أفادت تقارير وخبراء بأن الإنفاق القطري المتوقع على مونديال 2022 يغري الشركات الإقليمية والدولية لاقتناص فرص أعمال في القطاعات المتعلقة بالبطولة، التي تشمل تأسيس ملاعب وفنادق وتطوير وتوسيع عدة مطارات وشوارع وغيرها، وتسعى مصر للفوز بحصة، وتتوقع زيادة فرص شركات المقاولات والعمالة هناك.
وكشف مسؤول تجاري مصري عن أنه يجري حاليا تجهيز «ملف موسع» لزيادة حجم التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع قطر، للاستفادة من الإنفاق المالي الضخم على استعدادات قطر لاستضافة كأس العالم 2022، مؤكدا أن نصيب الشركات المصرية من حجم الأموال التي ستنفق على هذه البطولة سيعطي دعما قويا لها.
وقال الدكتور حسين عمران، رئيس نقطة التجارة الدولية المصرية، لـ«الشرق الأوسط»: إنه سيتم إجراء اتصالات مع مسؤولين قطريين خلال الفترة القليلة المقبلة للتعرف على احتياجاتهم في القطاعات المختلفة لهذه البطولة الدولية؛ وذلك للعمل وفق دراسة منظمة ولاختيار أفضل الشركات الحكومية للمشاركة في ذلك، معتبرا أن هذا الحدث سيدعم التعاون القطري - المصري اقتصاديا بشكل كبير.
ويتوقع عمران أن يكون قطاع الإنشاءات المصري في مقدمة القطاعات التي ستستفيد من هذه البطولة العالمية، مستندا إلى ما أعلنته الحكومة القطرية عن عزمها زيادة عدد الملاعب والفنادق لاستيعاب المباريات وعدد الزائرين لقطر.
وتابع رئيس نقطة التجارة الدولية المصرية: إن هناك شركات مصرية موجودة تستثمر في قطر بالفعل، ومن الممكن أن تزيد هذه الشركات من استثماراتها مثل شركة «المقاولون العرب».
ويتوقع الدكتور سمير رضوان، عضو مجلس أمناء هيئة الاستثمار المصرية، أن تؤدي المشاريع الإنشائية التي ستنفذها قطر بمناسبة المونديال إلى زيادة الطلب على العمالة المصرية بشكل ملحوظ ليتضاعف حجمها (يبلغ عددها حاليا 130 ألفا)، مضيفا أن هذا الحدث مكسب لمنطقة الشرق الأوسط كلها.
وقال رضوان لـ«الشرق الأوسط»: إن هيئة الاستثمار المصرية ستتخذ خطوات متعددة لدعم الشركات المصرية الراغبة في الاستثمار بقطر، كما ستعتبر «خطة عمل» لبحث كيفية الاستفادة الاستثمارية من هذه البطولة العالمية وما سيتبعها من زيادة الإنفاق على الاقتصاد القطري في قطاعاته كافة.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وقطر في النصف الأول من عام 2010 نحو 173.5 مليون دولار مقابل 300 مليون دولار في الفترة المناظرة من العام 2009.
وزاد حجم الصادرات المصرية لقطر إلى 146.1 مليون دولار مقابل 27.4 مليون دولار للواردات في النصف الأول من العام الحالي، بينما بلغت الصادرات المصرية لقطر خلال العام الماضي 261.2 مليون دولار وبلغت الواردات 38.6 مليون دولار.
وتتركز استثمارات الشركات المصرية في قطر بقطاعات المقاولات، والتأمين، والأعمال الاستشارية، والكابلات، والصناعات المعدنية.
وقال تقرير لـ«بيت الاستثمار العالمي (غلوبل)» الصادر أمس، وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه: إن قطر وعدت بإنفاق 50 مليار دولار على تحسين البنية التحتية و4 مليارات دولار لبناء 9 ملاعب جديدة وتجديد 3 أخرى.
ويتوقع «غلوبل» أن تكون نتائج فوز قطر بتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2022 عميقة على قطر والمنطقة ككل، مضيفا أنه سيخلق الآلاف من فرص العمل على مستوى الصناعات الأساسية والصناعات المتعلقة بها، كما سيدفع في اتجاه تنفيذ المشاريع التي ما زالت حتى الآن ضمن المخططات.
ويتوقع «غلوبل» نمو نشاط التشييد في قطر، وهو ما سيحفز الكثير من مشاريع البنية التحتية التي تحرز تقدما بطيئا أو تنتظر الفرصة لتتقدم، فضلا عن نمو التشييد التجاري ونصف السكني ليواجه معدلات الطلب ويتوقع أيضا أن تشهد أسعار العقارات تأثرا يتماشى مع أماكن الإقامة التي يتزايد فيها الطلب في مناطق معينة أكثر من المناطق الأخرى.
ونبه «غلوبل»، في تقريره، إلى إمكانية دخول الشركات العالمية والإقليمية بصورة نشطة في السوق القطرية، التي تسيطر عليها حاليا الشركات المحلية وشركات مجلس التعاون الخليجي. كما يتوقع أن تشهد قطر اتفاقيات شراكة للروابط التجارية والأنشطة المبتكرة التي تعتبر حاليا سوقا جذابة مليئة بالفرص.
وأشار إلى أن حكومة قطر ستسارع بافتتاح المطار الدولي الثاني في عام 2012، أي قبل عقد كامل من انطلاق المباراة الأولى في كأس العالم 2022، بطاقة استيعابية تتيح التعامل مع 50 مليون مسافر سنويا.
ويتوقع أن يلعب النظام المصرفي في قطر دورا بالغ الأهمية، موضحا أنه عليه تقديم قروض تجارية للتشييد تماشيا مع الإنشاءات العملاقة وتمويل الكيانات الداخلة حديثا للسوق القطرية، مما سيدفع معظم البنوك إلى الطموح في الحصول على النصيب الأكبر من الدخل المقبل، كما ستشهد السوق المالية زيادة في قطاع التأمين، خاصة التأمين المتعلق باللوجيستية والعقارات.
وقال «غلوبل» في التقرير نفسه: إن هذه البطولة توفر لقطر ميزة فريدة لعرض نفسها والمنطقة بشكل فعال، كما ستقلص أي شكوك حول المنطقة، مؤكدا أن هذا الحدث العالمي سيعزز الاعتقاد أن مجلس التعاون الخليجي جزء سريع التطور من الاقتصاد العالمي مع وجود إمكانات متطورة والقدرة على الوقوف في مصاف الاقتصادات الرائدة في العالم.