قدر مسؤول سعودي حجم الاستثمارات السعودية التي دخلت خلال العامين الماضيين إلى إثيوبيا بنحو 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار). وذلك وفقا للمعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» من مستثمرين سعوديين التقتهم في إثيوبيا. ويتجه معظم المستثمرين السعوديين إلى إثيوبيا للاستثمار في الزراعة، خاصة زراعة القمح.
وقال السفير السعودي في العاصمة الإثيوبية عصام بيت المال إن السفارة السعودية عملت على تفهيم المستثمرين السعوديين قانون الاستثمار الإثيوبي وعملت على تذليل العديد من العقبات. وقال: «نحن نأتي للعمل التجاري فقط وعلى الحكومة الإثيوبية أن تفهمنا على هذا الأساس، وبقدر ما يفتحون لنا المجال سنأتي كون بلادهم تحتكم إلى مقومات الاستثمار الناجح».
وتابع: «إن معظم المستثمرين السعوديين يتجهون لزراعة القمح بعد أن أصبحت زراعته عالية التكلفة في المملكة، لكنه حذر من قدوم مستثمرين قليلي الخبرة في مجال الزراعة»، وقال: «هذه البلاد لا تزال تستخدم الطرق البدائية في الزراعة والسعوديون سيأتون بالميكنة لتطوير المنتج مما سيفيد الجانبين».
وكشف عصام بيت المال أن عدم وجود ملحق تجاري بسفارة خادم الحرمين في أديس أبابا جعله يقوم بتنوير المستثمرين الجدد ومحاولة تذليل العقبات التي تواجههم، وقال: «كنت أقوم خلال السنوات الماضية بهذا الدور وبمساعدة نائبي، واكتسبنا خبرات من الذين يأتون هنا للزراعة، وكانت تواجهنا الكثير من المشكلات، يعرفها معظم المستثمرين خاصة فيما يتعلق بقوانين البلد».
واعتبر قانون الاستثمار الإثيوبي ليس سيئا - حسب وصفه، لكنه استدرك: «كانت هناك أمور تتعلق بسوء فهم المستثمر السعودي للأنظمة، ونحن في السفارة ترجمنا قانون الاستثمار وقدمناه للمستثمر مع تنبيهه إلى المآخذ في القانون حتى يكون حريصا في اتخاذه قرار الاستثمار».
ووصف علاقات البلدين بالممتازة، مبينا: «لا اختلاف بيننا في الثوابت، ولدينا تفاهم كامل في العلاقات تجاه الصومال والمشكلات التي في المنطقة، حتى فيما يتعلق الآن بقضية جنوب السودان، والعلاقات السياسية جيدة وهي مقياس لبقية العلاقات الأخرى، ففي مجال التبادل التجاري تحتل المملكة المركز الثاني في تجارة إثيوبيا الخارجية»، مشيرا إلى أن السفارة السعودية في أديس أبابا تأسست عام 1945.
على صعيد متصل تحدث عدد من المستثمرين السعوديين لـ«الشرق الأوسط» عن تجاربهم في العمل، خاصة في مجال الزراعة، حيث أوضح، المستثمر محمد الشهري الذي يستثمر منذ 5 سنوات في إثيوبيا، أنه وعقب مبادرة خادم الحرمين الشريفين الخاصة باستراتيجية الغذاء بدأت زيادة ملموسة في عدد المستثمرين السعوديين حتى وصل عددهم إلى نحو 300 مستثمر، لم يستطع العديد منهم إكمال العمل بعد بروز مشكلات في فهم القوانين المحلية. وقال إن هذا الدور من المفترض أن تقوم به السفارة السعودية في أديس أبابا عبر الملحق التجاري، لكن للأسف - يقول الشهري - لا يوجد مستشار تجاري لديها، وهذه من أصعب العقبات التي تواجه المستثمر السعودي في أي بلد.
وقال: «البديل أوجدناه نحن، وعددنا نحو 20 مستثمرا نعمل فعلا في مجال الإنتاج الزراعي، حيث قمنا بتكوين جمعية زراعية هنا تعمل على حل المشكلات التي تواجهنا، أسوة بالعديد من الجمعيات التي أقامها مستثمرون من دول أخرى في أديس أبابا تحت مظلة القانون الإثيوبي، وهي جمعية تعاونية غير ربحيه مهمتها تفسير القوانين وتوضيح أبعادها للأعضاء والقادمين الجدد إلى هذه البلاد».
وقال الشهري: «عانينا خلال السنوات الماضية من عدم فهم النظم والقوانين، ولم يكن هناك من يأخذ بيدنا، خاصة أن الأمر معقد جدا، حيث إن النظام القانوني في إثيوبيا يختلف من ولاية لأخرى ولكل ولاية قانون للتعامل مع المستثمر، وهنا أشيد بالمساعدات الكبيرة التي ظل السفير السعودي يقدمها للمستثمرين».
من جانبه قال المستثمر هاشم إسماعيل خواجي إن كل عوامل الاستثمار الناجح في الزراعة متوفرة هنا في إثيوبيا، أهمها القرب المكاني من السعودية والمناخ المناسب والعمالة الرخيصة، كما أن هناك توجها فعليا نحو تطوير البينة التحتية.
وقال: «طلبنا من السلطات الإثيوبية تصدير نسبة 95 في المائة من إنتاجنا إلى بلدنا، فتمت الموافقة، حيث إنهم أكثر رغبة في وجود المستثمرين السعوديين، غير أنهم وضعوا شرطا باستصلاح ما لا يقل عن 90 في المائة من الأرض الزراعية وهي من 10 آلاف هكتار إلى 100 ألف هكتار، حسب قدرة كل مستثمر، وبهذا يمنحك النظام رخصة تصدير وهي غير رخصة الاستثمار».
وأضاف: «المستثمرون السعوديون هنا ينتظرون الآن الدعم من جهات الاختصاص السعودية حتى يقوموا بعمل أكبر وأوسع لأن معظمهم حاز أراضي في مواقع ممتازة، وواسعة، ويمكن أن تشهد تنوعا في الإنتاج من الذرة وفول الصويا والسمسم والقمح والشعير والبرسيم».
من جانبه قال اباي ولد مسكل مدير عام وكالة الاستثمار الإثيوبية لـ«الشرق الأوسط» إن بلاده دخلت في المنافسة الإقليمية والدولية لجذب المستثمر السعودي الذي بدأ في الانطلاق استنادا إلى مبادرة خادم الحرمين الشريفين الخاصة بتوفير الأمن الغذائي.
وقال: «الآن لدينا عدد من المستثمرين السعوديين الذين لديهم أراض لزراعة الأرز معظمهم جاء في العام الماضي، وقد أخبرهم رئيس الوزراء مليس زيناوي أن إثيوبيا جاهزة لتشجيع الاستثمارات السعودية في مجالات الزراعة والإنتاج الحيواني وغيرها من المجالات الاقتصادية».