تابع رئيس الجمهورية ميشال سليمان أمس الجولة الثالثة من مشاوراته مع القيادات السياسية، في ظل استمرار تعثر انعقاد مجلس الوزراء وهيئة الحوار الوطني، نتيجة لإصرار فريق «8 آذار» على بت ملف شهود الزور قبل معالجة أي بند آخر مطروح على جدول الأعمال الرسمي. وفي إطار مواصلة مساعيه لوضع حد للفراغ القائم، التقى الرئيس سليمان أمس كلا من وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ميشال فرعون، والبروفسور فايز الحاج شاهين، ووزير الدولة عدنان السيد حسين، مواصلا استمزاج الآراء حول الأوضاع العامة.
وفي وقت يستكمل الرئيس سليمان مشاوراته الأسبوع المقبل، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر في «14 آذار» أن رئيس الجمهورية يطرح على من يلتقيهم تباعا سؤالا عن موقفهم من إمكانية إحالة ملف «شهود الزور» من مجلس الوزراء إلى طاولة الحوار باعتباره موضوعا خلافيا يثير اليوم انقساما واسعا في لبنان.
وفي سياق متصل، أوضح الوزير فرعون في اتصال مع «الشرق الأوسط»، أن تحرك رئيس الجمهورية يأتي بعد «حالة من الانطباع بأننا قد سلمنا أمرنا للخارج في موازاة حركة جمود داخلية، إذ بات الوضع كما لو أننا في مرحلة من الانتظار والترقب لما قد ينتج عن المساعي السعودية - السورية التي نرحب بها وندرك أهميتها»، مشددا على أهمية أن «تواكب الحركة الخارجية بحوار داخلي وأن نحول الساحة اللبنانية من ساحة مواجهة إلى ساحة حوار، استنادا إلى البيان الوزاري الذي يشكل قاعدة للاتفاق والثوابت». وأعلن تأييده «لأي طرح يرتئيه الرئيس سليمان من أجل حوار حول المسائل الخلافية، وخصوصا موضوع الشهود الزور»، معتبرا أن «هيئة الحوار، وإن خصصت للاستراتيجية الدفاعية حصرا، إلا أنها قد تكون المكان المناسب في الوقت الحالي للنقاش حول ملف شهود الزور، خصوصا أن الهدف من الحوار هو إيجاد الحلول للقضايا الخلافية، ويبقى لرئيس الجمهورية حق التقدير واتخاذ القرار في هذا الشأن».
ورأى فرعون أن «الحل يأتي عبر ثلاث وسائل إما بطلب إحالة الملف (شهود الزور) من سورية، وإما تحريك النيابات العامة في لبنان، أو تحريك أي شكوى من أي معني بالملف أمام القضاء العادي أو أمام المجلس العدلي»، معربا عن اعتقاده أن «هذه الوسائل تشكل الحد الأدنى لمنع الخلاف، علما أنه إذا كانت هناك أسباب تدعو إلى إحالة الملف في المستقبل إلى المجلس العدلي فلا مانع من ذلك، إلا أن أي طلب تعجيزي اليوم يصب في إطار تزكية الخلاف».
وبعد لقائه رئيس الجمهورية، شدد عضو هيئة الحوار الوطني، فايز الحاج شاهين، على أن «المبادرة التي يقوم بها سليمان تفرض نفسها لأنه لا يجوز البقاء في حال الجمود التي نحن فيها». وإذ شكر «كل الدول الشقيقة والصديقة التي تسعى إلى إيجاد حلول للمشكلات اللبنانية»، رأى أن «ذلك يجب ألا يعفي اللبنانيين من مسؤولية إيجاد هذه الحلول».
وفي إطار أبرز المواقف الصادرة حول المشاورات التي يجريها الرئيس سليمان، اعتبر وزير الدولة يوسف سعادة أنه «من حق رئيس الجمهورية أن يقوم بالاتصالات وبالأخص في هذا الظرف الذي يمر به البلد». واستغرب «قبول البعض أن يحال ملف شهود الزور إلى طاولة الحوار مع أنه في السابق عندما طرح توسيع جدول أعمال طاولة الحوار كان الرد أن الطاولة مخصصة فقط للاستراتيجية الدفاعية». وقال: «ليس كل بند نختلف عليه في مجلس الوزراء نؤجله من جلسة إلى جلسة ومن ثم نحيله إلى طاولة الحوار، إذ هناك أصول تتبع، فيجب المتابعة ببحث ملف شهود الزور، ومن ثم إذا لم نتفق عليه نحيله إلى التصويت أيا تكن النتيجة».
ورأى وزير السياحة فادي عبود أن «إحالة ملف شهود الزور إلى طاولة الحوار يعني وضعه على نار خفيفة»، متسائلا: «هل وصلت هيئة الحوار في الواقع إلى أي نتيجة معينة أكثر فعالية من مجلس الوزراء». ولفت إلى أن «الرئيس يطرح حلولا ولا يفرض حلولا، فتكون كل الناس راضية فيها عن هذه الحلول»، مؤكدا «احترام الجميع لرئيس الجمهورية ولدوره».
وأوضح النائب في كتلة «المستقبل» جمال الجراح أنه «لم نصل إلى طريق مقفل في بحث القضايا الخلافية، فرئيس الجمهورية سيستكمل مشاوراته، وقد تؤدي جهوده إلى نقل موضوع (شهود الزور) إلى طاولة الحوار».