كشفت مصادر لـ«الشرق الأوسط» عن التوجه لتضييق الخناق على المتاجرين في قطع غيار السيارات غير الأصلية التي تهدد سلامة المركبات وقائديها على الطرق، وذلك من خلال مطالبة مستثمرين في قطاع السيارات بإيجاد صيغة توافقية مع شركات التأمين تقوم الأخيرة بموجبها على فرض استخدام قطع غيار أصلية على السيارات المؤمنة، وعدم قبول أي قطع مقلدة أو القطع المستخدمة، إضافة إلى إلغاء دور ما يسمى بـ«شيخ المعارض».
وأكد هاني العفالق، رئيس لجنة السيارات في غرفة المنطقة الشرقية، أن «جهات معنية بقطاع السيارات تعمل على بلورة بعض الأفكار التي من شأنها أن تنظم العلاقة بين الأطراف ذات العلاقة بما يدعم الرغبة في توحيد كافة إجراءات السيارات وربطها إلكترونيا».
وكشف العفالق لـ«الشرق الأوسط»، عن أن «نظام التأمين الحالي الذي يعتمد على ربط بوليصة التأمين بالشخص وليس بالمركبة أسهم في هدر حقوق كثير من المستفيدين الذين يبيعون سياراتهم قبل انتهاء مدة التأمين، دون أن يستعيدوا القيمة المتبقية من قيمة البوليصة، وذلك لجهلهم بأنظمة وقوانين التأمين التي تقضي بحفظ حق المؤمن السابق للمطالبة باسترجاع قيمة المدة المتبقية من مدة التأمين، لأن المالك الجديد يفرض عليه تأمينا جديدا، حيث إن كثيرا من السيارات يتم بيعها أكثر من مرة خلال فترة وجيزة ولا يسترد المستفيدون القيمة المتبقية من التأمين، مما أسهم في هدر الكثير من المال والجهد».
وأضاف: «إننا نسعى إلى التوصل إلى اتفاق على أن يكون التأمين باسم المركبة وليس الشخص كي يستفيد المالك الجديد من المدة المتبقية في حالة تنازل المالك الأول»، مبينا أنه «يتم الترتيب الآن لعقد اجتماع موسع يضم لجنة السيارات ولجنة التأمين وشركة (العلم) وشركة (نجم)، بهدف وضع الخطوط العريضة لاستراتيجية جديدة لقطاع السيارات، والمطالبة بإصدار تشريعات ونظم جديدة من شأنها أن تدفع بالعملية التطويرية في قطاع السيارات بما يتواكب مع المرحلة المقبلة»، مشيرا إلى إقامة ورش عمل وندوات للتوصل إلى حلول جذرية لكثير من العوائق التي تواجه هذا القطاع. وقال إن «من أهم القضايا المطروحة المطالبة بإصدار قرار يقضي بإلزام شركات التأمين على فرض استخدام قطع غيار أصلية لحماية المركبة وقائدها، ورفض أي قطع غيار مقلدة أو مستخدمة (من التشليح) وخاصة فيما يتعلق بقطع الغيار التي تتعلق بجوانب السلامة في المركبة، بهدف الوصول إلى أعلى درجة في جوانب السلامة وبيئة أفضل، إضافة إلى توحيد إجراءات تسجيل المركبة آليا من إصدار الترخيص والتأمين ونقل الملكية بما يوفر الوقت والجهد.
وطالب العفالق بالاستفادة من الإمكانيات التي تملكها شركة «نجم» المتخصصة في جانب الحوادث وتخطيطها وذلك بمنح المتضررين في الحادث تقريرا مفصلا عن تكلفة قطع الغيار المستبدلة في الحال وذلك عن طريق النظام الآلي دون الحاجة إلى المطالبة بتسعيرة من ثلاث ورش أو الذهاب إلى شيخ المعارض وهو ما يلغي دور الأخير، والتخلي عن الطرق التقليدية في تقييم السيارات.
وأشار العفالق إلى بعض المعوقات التي يواجها قطاع السيارات، خاصة فيما يتعلق بتسويق السيارات المستعملة وذلك لافتقاده للتنظيم والعشوائية، وضعف الخدمات المطلوبة أو الطرق الجيدة، إضافة إلى ضعف الجوانب الأمنية، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الجديدة ستضع حلولا لكل هذه المعوقات.
وكشف العفالق عن أن استيراد السيارات المستعملة من الخارج تراجع بنسبة كبيرة في السنة الأخيرة وذلك لعدة أسباب في مقدمتها قرار منع استيراد السيارات ذات الموديلات القديمة، ورفع قيمة السيارات في بلدان أخرى مثل أميركا وهو ما قلص هامش الربح للمستثمرين، إضافة إلى توقف النمو في قطاع السيارات خلال هذا العام، لعدة أسباب منها الظروف الاقتصادية لكثير من الشريحة المستهدفة. وأشار إلى أنه يدعم توجه الاستفادة من التقنية في وضع قاعدة بيانات للسيارات كما هو معمول به في بلدان أخرى مثل أميركا، والذي يتيح معرفة حركة السيارة منذ تصنيعها والملاك وعدد مرات الصيانة والعطل وهو ما يحقق الأمان للمالك أو حتى المشتري.