حافظت أسعار النفط على مستوياتها المرتفعة فوق 91 دولارا أمس في أسواق الطاقة الدولية. وفي بورصة لندن للبترول أغلق خام برنت لعقود يناير (كانون الثاني) على سعر 91.580 مستفيدا في ذلك من موجة البرد الشديدة التي ضربت أوروبا ورفعت من أستخدامات وقود التدفئة. ومن جهة أخرى قفزت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع أمس، بعدما قوضت بيانات مخيبة للآمال بشأن الوظائف في أميركا التوقعات لانتعاش اقتصادي تتوافر له مقومات الاستمرارية ودفعت الدولار للهبوط. وأظهرت البيانات أن الوظائف في أميركا سجلت زيادة أقل كثيرا من المتوقع في نوفمبر، وأن معدل البطالة ارتفع ارتفاعا حادا ليصل إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر عند 9.8 في المائة. وبلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية 1407.35 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 1530 بتوقيت غرينتش، مقارنة مع 1384.75 دولار في أواخر التعاملات في نيويورك أول من أمس الخميس. وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي للتسليم في ديسمبر 15.3 دولار إلى 1403.80 دولار للأوقية.
وارتفاع نسبة البطالة في الولايات المتحدة ضربة للآمال بانتعاش سوق العمل الأميركية. ولم يتمكن الاقتصاد سوى من خلق عدد من الوظائف أقل مما كان متوقعا. ولم يتم خلق سوى 39 ألف وظيفة، أي أقل بكثير مما توقعه الاقتصاديون وهو 130 ألف وظيفة، وأقل كثيرا من المستوى المطلوب لخفض معدلات البطالة. وسجل أكبر عدد من الوظائف التي فقدت في قطاع التجزئة والتصنيع، مما أدى إلى هذا الانخفاض. وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية أثبتت سوق التوظيف مرة أخرى أنها غير قادرة على أن تفصل نفسه عن الركود الطويل، حيث بقي معدل البطالة أعلى من نسبة تسعة في المائة للأشهر الـ19 الأخيرة. وكان أكثر من 15 مليونا من الباحثين عن وظائف عاطلين عن العمل في نوفمبر.
وبحسب «رويترز»، أبرزت الأرقام الجديدة عجز الرئيس الأميركي باراك أوباما عن السيطرة على البطالة، مما سيضع ضغوطا على إدارته لإصلاح سياساتها. وقال البيت الأبيض أمس إن بيانات البطالة تبرز أهمية تمديد التخفيضات الضريبية للأميركيين من الطبقة المتوسطة وإعانات البطالة للأشخاص الذين لا يجدون وظائف. وقال أوستان جولسبي، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، في بيان «معدل البطالة عند 9.8 في المائة مرتفع بشكل غير مقبول، ونحن بحاجة إلى تحقيق نمو قوي للوظائف من أجل التعافي من الخسائر الحادة في الوظائف التي بدأت قبل أكثر من عامين».
وبينما خففت خطط التحفيز الحكومية الهائلة من بلوغ تداعيات التباطؤ الاقتصادي أدنى مستوى لها، فإنها أخفقت في الوصول بمعدلات البطالة إلى المعدلات التي شهدتها العقد الماضي. ورغم أن معدلات البطالة المرتفعة تشكل مصدر قلق دائم للأميركيين الذين يزيد عددهم على ثمانية ملايين ممن فقدوا وظائفهم خلال الأزمة، يشعر صانعو السياسة بقلق متزايد حول مدة استمرار هذا التوجه. ونظرا لأن نحو 40 في المائة من العاطلين عن العمل لا يجدون وظائف منذ أكثر من ستة أشهر، تتزايد المخاوف بأن ارتفاع معدلات البطالة ربما يكون نتيجة عوامل تتجاوز الركود الاقتصادي. وقال إريك كانتور، أحد الجمهوريين البارزين في مجلس النواب، إن «تقرير الوظائف اليوم يظهر الشهر الـ19 على التوالي الذي تتجاوز فيه معدلات البطالة نسبة 9%، وهي نتيجة غير مقبولة». ودعا الكونغرس إلى تمديد الخفض الضريبي الذي كان سائدا في عهد الرئيس السابق جورج بوش. إلا أن الناقدين يقولون إن ذلك غير ممكن بسبب العجز الكبير في الميزانية، بينما يقول المؤيدون إنه سيساعد في دفع الاقتصاد. وأوضح كانتور أنه «على الكونغرس أن يطمئن الجهات التي تخلق الأعمال والمستثمرين بالتخلي عن خطة زيادة الضرائب». ومع شلل الكونغرس بسبب الخلاف الحزبي والمخاوف من معدلات الديون الأميركية، كان أوباما يأمل في خفض معدل البطالة بالتمسك بما تبقى من الحوافز الحكومية للاقتصاد. وقبل صدور تقرير أمس، حذر البيت الأبيض من أن رفض الكونغرس تمديد العمل بتعويضات البطالة يمكن أن يضر بالاقتصاد، حيث سيؤثر ذلك على دخل نحو مليوني أميركي. وقال أوستان غولسبي، أحد كبار مستشاري أوباما، إن «تقديم المعونة لأسوأ المتضررين من هذه الأزمة هو العمل الصائب.. وليس ذلك فحسب، بل هو السياسية الاقتصادية الصائبة». وأضاف أن «ترك الأميركيين يعانون من المصاعب سيضر باقتصادنا في هذه المرحلة التاريخية من انتعاشه، كما سيقوض إنفاق المستهلكين». ورفعت وزارة العمل تقديراتها لخلق الوظائف في أكتوبر من 151 ألفا إلى 172 ألف وظيفة، وهي زيادة صغيرة لم تساعد في تهدئة الأسواق. وقال جيسون شينكير، رئيس «برستيج إيكونوميكس» إنه «رغم ارتفاع بعض التقديرات إلى الأعلى فإن الرقم الأساسي لا يزال مخيبا للآمال». وانخفض مؤشر «داو جونز» للشركات الصناعية بمعدل 66 نقطة (58.0%) في التعاملات التي سبقت فتح الأسواق.
من جهة أخرى، لم تحصل خطة جريئة لتقليص العجز في الميزانية الأميركية على الموافقة اللازمة من لجنة رئاسية لإحالتها إلى الكونغرس، لكن من المتوقع أن تساعد في تشكيل المناقشات بشأن الميزانية مستقبلا. وحظيت الخطة بتأييد أكبر مما توقع الكثيرون - من الديمقراطيين والجمهوريين - وقد تستخدم بعض أجزائها في ميزانية الرئيس باراك أوباما القادمة.