* ماليزيا وقطر توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في أسواق رأس المال
* كوالالمبور - د.ب.أ: وقعت لجنة الأوراق المالية الماليزية، أمس، مذكرة تفاهم مع هيئة سوق المال القطرية من أجل تعزيز التعاون وتطوير العلاقات بشكل أكبر بين هيئتي الرقابة على أسواق رأس المال. وقالت اللجنة المعنية بالرقابة على سوق المال في ماليزيا في بيان إن مذكرة التفاهم تؤكد من جديد على التزام كل طرف بتحسين حماية المستثمر عموما.
وذكرت وكالة الأنباء الوطنية الماليزية (برناما) عن اللجنة قولها إن مذكرة التفاهم تؤسس إطار عمل للمساعدة والتعاون المشترك من أجل تسهيل الإشراف والتنفيذ بأسواق رأس المال الكبيرة، في ماليزيا وقطر، وتبادل المعرفة الفنية والتعاون في مجالات ذات مصلحة مشتركة بين الهيئتين.
وقال رئيس مجلس إدارة لجنة الأوراق المالية الماليزية، زريه أنور، إنه «في بيئة مالية معقدة بشكل متزايد، من المهم على الجهات الرقابية الاستمرار في تعزيز شبكاتها التعاونية من خلال تقاسم المعلومات بشكل أكبر، والتعاون في زيادة القدرات». من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لهيئة سوق المال القطرية، ناصر أحمد الشيبي، إن «مذكرة التفاهم توضح أهمية تبادل الدعم الفني بين الهيئتين بشأن أمور تتصل بتنظيم صناعات الأوراق المالية».
* ارتفاع الراتب الأساسي لموظفي البنوك الاستثمارية في بريطانيا 20%
* لندن - رويترز: أظهر مسح أجرته شركة التوظيف العاملة في قطاع الخدمات المالية «استبري مارسدن»، أمس الجمعة، أن متوسط الراتب الأساسي للعاملين في الأنشطة المصرفية الاستثمارية في حي المال بلندن ارتفع 20 في المائة هذا العام. ومع زيادة الضغط السياسي على شركات حي المال البريطاني لتقليص حزم مكافآت نهاية العام، تسعى الكثير من الشركات إلى تعويض ذلك بزيادة الراتب الأساسي. وقالت «استبري مارسدن» إن متوسط الراتب الأساسي للعاملين في قسم العمليات الإدارية وقسم إدارة المخاطر وقسم المبيعات في كل بنوك الاستثمار ارتفع إلى 97500 جنيه إسترليني (152300 دولار)، من 81250 جنيها العام الماضي.
* خطة تقليص عجز الموازنة الأميركية تفشل في الحصول على الموافقة اللازمة
* واشنطن - رويترز: لم تحصل خطة جريئة لتقليص العجز في الميزانية الأميركية على الموافقة اللازمة من لجنة رئاسية لإحالتها إلى الكونغرس، لكن من المتوقع أن تساعد في تشكيل المناقشات بشأن الميزانية مستقبلا. وحظيت الخطة بتأييد أكبر مما توقع الكثيرون - من الديمقراطيين والجمهوريين - وقد تستخدم بعض أجزائها في ميزانية الرئيس باراك أوباما المقبلة، التي من المنتظر أن تعلن في فبراير (شباط)، وكذلك في المقترحات داخل الكونغرس أثناء المناقشات التي ستعقب إعلان الميزانية.
ولم تجر اللجنة اقتراعا رسميا، لكن 11 عضوا قالوا إنهم يؤيدون الخطة، بينما قال سبعة أعضاء إنهم لا يؤيدونها، وكانت الخطة تحتاج إلى 14 صوتا لإحالتها إلى الكونغرس لاتخاذ إجراء تشريعي. وبينما تصارع أوروبا أزمة ديون حكومية بدا أن عمل اللجنة زاد اقتناع المشرعين بالحاجة إلى اتخاذ إجراءات صارمة في وقت قريب لتقليص عجز الميزانية البالغ 1.3 تريليون دولار، والدين العام البالغ 13.8 تريليون دولار، وقال السيناتور الديمقراطي، كنت كونراد، رئيس لجنة الميزانية بمجلس الشيوخ، أثناء آخر اجتماع للجنة: «لقد تجاوزنا عقبة مهمة، ووضعنا خطة سيعاد أحياؤها».