اعتمد الاتحاد الأوروبي تقريرا، يتضمن خطة عمل للرد على التهديدات الأخيرة، المتعلقة بالطرود المفخخة بالشحن الجوي، وتضمن تقرير لمجموعة عمل شكلها المجلس الوزاري الأوروبي الشهر الماضي، عرض على اجتماعات لوزراء النقل والاتصالات، واجتماع آخر لوزراء الداخلية والعدل، مقترحات لسد الثغرات الأمنية، ووضع نهج منسق على مستوى الاتحاد الأوروبي، وعلى المستوى الدولي، لإجراءات أمنية إضافية، فضلا عن التنسيق في مجال تبادل المعلومات داخل التكتل الموحد، واتخاذ تدابير تتعلق بعمليات الكشف والضوابط الأمنية للبضائع، مع وضع تدابير مشتركة لتقييم المخاطر التي تشكلها البضائع القادمة من بلدان غير أوروبية، وتحسين التدريب الأمني للعاملين في مجال التفتيش، وتعزيز التعاون مع منظمة الطيران المدني الدولية، لمساعدة بلدان خارج الاتحاد الأوروبي لتعزيز قدراتها الأمنية في هذا الصدد.
وعمل وزراء النقل على مدى يومين، لاعتماد تحرك مفصل بالتنسيق مع ضوابط المنظمة العالمية للطيران المدني، لتجنب شلل الاقتصاد الأوروبي والعالمي، بسبب تراجع الثقة في سلامة قطاع الشحن الجوي تحت وطأة المخاوف من تسجيل هجمات إرهابية. واعتبر منسق مكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي، جيل دو كيرشوف أن على الاتحاد الأوروبي تعزيز إجراءات التفتيش على الشحن الجوى المستخدم مؤخرا في محاولات اعتداء، لكن أيضا في محطات القطار ووسائل النقل المدني. وكتب في تقرير لوزراء داخلية الاتحاد الأوروبي، أن تعزيز الإجراءات الأمنية في مجال النقل الجوى، سيشجع الإرهابيين على البحث عن أهداف أخرى. وتأتي هذه الوثيقة استكمالا لتقرير آخر أعده خبراء مكلفون دراسة تدابير لتعزيز أمن عمليات التفتيش للشحن، بعد محاولة الاعتداء بطرود مفخخة مرسلة من اليمن على متن طائرات متجهة إلى الولايات المتحدة.
وأكد مجلس وزراء الداخلية والعدل في دول الاتحاد الأوروبي، على أهمية التعاون بين الشرطة والمجتمع المدني في مواجهة التطرف العنيف، والكشف المبكر عن عمليات تجنيد للإرهابيين، وقال بيان صدر ببروكسل، إن الإرهاب يشكل خطرا على كل الدول، ولا بد من مكافحة التطرف العنيف وتجنيد الإرهابيين داخل وخارج التكتل الموحد، وأشار البيان إلى إنشاء إطار إضافي لتبادل المعلومات بشأن أفضل الممارسات في هذا الصدد، مع الاستفادة مما جاء في استراتيجية وخطة عمل الاتحاد في 2005 لمكافحة الإرهاب، والتعديلات التي أدخلت عليها من خلال استراتيجية مماثلة صدرت في 2009، ودعا المجلس من خلال البيان إلى ضرورة التزام الدول الأعضاء بآليات وبرامج للوقاية الاجتماعية، للكشف المبكر عن تهديدات التطرف العنيف، وتحسين المبادرات الرامية لمواجهة هذا الأمر بين الفئات الضعيفة من السكان، مع الاستفادة بما صدر عن اجتماع المجلس في أبريل (نيسان) الماضي، حول جمع المعلومات المتعلقة بعمليات التطرف العنيف في الاتحاد الأوروبي، وتحديد أكثر السبل فعالية لمواجهة التطرف العنيف وتجنيد الإرهابيين، وأيضا الاستفادة من مقررات مؤتمر الشبكة الأوروبية لخبراء الإرهاب والأكاديميين، والذي انعقد في 21 و22 سبتمبر (أيلول) من العام الجاري، وأيضا مؤتمر حول الدور الاجتماعي للشرطة في مواجهة التطرف العنيف، وطالب بضرورة تحسين تجهيز الشرطة في العمل من أجل مكافحة التطرف العنيف وتجنيد الإرهابيين. وفي هذا الصدد أشار المجلس الوزاري الأوروبي، إلى أهمية دور المجتمع المدني منوها بأهمية الاستفادة بما صدر عن اجتماع وزاري مماثل انعقد في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وجرى خلاله التأكيد على أهمية دور السلطات المحلية والمجتمع المدني في الوقاية من التطرف العنيف، ودعا المجلس هذه الأطراف إلى العمل من أجل وضع نهج وقائي متعدد التخصصات لمكافحة التطرف العنيف، مع دعم عمل هؤلاء الشركاء من خلال مركز للاستشارات وتبادل المعلومات، وزيادة الاستثمار في البحوث التي تهدف إلى اكتشاف السبل الممكنة في المجتمع المدني والمحليات، التي يمكن أن تساهم في منع التطرف العنيف، وتحديد طرق التعاون بين الهيئات الحكومية والمجتمع المدني بالإضافة إلى دعم إنشاء شبكة غير رسمية تتألف من خبراء من الشرطة، تبحث في كيفية تطوير دور الشرطة في الكشف المبكر عن التطرف العنيف والتدريب على تحقيق ذلك، وعرفت الاجتماعات انطلاق مناقشات حول وثيقة تتعلق بنهج شامل لحماية البيانات الشخصية في الاتحاد الأوروبي، ورحب وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي بالاتفاق الذي توصلوا إليه لتشكيل شبكة تعاون أمني دائمة مكونة من عناصر الشرطة وحرس الحدود بالإضافة إلى العناصر الأخرى المرتبطة بالمؤسسات الأمنية الأوروبية المختلفة. وقال الوزراء في بيانهم إن الهدف من تشكيل هذه الشبكة التي أعطيت اسم (ايربول) يتمثل في تعزيز الأمن في مطارات دول الاتحاد الأوروبي. وأوضح البيان أن الشبكة ستقوم بمحاربة الأنشطة الإجرامية داخل وخارج المطارات الأوروبية ومكافحة الهجرة غير الشرعية.