في الوقت الذي أعلن فيه وزير الإعلام المصري أنس الفقي، حظر الدعاية الانتخابية للأحزاب والمرشحين لجولة الإعادة للانتخابات البرلمانية اعتبارا من اليوم، قطعت المنطقة الحرة الإعلامية بمدينة الإنتاج الإعلامي منتصف الليلة قبل الماضية، البث عن قناة «الفراعين» الخاصة المملوكة لمرشح الحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم)، وحتى 16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، لتجاوزها فترة الدعاية القانونية قبيل الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية التي جرت الأحد الماضي.
وبينما نفت مصادر القناة قيامها بالدعاية الانتخابية لمالكها القيادي بالحزب الحاكم، قال الدكتور فاروق أبو زيد رئيس لجنة المتابعة الإعلامية لمراقبة المحتوى الإعلامي للانتخابات إن اللجنة رصدت مخالفات كثيرة على القناة، لافتا إلى أن المنطقة الحرة وجهت إليها ثلاثة إنذارات بالالتزام بملاحظات اللجنة، لكنها لم تقم بتنفيذها. من جانبه، أكد أحمد رفعت، رئيس إعداد البرامج بقناة «الفراعين» أن «خطابا وصل إلى القناة أول من أمس يفيد بقطع الإرسال لمدة 15 يوما عن القناة لمخلفتها قانون الدعاية الانتخابية».
وقال رفعت لـ«الشرق الأوسط» إن «مخالفات الدعاية الانتخابية مكانها النيابة العامة أو اللجنة العليا للانتخابات، ويحق للجهتين فقط توقيع الغرامة المالية في حالة مخالفة القناة وليس من مهام هيئة الاستثمار إصدار قرار وقف البث».
وأشار رفعت إلى أن إيقاف بث القناة «بلا أي سند قانوني» وذلك لعدم وجود سبب من الأسباب الثلاثة التي حددتها الهيئة ووزارة الإعلام، لقطع الإشارة وهى التأثير على مصالح مصر العليا، وازدراء الأديان، والترويج للخرافة.
وأوضح رفعت أن «السبب الأرجح لتوقف الإرسال، يتعلق بخوض رئيس القناة انتخابات البرلمان، وما تردد من استخدام القناة في الدعاية للانتخابات، رغم التزامه وإدارة القناة بقرارات اللجنة العليا للانتخابات وعدم خرقه فترة الصمت الإيجابي التي حددتها اللجنة ووزارة الإعلام لوقف الدعاية، موضحا أن القناة تقدمت بتظلم إلى المنطقة الحرة بهيئة الاستثمار، سوف ينظر اليوم وقد يلغي قرار الإيقاف أو يتم اختصاره إلى أسبوع واحد فقط».
وعلى الجانب الآخر، أكد الدكتور فاروق أبو زيد رئيس لجنة المتابعة الإعلامية لمراقبة المحتوى الإعلامي المرئي والمسموع بشأن الانتخابات المصرية أن «اللجنة أصدرت تقريرين خلال الانتخابات البرلمانية، ورصدت مخالفات كثيرة في التقريرين على قناة الفراعين الخاصة، وأن المنطقة الحرة وجهت إليها ثلاثة إنذارات بالالتزام بملاحظات اللجنة، ولكن القناة لم تلتزم، والقانون ينص إنه في حال عدم الالتزام، وبعد إنذار القناة بثلاثة إنذارات يتم وقف البث».
وقال أبو زيد لـ«الشرق الأوسط»: «نحن كلجنة، نرصد الملاحظات، ونحاول مع إدارات القنوات لتفاديها، من خلال الحل الودي، وإذا لم تتوقف القناة، يتم وضعه في تقرير، ويتم إرساله إلى وزير الإعلام، الذي يرسله إلى هيئة الاستثمار، لاتخاذ ما يلزم، مشيرا إلى أن اللجنة تتصرف بموضوعية مع كل القنوات، وأنه على الرغم من أن مالك القناة، قيادي بالحزب الوطني الحاكم، فإننا رصدنا تجاوزاته ولم نأخذ القرار بإيقاف البث لأننا لسنا جهة أخذ القرارات».
وأضاف أبو زيد أن «من ضمن المخالفات ظهور مالك القناة، الذي هو أحد المرشحين للانتخابات بشكل مستمر على شاشة القناة بما يعد مخالفة لأحد مبادئ التغطية بحظر ظهور المذيعين ومقدمي البرامج بعد بدء الحملات الانتخابية، كما قدمت القناة حلقة، لتأييد مرشحين بعينهم وقدمت القناة تغطية لمؤتمرين عقدا لتأييد هذين المرشحين، وهو ما يعد إعلانا مدفوع الأجر دون تمييز وفي خلط بين الإعلام بالإعلان في الدعاية الانتخابية، وقدمت تغطية لمؤتمر شعبي وهو إعلان مدفوع الأجر أذيع بشكل مخالف لمعايير الفصل بين الإعلان والمادة الإعلامية، وأذاعت القناة تقريرا إعلانيا مباشرا عن مالك القناة، يؤكد فيه حسمه المعركة الانتخابية دون إشارة للمرشحين الآخرين في الدائرة ذاتها بما يعد إخلالا بالمساواة والعدالة وخلطا للإعلان بالإعلام».