يبحث مناضلون عرب ومتعاطفون أجانب مع قضية الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، بالجزائر منذ يوم أمس، إطلاق «شبكة دولية» تشرف عليها شخصيات عربية وإسلامية، سيسعون لإدراج مأساة الأسرى الفلسطينيين في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان بجنيف، وفي أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال عبد العزيز بلخادم، وزير الدولة، الممثل الشخصي للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الذي كان يتحدث في «ملتقى نصرة الأسرى» أمس، إن «مأساة الأسرى الفلسطينيين تعد نموذجا مؤسفا لمنطق فرض القوة على أرض الواقع». وأوضح بلخادم أن المؤتمر «يرمز إلى عدم قدرة المجتمع الدولي على حل هذه المشكلات»، مشيرا إلى أنه «حان الوقت للضمير العالمي كي يصحو ويكتشف الوضع الخطير الذي يعيشه الأسرى الفلسطينيون؛ فالأغلبية الساحقة في العالم تشعر بالإهانة تجاه ما يتعرضون له في سجون الاحتلال». واعتبر بلخادم التضامن مع الأسرى «بمثابة دفاع عن الشرعية الدولية»، وتعبير عن المطالبة بالتطبيق الفعلي لميثاق الأمم المتحدة من دون تمييز.
ويشارك في «ملتقى نصرة الأسرى» نحو 1200 شخص، ينتمون لمختلف الفصائل السياسية الفلسطينيين، وأسرى سابقون وعائلات أسرى حاليين وقادة جمعيات وتنظيمات عربية مهتمة بقضية الأسرى. وقال بلخادم إن «استمرار معاناة الأسرى في فلسطين المحتلة يحتم علينا أن نبرز موقفنا من الهيئات الدولية، التي تكيل بمكيالين عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان الفلسطيني».
ودعا بلخادم المشاركين إلى استغلال وجود من سماهم «شرفاء العالم بينكم لنمكنهم من أن ينقلوا إلى الرأي العام الغربي معاناة سجناء فلسطين والعراق الجريح». وحدد بلخادم خارطة طريق «الملتقى»، المطالب حسب قوله، بالخروج بـ«شبكة» من الشخصيات المناضلة من أجل قضية الأسرى تكون مهمتها متابعة تطبيق التوصيات التي سيخرج بها الملتقى، ونقلها إلى مجلس حقوق الإنسان بجنيف وإلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال معن بشور، رئيس المركز العربي الدولي للتواصل، إن التظاهرة «فرصة سانحة لإطلاق حملة عالمية لنصرة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، لنستكمل بناء مشروع نهضوي حضاري بكل أبعاده التاريخية والإنسانية». وأوضح في كلمة ألقاها على الحاضرين، أن العرب «مدعوون لتحويل قضية الأسرى إلى قضية ضمير عالمي على كل المستويات القانونية والسياسية».
أما عبد العزيز السيد، رئيس اللجنة التحضيرية لملتقى نصرة الأسرى، فقال إن الأسرى في سجون إسرائيل «يعدون بالآلاف»، وأوضح أن الهدف من الاجتماع بالجزائر «هو الخروج بالقضية الفلسطينية إلى واقع جديد». وغاب عن الملتقى بعض الشخصيات الغربية المعروفة بمواقفها المعادية لإسرائيل، مثل وزير العدل الأميركي السابق، رمزي كلارك، الذي اكتفى برسالة قرأها منظمو التظاهرة نيابة عنه، ودعت إلى «الضغط على إسرائيل لتحرير الأسرى». وحضر الملتقى من بلدان أوروبية برلمانيون ونشطاء حقوقيون. وبحث المشاركون إجراءات في الميدان لدفع الرأي العام بالدول الغربية، إلى الضغط على الحكومات ودفعها إلى الاهتمام بقضية الأسرى. وتم ذلك في إطار أربع ورشات عمل، اهتمت بحقوق الأسرى وأهاليهم ودعمهم بالمال والتأييد، كما اهتمت بمصير الأسرى المفقودين.
وطرحت مجموعة من الفلسطينيين المشاركين في الملتقى، ورقة عمل للنقاش دعت فيها السلطة الفلسطينية إلى «وضع قضية الأسرى عموما، والمقدسيين خصوصا، على رأس أولويات السلطة الفلسطينية»، وإلى «دعم موقف الفصائل المقاومة لتحرير الأسرى من سجون الاحتلال». واعتبرت الورقة، الفصائل الفلسطينية «طرفا أساسيا في الفعل والقدرة على تحرير الأسرى». ودعت الفصائل إلى أن يكون الأسرى المقدسيون على رأس قائمة الأسرى المفرج عنهم، في أي عملية تبادل مع أسرى من الجنود الإسرائيليين.