تأكد في باريس من مصادر متطابقة، أن زيارة الرئيس السوري بشار الأسد للعاصمة الفرنسية ستبدأ في التاسع من الشهر الحالي، حيث سيلتقي الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في إطار غداء عمل.
تأتي الزيارة الجديدة للرئيس السوري لتعكس عودة التواصل على أعلى المستويات بين دمشق وباريس، على خلفية السعي الفرنسي والدولي لاستباق أي انعكاسات محتملة على الوضع الداخلي اللبناني، بسبب صدور القرار الظني عن مدعي عام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.
وكانت العلاقات السورية - الفرنسية قد شابها بعض الفتور في الأشهر الماضية بسبب الوضع اللبناني، وما اعتبرته فرنسا وقوفا من دمشق إلى جانب فريق «المعارضة» على حساب مؤسسات الدولة. ودأب المسؤولون السوريون على تأكيد أن دمشق تلتزم الحياد في لبنان منذ عودة العلاقات الثنائية بين الجانبين بعد فترة القطيعة.
وينتظر أن يشكل الملف اللبناني الطبق الرئيسي للمحادثات بين ساركوزي والأسد، من دون تناسي المسعى الفرنسي للعب «دور ما» على صعيد معاودة المفاوضات غير المباشرة السورية - الإسرائيلية. وسبق للرئيس ساركوزي أن عين السفير جان كلود كوسران مبعوثا له، وكلفه بمهمة البحث عن الطرق الكفيلة بمعاودة هذه المفاوضات، وربما بوساطة فرنسية تحل محل الوساطة التركية، أو تكون إلى جانبها.
لكن الجولة التي قام بها كوسران في المنطقة وزيارته لواشنطن لم تبين أن هناك «تحمسا» للمساعي الفرنسية، فالإسرائيليون تجاهلوه تماما، والسوريون جددوا تمسكهم بالوساطة التركية. وتقول المصادر الفرنسية إنه «لا يبدو» أن الفريقين راغبان في العودة إلى المفاوضات غير المباشرة اليوم، وإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو «مكبل اليدين» بصدد الجولان بسبب تحالفاته السياسية ورفض شركائه من الأحزاب اليمينية أي بحث في موضوع إعادة الجولان إلى سورية في الوقت الحاضر.
غير أن الجانب الفرنسي يرى في الفشل الذي آلت إليه الوساطة الأميركية لمعاودة إطلاق المفاوضات المباشرة الفلسطينية - الإسرائيلية «فرصة» للعودة إلى الملف السوري – الإسرائيلي، ولدور ما لفرنسا يعيدها إلى واسطة الاتصالات الشرق أوسطية.
وعلى أي حال، فإن «الهم» الأول اليوم للاتصالات الفرنسية مع كل الأطراف، ولاستمرار توافد المسؤولين والسياسيين اللبنانيين على العاصمة الفرنسية، هو «تدارك» تدهور الوضع اللبناني، وتكثيف ما يسمى «الدبلوماسية الوقائية».
وترفض المصادر الفرنسية حتى في المجالس الخاصة الخوض في صورة «المخارج» التي يتم التواصل على أساسها، مرددة دعمها للمحكمة الدولية ولتمسكها بأن تقوم بمهمتها حتى النهاية، مما يعني تمسكها بصدور القرار الظني عن المدعي العام. وحتى الأيام الأخيرة، كانت فرنسا تكتفي بالحديث عن كيفية «تطويق» ما قد ينتج عن صدور القرار الظني والتعاطي معه بشكل يجنب لبنان العودة إلى جولة عنف جديدة.
وكان آخر ضيوف فرنسا رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، الذي عاد بجرعة دعم قوية له وللحكومة التي يرأسها.
وكما في مرحلة الفراغ الدستوري (رئاسة الجمهورية) وتعطل المجلس النيابي وشلل الحكومة، ترى باريس أن سورية تستطيع أن تلعب دورا إيجابيا عن طريق التعاطي مع حلفائها اللبنانيين، أي المعارضة الثلاثية (حزب الله و«أمل» والتيار الوطني الحر)، فضلا عن البحث مع المملكة العربية السعودية عن صيغة تندرج في إطار التسويات اللبنانية وفق فلسفة «لا غالب ولا مغلوب»، وبشكل أدق ألا تكون على حساب الحريري وفريقه. لكن المشكلة هذه المرة أن المبدأ سهل الفهم لكن ترجمته إلى واقع سياسي تبدو بالغة الصعوبة.
وبعد الأسد، تنتظر باريس زيارة رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع ورئيس حزب الكتائب أمين الجميل.