وصف المسؤولون والخبراء المشاركون في المؤتمر الخليجي - الأفريقي الذي اختتم أعماله أمس في العاصمة السعودية، واقع العلاقات الاقتصادية (التجارية والاستثمارية) بين دول الخليج وأفريقيا بأنه دون المستوى المطلوب، على الرغم من توافر كل الإمكانات اللازمة لذلك.
وشدد المشاركون في المؤتمر على وجود فرص كبيرة لتعزيز التعاون والاستثمار المتبادل بين الجانبين، من خلال الاستفادة من الموارد الطبيعية الهائلة لدى الدول الأفريقية، والاستفادة من الوفرة المالية لدى الدول الخليجية، وهو مدخل يمكن أن يحقق التنمية المستدامة للجانبين، في الوقت الذي لمس المسؤولون والخبراء تباينا بين الطرفين في تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعويل رجال الأعمال على البنية الأساسية، وتوفير التمويل اللازم للمشاريع المشتركة.
وأكد البيان الختامي للمؤتمر على أنه يجب على الاستثمارات في المنطقة الأفريقية أن يعتمد على عاملين أساسين، هما ضمانات وعوائد الاستثمار، في الوقت الذي أشار فيه إلى أهمية وجود وسائل وأدوات مالية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات بسبب ضعف وجود البنوك الخليجية في أفريقيا.
وحدد المؤتمر 4 معوقات تواجه تعزيز التبادل التجاري بين القارة الأفريقية ودول الخليج العربي، ومنها الارتباط المسبق للأسواق الأفريقية مع بعض التكتلات الاقتصادية الدولية، وارتفاع الرسوم الجمركية، والمبالغة في اتخاذ الإجراءات الحمائية، والتقلبات المستمرة في أسعار الصرف، وضعف استثمارات الصناديق السيادية الخليجية بالقارة الأفريقية، وعدم استقرار القوانين والتشريعات الخاصة بالاستثمار الأجنبي.
في حين وضع المسؤولون الأفارقة والخليجيون 15 بندا لإزالة عوائق التجارة البينية، من خلال الانطلاق في بناء الشراكة الخليجية - الأفريقية من الواقع الحالي والتوقعات المستقبلية، في ظل المتغيرات والمستجدات الاقتصادية الدولية والإقليمية الحالية، وبعد المعرفة التامة بالمناخ الاستثماري والقوانين المنظمة، وضرورة قيام الدول الأفريقية بتهيئة البيئة والمناخ الاستثماري لاستقطاب رؤوس الأموال الخليجية، إضافة إلى أهمية الدور الحكومي من الجانبين (الخليجي والأفريقي) في النهوض بالعلاقة الاقتصادية نحو مستويات أعلى، ووضع آليات مناسبة لتشجيع تدفقات الاستثمار والتجارة البينية.
ودعا المؤتمر إلى إنشاء صندوق خليجي - أفريقي مشترك لدعم الصادرات الخليجية لأفريقيا، لتشجيع إنشاء وإقامة شركات استثمارية في المجالات الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي، وحث البنوك التجارية الخليجية على فتح فروع لها في أفريقيا، وتشجيع إقامة المعارض والملتقيات بين رجال الأعمال في الجانبين، وتأسيس مؤسسة لدعم الاستثمار بالتعاون مع بنك التنمية الأفريقي.
كما اتفق على إنشاء مكتب إقليمي خليجي - أفريقي لتسهيل الإجراءات وتقديم المعلومات لرجال الأعمال في الجانبين، وتوقيع اتفاقيات أفريقية خليجية مشتركة تسمح بسهولة تدفق السلع والخدمات ورؤوس الأموال بين الطرفين، وتخصيص صندوق استثماري تشارك فيه الصناديق السيادية الخليجية والدول الأفريقية لدعم مشاريع الاستثمار المشتركة في أفريقيا، وضرورة العمل على زيادة الإنتاجية في أفريقيا، بالإضافة إلى أهمية قيام المنظمات والتكتلات الإقليمية بدور في دعم التعاون بين الطرفين.
كما شدد الطرفان على تعزيز دور الصندوق السعودي للتنمية وصندوق أبوظبي وصندوق الكويت للتنمية، وكذلك دور الصناديق السيادية في أفريقيا، وأهمية استفادة الدول الأفريقية من البرنامج السعودي لتمويل الصادرات.
إلى ذلك، أبدى الدكتور أحمد محمد علي، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، تفاؤله بمؤتمر الاستثمار الخليجي - الأفريقي، وأنه يعد فرصة ذهبية لتوسع الاستثمارات الخليجية في دول القارة.
وقال في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إنه يتطلع لأن يقوموا في دول الخليج بدور لتفعيل التعاون، وإنه يجب أن يكون هناك هدف لتحقيقه في هذا المجال، متطلعا لأن تكون دول مجلس التعاون الخليجي ضمن الدول العشرين الأوليات في الاستثمارات في دول أفريقيا.
وشدد رئيس البنك الإسلامي على أهمية أن تستثمر الأموال الخليجية في أفريقيا، خاصة أن الفرص هناك متاحة، وهي منطقة جغرافية قريبة وليست ببعيدة عن الخليج، مشيرا إلى أن الفرص كثيرة، منها المجال الزراعي الذي يتيح فرصة للأمن الغذائي لدول المنطقة، وكذلك في مجالات أخرى كالتعدين والصيد وغيرها من الفرص المتاحة.
وبين الدكتور أحمد علي أن التوجه نحو القارة السمراء يحقق دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في تعزيز فرص الاستثمار وتحقيق استثمارات أكثر في هذه القارة، مشيرا إلى أن البنك الإسلامي للتنمية لديه استثمارات ومبادرات كثيرة عبر مؤسساته في دول أفريقيا.