في وقت تستعد فيه حركات سياسية للقيام بوقفات احتجاجية، اليوم وغدا، للتنديد بما قالت إنه ««انتهاكات» شهدتها الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية المصرية، دعت جماعة الإخوان المسلمين حزب الوفد المعارض إلى التعاون معها في إطار الجمعية الوطنية للتغيير لإبطال الانتخابات وجمع التوقيعات من أجل تغيير الدستور.
وتوقع مراقبون أن تنتقل المواجهة المقبلة بين قوى المعارضة والحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم)، من تحت قبة البرلمان إلى الشارع، بعد انسحاب قوى المعارضة الرئيسية الوفد و«الإخوان» والناصري، من جولة الإعادة في انتخابات البرلمان غدا. وقالوا إن النتائج، ستعيد الدكتور محمد البرادعي المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة المقررة العام المقبل لواجهة المشهد السياسي في البلاد.
وبدأت بالفعل مظاهر الخروج إلى الشارع، حيث قررت قوى سياسية غير رسمية القيام بوقفات احتجاجية للتنديد بالانتهاكات الانتخابية، إذ دعت لجنة الحريات بنقابة الصحافيين واللجنة القومية للدفاع عن سجناء الرأي إلى وقفة احتجاجية، اليوم، أمام نقابة الصحافيين.
ودعت حركة شباب 6 أبريل بمشاركة عدد من شباب القوى السياسية والأحزاب، إلى وقفة احتجاجية أمام اللجنة العليا للانتخابات، غدا قبل إعلان النتيجة النهائية في انتخابات الإعادة. كما دعا عدد من النشطاء على الموقع الاجتماعي «فيس بوك» إلى إضراب عام غدا. ودعت الحركة المصرية من أجل التغيير «كفاية»، والجمعية الوطنية للتغيير وعدد من الحركات السياسية والاحتجاجية إلى مظاهرة يوم 12 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، أمام مكتب النائب العام للتعبير عن غضب الشعب المصري، لإسقاط شرعية المجلس الجديد، والمطالبة بطرح فكرة البرلمان البديل.
من جانبه، قال الدكتور عبد الجليل مصطفى، المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، إن «الجمعية الوطنية أدركت منذ البداية أن المقدمات كلها كانت تؤدي إلى حالة الانسداد السياسي التي نشهدها الآن». وأضاف أن الجمعية التي أسسها البرادعي فور عودته إلى مصر مطلع العام الحالي ستطرق أبواب الأحزاب الرسمية مرة أخرى من أجل التنسيق معها.
وكان ائتلاف الأحزاب الرسمية الرئيسية الوفد والتجمع والناصري والجبهة الديمقراطية، باستثناء حزب الجبهة الديمقراطية، قد رفض التحالف مع جمعية البرادعي. من جهته، قال الدكتور عصام العريان، المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين، إن «اجتماعا تشاوريا سيجري اليوم بين قيادات الجمعية وجماعة الإخوان لوضع خطة العمل في المرحلة المقبل»، مشيرا إلى أن حملة جمع التواقيع على بيان التغيير لم تتوقف، ولكنها ضعفت فقط أثناء الانتخابات البرلمانية، مؤكدا أنها ستعود على نحو أكثر فاعلية في المستقبل القريب.
ودعا العريان حزب الوفد إلى التعاون مع الجمعية قائلا: «من الطبيعي أن يحتاج حزب الوفد بعض الوقت ليرتب أولوياته في المرحلة المقبلة لمواصلة مسيرته، لكن من الممكن أن نتفق على صيغة معينة للتعاون بأن يسمح الحزب للجمعية بالعمل من خلال مؤسساته ومقراته في المحافظات». وأضاف أن «المستقبل أمامنا طويل لإثبات عدم شرعية البرلمان المزور، وإقامة حياة وطنية تعبر عن حياة الشعب المصري، خاصة أن انتخابات الرئاسة والمقرر عقدها العام المقبل، أصبحت في مهب الريح - على حد قوله - بعد غياب ممثلين للأحزاب داخل البرلمان».
في المقابل، كشف القيادي بالوفد ياسر حسان وجود نية داخل الحزب لإصدار قرار يؤكد الالتزام الحزبي الكامل، وعدم السماح للأعضاء بالانضمام لحركات أو جمعيات أخرى، أو العمل تحت مظلة حركات احتجاجية.
وعلى صعيد آخر، بدأت اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية إعداد اللمسات النهائية لجولة الإعادة، التي ستشهد منافسة بين 566 مرشحا على 283 مقعدا، لم تحسم في الجولة الأولى، نتيجة عدم حصول أي من المرشحين على النصاب المقرر قانونا والمحدد بـ50% زائد واحد.
وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات في ختام اجتماعها أمس برئاسة المستشار السيد عبد العزيز عمر، رئيس محكمة استئناف القاهرة، رئيس اللجنة، استمرار سريان مفعول جميع التصاريح الصادرة لممثلي منظمات المجتمع المدني التي شاركت في مراقبة ومتابعة الجولة الانتخابية الأولى، والبالغ عددهم 6130 عضوا يمثلون 76 منظمة من منظمات المجتمع المدني، ليتمكنوا بموجبها من مراقبة جولة الإعادة.
وتجري انتخابات الإعادة بين 566 مرشحا ومرشحة في منافسة على 283 مقعدا انتخابيا، من بينها 269 للمقاعد العامة و14 مقعدا مخصصا للمرأة، ويتنافس الحزب الوطني (الحاكم) في تلك الانتخابات التي ستجري في 166 دائرة انتخابية بـ388 مرشحا ومرشحة، إضافة إلى 167 مرشحا مستقلا، وعن أحزاب المعارضة يخوض التجمع بـ6 مرشحين، وحزب السلام الاجتماعي بمرشح واحد.