المدينة المنورة: السلطات الأمنية تفتح ملف التحقيق في حادثة اختطاف مولود من المستشفى

أمير المنطقة يوجه بسرعة الوصول إلى ملابسات القضية مع كافة الأطراف

TT

فتحت السلطات الأمنية في المدينة المنورة، أمس، ملف تحقيق في حادثة فقدان طفل بمستشفى المدينة المنورة للنساء والولادة والأطفال، وذلك بعد أن تلقت بلاغا بذلك من قبل العاملين في المستشفى. وتعود تفاصيل الحادثة إلى أنه في تمام الساعة السابعة من صباح أمس، تم فقدان طفل ذكر حالته الصحية مستقرة ولا يتجاوز عمره يوما واحدا بعد أن كان تحت رعاية كل من والدته وجدته، حيث قامت إحدى الممرضات بعمل «نداء» ليتم إغلاق جميع بوابات المستشفى وإيقاف خروج جميع الأطفال الذكور للتأكد من هوياتهم.

وأعلنت صحة المدينة المنورة في بيان رسمي أصدرته عقب وقوع الحادثة، عن استمرار تحقيقات الجهات الأمنية حتى إصدار البيان، مؤكدة أن البحث عن الطفل من قبل الجهات الأمنية المختصة ما زال مستمرا حتى الآن.

وفي هذا الشأن، أصدر الأمير عبد العزيز بن ماجد بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، توجيهاته لكل من الجهات الأمنية المختصة والشؤون الصحية في المنطقة بالتحقيق الفوري والعاجل في ملابسات القضية مع كافة الأطراف، وذلك ضمن إطار متابعته لملابسات اختطاف الطفل من المستشفى. ووجه أمير منطقة المدينة المنورة أيضا بإجراء التحريات اللازمة واستكمال إجراءات البحث عن الجناة وسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للعدالة، إلى جانب الرفع له أولا بأول عن مستجدات الأمر وما يتم التوصل إليه. وكان مستشفى الملك عبد العزيز للحرس الوطني في الأحساء قد أجرى خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي تدريبا فرضيا لطواقمه الطبية والتمريضية على اختطاف طفل رضيع تم إخفاؤه في الصندوق الخلفي لسيارة.

وأوضح آنذاك الدكتور أحمد العرفج، المدير الإقليمي التنفيذي للشؤون الصحية في الحرس الوطني بالقطاع الشرقي، أن ذلك التدريب يهدف إلى قياس جاهزية المستشفى في حال وقوع مثل تلك الحوادث، مبينا أن التجربة نفذت بعد تشكيل لجنة مختصة بمواجهة حوادث خطف الأطفال.

حادثة اختطاف طفل المدينة المنورة ليست الأولى من نوعها في مستشفيات السعودية، حيث إنها باتت أشبه بظاهرة دفعت ببعض المستشفيات إلى تشديد إجراءات الأمن والحراسة على الغرف المخصصة للمواليد الجدد وغرف الحاضنات.

كما لجأت مستشفيات معظمها تتبع القطاع الصحي الخاص إلى زيادة إجراءاتها الأمنية، بعد تكرر حوادث اختطاف الرضع، أو تبديلهم كما حدث في قضية «طفلي نجران»، عدا عن وضع حراسات أمنية مشددة من رجال الأمن على الغرف التي يوجد فيها «المواليد».

وحرصت هذه المستشفيات على تهيئة أجواء مطمئنة لذوي الأطفال المواليد من خلال وضع كاميرات في الحضانة تربط بين الطفل وأمه، تمكن الأم من رؤية طفلها على شاشة تلفاز وضعت أمامها، أثناء رقودها على سريرها.