صادرة عن 26 دولة حول العالم، 99 في المائة منها صادرة من 20 دولة، احتلت الصين المرتبة الأولى فيها بنسبة 78 في المائة، تلتها الولايات المتحدة الأميركية.
وأشار إلى أن الدول العربية احتلت مواقع متقدمة في هذه العمليات الهجومية، وأن خسائر سوق التأمين بسبب جرائم المعلوماتية بلغت 900 مليون دولار عام 2000، وبلغت قيمة السرقة من الكروت الائتمانية 1.9 بليون دولار أميركي عام 2007.
الجدير بالذكر أن الملتقى موجه لأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام وأعضاء المحكمة الإدارية والعاملين في إدارات الأدلة الجنائية والتحقيق الجنائي وأجهزة مكافحة الجرائم المعلوماتية وغسل الأموال وكليات الشريعة وموظفي الموانئ والبنوك، ويستمر الملتقى لمدة ثلاثة أيام.