صوت مجلس الشورى السعودي، بالموافقة على صيغة حكومية لتسوية ملف مديونيات المواطنين الذين لديهم مستحقات مالية لدى الجهات الحكومية.
وعرضت لجنة الشؤون المالية على المجلس، أمس، صيغة خاصة بـ«تسوية ما على بعض المواطنين من ديون للدولة أو لغيرها، حسما من مستحقاتهم لديها على ألا تشمل المستخلصات المستحقة أثناء فترة تنفيذ المشاريع العامة».
واشترطت الصيغة الحكومية التي أقرها الشورى، أمس، 4 اشتراطات لتسوية المديونيات التي على المواطنين للدولة.
وللدائن طريقتان لمعالجة ما عليه من دين، إذا كان لديه دين مستقر في الذمة حال الأداء لدى جهة حكومية، ومدينا لشخص أو أشخاص، ويطالب هو أو دائنوه بأن تسدد تلك الجهة مبلغ المديونية مما لديها.
وتنص الطريقة الأولى على أنه «إذا اتفق الأطراف المشار إليهم في هذا البند على حوالة دين لدى جهة حكومية، فتقبل تلك الجهة التي لديها الحق الحوالة».
بينما - في الطريقة الثانية - «إذا لم يتم الاتفاق على الحوالة، فإن للدائن أن يقيم دعوى لحجز ما يكون لمدينه لدى الجهة الحكومية من الديون وفقا للمادة (202) من نظام المرافعات الشرعية التي تنص على أنه (يجوز لكل دائن بيده حكم قابل للتنفيذ بدين مستقر في الذمة حال الأداء أن يطلب حجز ما يكون لمدينه لدى الغير من الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط، وما يكون له من الأعيان المنقولة في يد الغير)».
وفي حال كان للدائن دين مستقر في الذمة حال الأداء لدى جهة حكومية، ومدينا في الوقت نفسه لجهة حكومية أخرى، فتنص الاشتراطات على أن «تقوم الجهة الحكومية الدائنة بطلب إجراء المقاصة من الجهة المعنية بين ما للمدين من حقوق، وما عليه من مطالبات قبل الحجز على حقوقه لدى أي جهة أخرى، وقبل التنفيذ على أمواله الخاصة وفقا للمادة (14) من نظام جباية أموال الدولة».
وطبقا للصيغة الحكومية الخاصة بتسوية مديونيات المواطنين، فإن هذه الترتيبات «لا تطبق على المستخلصات المستحقة أثناء تنفيذ المشاريع العامة». كما «لا تخل هذه الترتيبات بما تقضي به أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة والتعليمات الصادرة في شأن حق التقاضي وحق الأولوية في تسديد الديون وتتخذ الجهة الإدارية الإجراءات اللازمة لضمان عدم صرف المبالغ المحال بها إلى المحيل مرة ثانية»، طبقا لآخر الاشتراطات الواردة في الصيغة الحكومية.
وستقوم كل من وزارات الداخلية، والعدل، والمالية، بالتنسيق فيما بينها لإعداد تقرير يتضمن نتائج تطبيق ما ورد في البنود السابقة ورفعه من وزير الداخلية إلى الملك بعد مضي أربع سنوات، على أن يتضمن الصعوبات التي واجهتها الجهات المعنية والمقترحات المناسبة في هذا الشأن.
وفي موضوع آخر، وافق مجلس الشورى على 7 توصيات في تقرير وزارة العمل السعودية، جاء من أهمها: «أن تقوم الوزارة بدراسة تحديد مستوى أدنى للأجور لبعض المهن في قطاعات التشييد، والصناعة، وتجارة الجملة والتجزئة، وذلك لاجتذاب العمالة السعودية إليها».
كما وافق المجلس على ضرورة إصدار تقرير كل ثلاثة أشهر يوضح التغيرات في سوق العمل بناء على أساس كمي وتحليلي، متضمنا أعداد العمالة السعودية وغير السعودية والداخلين إلى سوق العمل والتخفيض أو الزيادة في توظيف كل من السعوديين وغير السعوديين، وأي معلومات أخرى ضرورية وذات علاقة بسوق العمل السعودية، وأن تقوم وزارة العمل بالتنسيق مع الجهات المختصة بوضع خطة زمنية متدرجة لسعودة وظائف قطاع تجارة الجملة والتجزئة.
وأكد مجلس الشورى على قراره السابق في البند «سادسا» الذي نص على «اتخاذ الإجراءات الحازمة من قبل جميع الجهات المختصة للحد من هروب العمالة المنزلية، مع ضرورة حفظ حقوق المواطن والعامل».
وفي غضون ذلك، طالب عضو مجلس الشورى الدكتور طلال بكري، بأن تشكل لجنة من مجلس الشورى لتقصي الحقائق بشأن ما وصفه بإهدار ما يقارب 800 مليون ريال قيمة صناديق «واصل» الموجودة في الشوارع والأحياء التي أتلفت بالكامل ولم يستفد منها المواطنون والمقيمون.