يستمر ملف «شهود الزور» عقبة كبرى أمام عودة الحياة السياسية إلى طبيعتها في لبنان، في ظل إصرار قوى «8 آذار» على كونه بندا أساسيا وأوليا في أية جلسة لمجلس الوزراء ورفضها رفضا قاطعا اقتراح إحالته إلى طاولة الحوار.
في المقابل، تتمسك قوى الأكثرية بمبدأ أن لا ملف أصلا متوفرا لشهود الزور لمعالجته لبنانيا، وبضرورة عودة الحياة للمؤسسات، خاصة لمجلس الوزراء لمعالجة أمور المواطنين الطارئة واتخاذ مواقف وطنية من ملفات كبرى أبرزها ملف قرية الغجر الذي أعطت فيه معظم الدول رأيها ولم يعط صاحب الأرض كلمته بخصوصه بعد.
وقد اعتبر بعض أفرقاء المعارضة حديث رئيس الحكومة سعد الحريري ومن فرنسا عن سعي لعقد جلسة حكومية فور عودته إلى بيروت مؤشرا إيجابيا، متوقعين أن يحمل جديدا في جعبته. إلا أن القيادي في تيار «المستقبل» مصطفى علوش أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «لا جديدا يحمله الحريري في هذا الخصوص»، لافتا إلى أن دعوته لعقد جلسة حكومية تندرج في إطار وضع الجميع أمام مسؤولياتهم ورد تهمة «التعطيل والهروب من مواجهة الواقع لأصحابها»، وأضاف: «الأمور ستستمر على حالها، وبالتالي حالة الجمود السياسي ستبقى مسيطرة حتى صدور القرار الاتهامي ليتمكن كل فريق من أن يبني على كل شيء مقتضاه. ويمكن القول إن حالة الجمود تبقى أفضل وبكثير مما كانت تهدد به قوى المعارضة لجهة الفوضى والعنف». وشدد علوش على أن «خيار استقالة الحكومة أو رئيسها غير وارد، لأن غياب المرجعية السياسية أسوأ ما قد تصل إليه البلاد». وقال: «علينا أن نقتنع أن لا مبادرة سعودية – سورية؛ بل مجرد مسعى لتقريب وجهات النظر، لأن محور الـ(سين سين) يعرف تماما أن حدود أية تسوية لدى تيار المستقبل تقف عند عتبة المحكمة الدولية».
من جهته، يؤكد حزب الله أن كل المعطيات السورية تشير إلى أن التسوية التي تطبخ عربيا قد تنضج قريبا، ويشدد على ضرورة أن نصل إلى خواتيم سعيدة قبل صدور القرار الاتهامي.
وفي هذا المجال، اعتبر نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق أن «لبنان اليوم أمام مسارين؛ مسار تأجيل الحل إلى ما بعد صدور القرار الاتهامي وهو ما يضع لبنان على طريق الألغام والفخاخ السياسية، ومسار الحل العربي، الذي، وفي حال نجح في الوصول إلى المعالجة قبل صدور قرار الاتهام، يكون قد حقق إنجازا للوطن والأمة وشكل صفعة للمشاريع الأميركية التي تريد أن تزرع الفتن في لبنان والمنطقة»، وقال: «لبنان اليوم أمام تسابق حقيقي بين مسار الحل، ومسار جره إلى الهاوية».
وإذ أكد وزير الدولة عدنان السيد حسين أن «المسعى السوري - السعودي سيصل إلى نتيجة إيجابية وطنية وعربية، وهو مستمر ويسير بموازاة الجهود الإقليمية، لأن الجميع يدرك أن أي خلل أمني في لبنان سيفجر أوضاعا جديدة في المنطقة في الوقت الذي لم تحل أوضاع قديمة موروثة حتى اليوم»، وتساءل قائلا: «إذا توصلت المساعي العربية إلى قرارات معينة فما الجهة التي ستنفذها؟»، مشددا على «وجوب تفعيل السلطة التنفيذية التي ستتولى تنفيذ بنود التسوية التي قد تحتاج أيضا للسلطة التشريعية»، داعيا إلى «تحريك البركة الراكدة؛ إذ إن الأولوية هي لعقد جلسة عاجلة للحوار».
وانتقد النائب ميشال المر تحول «البلد إلى رهينة للتجاذبات الدولية وشلل الدولة ومؤسساتها بسبب ملف شهود الزور». وسأل: «هل تعطيل الدولة هو الحل؟»، مضيفا: «لقد ابتعدنا لفترة لأنه ليس في إمكاننا أن نفعل شيئا في هذه القضية، ولكن سنقف إلى جانب الناس حتى الإفراج عن الدولة؛ إذ إن التعطيل وأخذ البلاد رهينة في حين يعيش المواطنون حالات معيشية قاسية، أمر لا نقبل به». بدوره، اعتبر وزير الشؤون الاجتماعية سليم الصايغ (حزب الكتائب) أنه «مع عدم نضوج التسوية الإقليمية حول قضية المحكمة الدولية سيكون من الصعب على الحكومة أن تنتج في القضايا الأساسية؛ إنما تجب المحاولة».
وتساءل وزير الدولة وائل أبو فاعور: «إذا كان مجلس الوزراء معطلا أو متوقفا عن الانعقاد بسبب قضية (الشهود الزور) مع تأكيد الضرر الفادح اللاحق بالبلد في قضايا اللبنانيين، نتيجة غياب مجلس الوزراء عن القيام بمهماته، فلماذا تعطيل طاولة الحوار».