تضاربت أمس أقوال مسؤول في تعليم البنين بجدة، وأقوال مسؤولين في مدرسة «الفخامة العالمية» بجدة، حول صحة قرار اتخذ بالإغلاق الإجباري للمدرسة، وإخلائها من الطلاب، نتيجة وجود مخالفات على المدرسة التي غير اسمها إلى اسم آخر في محاولة للهرب من تلك المخالفات، في حين ردت المدرسة بعدم صحة ذلك ونظامية كل إجراءاتها.
فقد أكد لـ«الشرق الأوسط» عبد الله الثقفي مدير عام التربية والتعليم أن «هذه المدرسة عملت من دون ترخيص العام الماضي، تحت اسم مدرسة (رويال العالمية) وتم إغلاقها، وأن مالك المدرسة (رويال العالمية) سابقا، وضع عليها لوحة مدرسة (الفخامة العالمية) حاليا في المكان نفسه، وبالمخالفات السابقة نفسها». مشيرا إلى أن تصاريح مدرسة «الفخامة» غير مكتملة في الأساس.، وأضاف أن «المالك كان يريد أن يتنازل عن اسم المدرسة القديمة، من دون أن ينتهي من المخالفات التي عليها، فوضع عليها لوحة أخرى بالسجل المخالف نفسه، وبالطلاب والملفات نفسها، وفتحوا مدرسة (الفخامة العالمية)».
من جانبه أكد إبراهيم محمد، وهو مدير إداري بمدرسة «الفخامة العالمية»، ومدير شؤون الطلاب لـ«الشرق الأوسط» سلامة أوراقهم، وأن ليس فيها أي نقص وأنها موثقة بالكامل، واعتبرها أفضل من عدة مدارس كبيرة، واستدرك: «وإذا كانت هناك مخالفة للأنظمة، كان لا بد من اتباع آلية معينة يتم اعتمادها».
واستنكر إبراهيم الطريقة التي طلبت بها اللجنة المنفذة للقرار إخلاء المدرسة الذي يري أنه كان من المفترض أن يتم بطريقة غير التي تمت بها. لا سيما أن الطلاب ضمنهم أطفال صغار. وفي حين طالب إبراهيم بمساواتهم في الإجراءات بمدارس أخرى في الوضع نفسه ، أكد أن المدرسة لن تسكت وسوف تصعد الأمور وتطالب بحقها. وبالعودة إلى مدير تعليم البنين في جدة، أوضح أن «ترخيص مدرسة (الفخامة العالمية) موقوف من قبل المالك». مؤكدا أنه هو من طلب ذلك، موضحا: «إلا أنه أراد استئناف النشاط بالمخالفات السابقة نفسها». لافتا إلى أن «مالك المدرسة تصرف من تلقاء نفسه، بوضعه لوحة مدرسة (الفخامة العالمية) مكان اللوحة القديمة. لذا، فالمدرسة نظاميا تعتبر مغلقة منذ العام الماضي». وأوضح مدير عام التربية والتعليم أن «ما أقدمت عليه إدارة التربية والتعليم ما هو إلا حفاظ على الطلاب حتى لا يدخلوا في مدارس غير مرخصة». مشيرا إلى أن المدرسة أغلقت بناء على قرار الوزارة ولجنة مكونة عدة جهات ونفذ بإشراف لجنة إغلاق المدارس الأهلية بمحافظة جدة، وتابع أن «الحاصل هنا هو عملية احتيال على النظام وعلى الجهات الرقابية، وتغرير بأولياء الأمور، والوزارة لا ترضي بالتغرير بالمواطنين ولا الاحتيال على النظام، بالإضافة إلى أنه لا يوجد أي أحد يرضى أن يجد الطلاب أنفسهم في مدارس غير مرخصة».
وحول مصير الطلاب المتضررين، أكد عبد الله الثقفي مدير عام التربية والتعليم أن «لكل الطلاب مقاعد مؤمنة لهم في مدراس حكومية كانت أو أجنبيه تدرس المناهج التي كانت تدرس في مدرسة (رويال) سابقا و(الفخامة) حاليا، إلى جانب أن وزارة التربية والتعليم مستعدة لتنظيم كل هذه الأمور مع أولياء الأمور». واعتبر الثقفي أن الطلاب مخالفون وأولياء الأمور أيضا، لا سيما أن لديهم علما بأن هذه المدرسة غير مرخصة، وهم من جنوا على أبنائهم، وأن القضية منتهية من العام الماضي، لافتا إلى أنه كانت هناك مدارس أجنبية بالمنهج نفسه ومدارس حكومية أيضا لكل طالب، إلا أنهم فضلوا البقاء فيها، وما زاد الأمور سوءا هو تجاهلهم لقرار الوزارة بإبقاء أبنائهم فيها».
