يعاني الطفل كيفن (14 سنة) من حالة توحد (أوتيزم) شديدة أرغمت أمه لسنوات على التفرغ لتربيته والعناية به في البيت. ولأنه بلغ مرحلة المراهقة فقد سجلته أمه، المقيمة في راتنغن، للمداومة في مدرسة خاصة بذوي الحاجات الخاصة في مدينة دوسلدورف، عاصمة ولاية الراين الشمالي ووستفاليا.
مجلس بلدية مدينة راتنغن اقتنع بأن الطفل لا يستطيع بلوغ المدرسة بمفرده من دون مساعدة، كما تفهم مسألة صعوبة نقله بإحدى حافلات المدارس إلى مدرسته. ولهذا، ولأن الأم كانت تعمل جزئيا فقط، وافق المجلس البلدي على تحمل نفقات نقل كيفن بسيارة أجرة «تاكسي» يوميا بين بيته والمدرسة. وفعلا دفع المجلس طوال 6 أشهر مبلغ 7.5 ألف يورو لـ«التاكسي»، قبل أن يقرر التوقف عن الدفع بحجة عثور الأم على عمل أفضل.
الأم كورنيلا ك. لم تتفهم قرار المجلس البلدي وطالبته بتحمل نفقات الأشهر الستة المتبقية (7.5 ألف يورو)، ومن ثم لجأت إلى محكمة مدينة دوسلدورف لإنصافها في مطلبها الإنساني الاجتماعي. غير أن قاضي المحكمة حكم لصالح بلدية راتنغن رغم «تعاطفه الشديد» مع الأم والطفل التوحدي. وقال إنه «يتفهم» صعوبة تنشئة مثل هذا الطفل، لكن الأم قادرة على إرساله إلى المدرسة من دون مساعدة من البلدية.
وحسب رأي القاضي، فإن وقت عمل كورنيلا ك. يتيح لها توصيل الطفل بوسائل النقل العامة إلى المدرسة والعودة إلى موقع عملها قبل بدء الدوام الرسمي، ووافق على أن تتحمل البلدية مبلغ 13 سنتا عن كل كيلومتر تقطعه مع الطفل يوميا. وقال إن الأم عاجزة عن جلب الطفل من المدرسة إلى البيت بسبب عملها، لكنه عندما احتسب الدخل الشهري الحالي للأم وجد أنها غدت قادرة على تحمل كلفة «التاكسي» أو أجر شخص آخر تكلفه بإعادة الطفل إلى البيت.
وحسب رأي القاضي، بإمكان الأم أن تتفق مع شركة خاصة لسيارات الأجرة وبالتالي دفع مبلغ 41 يورو يوميا لرحلة الإياب من المدرسة، مع أن أصحاب «التاكسيات» يحتسبون في المسافات الطويلة بين المدن تكلفة الذهاب والإياب معا.