جدد الاتحاد الأوروبي، التعبير عن الشعور بالقلق العميق، بعد الكارثة التي وقعت في خليج المكسيك في أبريل (نيسان) الماضي، وحذر من تبعاتها على الإنسان، والبيئة، والنواحي الاقتصادية والاجتماعية، وجاء ذلك في بيان صدر في ختام اجتماعات وزراء الطاقة والنقل في دول الاتحاد الأوروبي ببروكسل، وتركز حول أمن إمدادات الطاقة، وقال البيان الأوروبي، إن من مصلحة أوروبا اتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع كارثة مماثلة، حيث يعتمد التكتل الموحد على الخارج في الحصول على النفط والغاز، ولهذا يولي الجانب الأوروبي اهتماما كبيرا بملف أمن إمدادات الطاقة في مختلف أنحاء الاتحاد، وأكد الوزراء على أهمية استمرار النظر بصورة شاملة في جميع نواحي عمليات نقل الغاز والنفط، واستخلاص الدروس من كارثة خليج المكسيك، لتحقيق أعلى مستوى من سلامة عمليات نقل الغاز والنفط، وحماية البيئة، والاستعداد للطوارئ، والقدرة على الاستجابة لها، ورأي الوزراء أنه من الضروري لبعض الدول الأعضاء أن تقوم بتغيير بعض التشريعات لجعل الإطار القانوني أكثر تماسكا وتطبيق أحدث الممارسات في جميع دول الاتحاد، ووجه المجلس الوزاري الدعوة للمفوضية الأوروبية بصفتها الجهاز التنفيذي للاتحاد، لإعداد مبادرات ملموسة في أقرب وقت من عام 2011، لتعديل تشريعات في الاتحاد الأوروبي حسب الاقتضاء فيما يتعلق بتنظيم التنقيب وإنتاج النفط والغاز، وضمان أعلى مستوى لسلامة وحماية البيئة، وأكد المجلس على أهمية التعاون الوثيق بين الإدارات الوطنية في بعض الأحواض البحرية بدول الاتحاد، وضرورة تعزيز التعاون بشكل كامل وشامل.
ودخل قانون جديد حول أمن الغاز حيز التنفيذ في كل دول الاتحاد الأوروبي الـ27، بهدف التأكيد على أمن إمدادات الغاز الطبيعي لجميع شعوب دول الاتحاد، وتعزيز شبكة سوق الغاز الداخلية في الكيان الأوروبي.
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان، إنه «بناء على الدروس التي تعلمناها من أزمة الغاز بين روسيا وأوكرانيا في يناير (كانون الثاني) 2009، التي تسببت في تعطل إمدادات الغاز إلى أوروبا، فإن القانون الجديد سيعزز آليات الوقاية والاستجابة للأزمات».
وأشار البيان إلى أن «الاتحاد الأوروبي حدد 1.4 مليار يورو لتعزيز أمن الغاز الطبيعي، وفقا للبرنامج الجديد لإصلاح الطاقة، الذي تقدر ميزانيته بنحو أربعة مليارات يورو».
وأضاف أن «دول الاتحاد الأوروبي وشركات الغاز، مشجعة على التعاون في مواجهة المخاطر وآليات وخطط الوقاية في الكيان الأوروبي».
وأوضح أنه «يتعين على شركات الغاز الاستثمار في البنية التحتية الأساسية، وأمن إمدادات الغاز الطبيعي لـ30 يوما على الأقل، في حال مرور الاتحاد بظروف صعبة، وبأي حالة تتوجب ضمان الإمدادات لشعوب الاتحاد الأوروبي».
وأكد البيان أن القوانين الجديدة «ستضمن زيادة فرص الحصول على المعلومات الأساسية لأمن إمدادات الغاز، ومشاركتها، مثل شفافية مستويات التخزين والتدفق بين الحدود». وشدد على أن «الشفافية تشمل العلاقات الخارجية في اتفاقيات الغاز والغاز الدولي، أو اتفاقيات الأنابيب»، مضيفا أن «القانون يمنح الاتحاد الأوروبي الحق في حماية مصالحه بصورة أكثر فعالية في علاقاته مع إمدادات الغاز الخارجية».