من جهته، استنكر راكان عرب المرشد الطلابي بمدرسة «رويال» سابقا و«الفخامة العالمية» حاليا، ما صدر من اللجنة التي حضرت، واصفا إياه «بغير الإنساني» في تعاملهم مع الطلاب وتنفيذهم للقرار بطلبهم إخلاء المدرسة من الطلاب والمعلمين خلال ساعة لإغلاقها، مشيرا إلى أن هذا الشيء شبه مستحيل نظرا لظروف الطلاب واختلاف طريقة عودة الطلاب لمنازلهم. ويؤكد بحكم علمه واحتكاكه القوي مع إدارة المدرسة المختصة بمتابعة الأوضاع القانونية للمدرسة، أن جميع أوراق المدرسة سليمة وأنه ليس لديه أدنى فكرة عن سبب إغلاقهم للمدرسة، لا سيما أنه اطلع على جميع الأوراق التي تثبت قانونية هذه المدرسة ومدى صحتها إلى جانب اختيارهم مثل هذا الوقت الحرج من السنة. إلى ذلك، يقول أحمد خليفة وهو أحد الطلاب بالمرحلة الأخيرة الذي أكد لـ«الشرق الأوسط» أن هذا العام هو آخر سنة دراسية له بمدرسة «الفخامة العالمية» التي أغلقت يوم أول من أمس، وأنه ليس لديه أي خلفية أو معلومات عن سبب إغلاق المدرسة أو ما إذا كانت عليها أي مخالفات. واستنكر خليفة الطريقة التي طلبت بها الإدارة منهم إخلاء المدرسة، لا سيما أنهم كانوا يؤدون الاختبارات، وأن المدرسة فيها أطفال وبنات.
أحد أولياء الأمور لطالبين في مدرسة «الفخامة العالمية» أكد لـ«الشرق الأوسط» أنه لم تكن لديه أي فكرة عن كون المدرسة غير مرخصة أو لديها أي مشكلة في التصاريح، مؤكدا أنه لو كان لديهم أي علم بذلك ما كانوا سجلوا أبناءهم. وفي سياق آخر ذي صلة، أصدر الدكتور هاني محمد أبو راس أمين محافظة جدة قرارا إداريا أمس يقضي بتشكيل لجنة لدراسة طلبات التراخيص المقدمة بشأن مدارس رياض الأطفال، والمدارس الإعدادية، والمتوسطة، والثانوية، والمجمعات التعليمية، بهدف مراجعة كيفية تطبيق الاشتراطات البلدية المتعلقة بالمدارس بشكل يسهل إصدار التراخيص في حدود النظام.
وأوضح المركز الإعلامي لأمانة جدة أن «المدارس الأهلية يقصد بها المنشآت التعليمية الخاصة التي تقوم بالتعليم للمراحل الدراسية المختلفة إضافة إلى دور الحضانة ورياض الأطفال»، وأشار إلى أن الاشتراطات الحالية المعتمدة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية، بالنسبة للأراضي الفضاء (غير المخصصة كمرفق تعليمي) هي أن يكون الموقع على شارعين؛ أحدهما تجاري لا يقل عرضه عن 20 مترا، وأن يكون الموقع بعيدا عن تقاطعات الشوارع التجارية الرئيسية بمسافة لا تقل عن 50م، وأن لا تقل المسافة بين الموقع وأقرب محطة وقود عن 20م، وأن لا تقل المسافة بين الموقع ومحلات بيع الغاز عن 50م، وأضاف: «إلى جانب أخذ موافقة الجهة التعليمية والجهة التخطيطية بالبلدية على الموقع». وبالنسبة لرياض الأطفال، أكد على «ضرورة أن تكون مساحة الأرض 900 متر مربع، نطاق الخدمة فيها 300 متر، وفي ما يتعلق بمواقف السيارات، أن يكون موقف لكل فصل». واستطرد: «أما المدارس الابتدائية فتكون مساحتها 2500 متر مربع ونطاق خدمتها 500 متر، ومواقف السيارات موقفان لكل فصل، أما المدارس المتوسطة فتكون المساحة فيها 3500 متر مربع ونطاق الخدمة 1000 متر والمواقف ثلاثة. وفي ما يتعلق بالمدارس الثانوية، فتكون مساحتها 5000 متر مربع ونطاق الخدمة 2000 متر، وعدد مواقفها خمسة لكل فصل، أما مجمع المدارس فيشترط أن تكون مساحته 7500 متر مربع».
وبين المركز الإعلامي أنه في ما يتعلق بالاشتراطات التصميمية، أن يكون بالنسبة للأراضي المعتمدة مرفق تعليمي، ويسمح بالارتفاع: أرضي ودوران. والأراضي الفضاء غير المخصصة مرفق تعليمي يسمح بالارتفاع والارتداد حسب نظام البناء المسموح به في المنطقة بحيث لا يزيد الارتفاع عن المسموح به؛ أرضي ودورن مع إقامة سور يحيط بالمنشأة، وتستقطع منطقة مواقف السيارات من دون تسوير». وأضاف: «وبالنسبة لرياض الأطفال ودور الحضانة يراعى عدم استعمال مناسيب مختلفة في التصميم، وتكون ذات منسوب واحد يسمح بعمل قبو ويخصص للمعامل والنشاطات التعليمية أو مواقف السيارات، كما يسمح بعمل غرف للمستخدمين (الحارس) بنسبة لا تزيد عـن 3 في المائة من مساحة الأرض بحد أقصى 100م2، ويمكن تغطية الملاعب أو فناء المدرسة جهة الجار أو جهة الشارع (بالمظلات) بارتفاع لا يزيد على ارتفاع السور، أما في الفراغات الداخلية فيكون الارتفاع حسب تعليمات البناء بالمنطقة».