كشفت مصادر رفيعة في القائمة العراقية التي يرأسها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، عن أن القائمة وضعت سيرا ذاتية لعدد من القيادات الأمنية تحت اليد لاختيار أحدهم لتسنم قيادة وزارة الدفاع في الحكومة المقبلة، في حين كشفت نفس هذه المصادر لـ«الشرق الأوسط» عن أن علاوي يرغب في ترشيح فلاح النقيب وزير الداخلية في حكومته واسكندر وتوت، وهو أحد ضباط الجيش العراقي السابق، لتولي هذه الوزارة.
وفي غضون ذلك أعلن القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان لـ«الشرق الأوسط» أن «التحالف الوطني فضل دعم الأكراد في الحصول على وزارة الخارجية لأنه لا يريد إعطاءها للقائمة العراقية، فضلا عن كون التحالف الوطني يرى أن وزير الخارجية الحالي هوشيار زيباري جيد بالنسبة لهم وليس لديهم أي مشكلة في تجديد ولايته لرئاسة هذه الوزارة السيادية المهمة».
وأوضح عثمان أن «هناك سببا آخر دفع التحالف الوطني في دعم الأكراد للحصول على وزارة الخارجية، وهو أن التحالف الوطني متمسك بوزارة النفط التي طالب بها الأكراد، ففضل دعم الأكراد بالحصول على وزارة الخارجية في مقابل التخلي عن وزارة النفط للتحالف الوطني، مبينا، أن هناك احتمالا كبيرا بأن تحصل القائمة العراقية على وزارة المالية».
من جانب آخر، كشفت مصادر مطلعة في التحالف الوطني أن المالكي طلب من الكتل السياسية عدم إرسال السير الذاتية لمرشحين لقيادات وزارته ممن كانوا منخرطين في حزب البعث المنحل.
إلى ذلك، وفي الوقت الذي يستعد فيه الوفد التفاوضي الكردي للشروع غدا في مفاوضاته الرسمية مع المالكي، أعلن القيادي في كتلة الائتلاف الكردستاني الدكتور فؤاد معصوم أنه ليس رئيسا للكتلة، وإنما هو رئيس للتحالف الكردستاني الذي يجمع حزبه الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني.
والتحالف الكردستاني هو جزء من كتلة الائتلاف الكردستانية التي تضم إلى جانبه كلا من كتلتي الاتحاد الإسلامي الكردستاني والجماعة الإسلامية بعد خروج كتلة التغيير المعارضة من صفوفها في الفترة الأخيرة إثر الخلافات القائمة بينها وبين التحالف الكردستاني على خلفية قانون مفوضية الانتخابات المعروض على البرلمان الكردستاني وورقة الإصلاحات السياسية في إقليم كردستان.
وبسؤال القيادي الكردي فرياد رواندوزي المتحدث الرسمي السابق باسم التحالف الكردستاني والمسؤول الحالي لمكتب تنظيمات الاتحاد الوطني ببغداد عن تصريح منسوب إليه بتكليف معصوم برئاسة كتلة الائتلاف الكردستانية قال لـ«الشرق الأوسط» هناك «اتفاق تام بين الحزبين الرئيسيين في الكتلة الكردستانية، الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني على تولي معصوم لرئاسة الكتلة، ولكن الاتحاد الإسلامي يعترض على ذلك بحجة أنه لم يتم التشاور معهم حول هذا الموضوع، ولذلك أعتقد بأن هناك حاجة لعقد اجتماع بحضور جميع أطراف كتلة الائتلاف الكردستانية من أجل حسم هذا الموضوع، وبالنسبة للحزبين فإنهما متفقان على تولي معصوم لرئاسة الكتلة الكردستانية إلى جانب رئاسته الحالية للتحالف الكردستاني». يذكر أن التحالف الكردستاني يحتل 43 مقعدا في البرلمان العراقي مقابل أربعة مقاعد للاتحاد الإسلامي ومقعدين للجماعة الإسلامية، فيما تحتل حركة التغيير ثمانية مقاعد.