بينما اعتذر ثلاثة قضاة أمس عن الاستمرار في الإشراف على الانتخابات المصرية المثيرة للجدل «لأسباب صحية وخاصة»، أحال النائب العام نائبة بالبرلمان الجديد وصحافيين للمحاكمة بتهمة سب قاض تحدث عن وجود تزوير في إحدى الدوائر الانتخابية في جولتها الأولى التي جرت الأحد الماضي، واختتمت جولتها الثانية أمس.
وأحال النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود، في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس السبت الدكتورة مؤمنة كامل القيادية بالحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم) والفائزة بمقعد المرأة في دائرة 6 أكتوبر في الجولة الأولى لانتخابات مجلس الشعب، وعمرو خفاجي، رئيس تحرير صحيفة «الشروق» المستقلة، وهشام المياني المحرر بالصحيفة ذاتها، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة جنايات الجيزة، بعد أن نسبت إليهم النيابة تهم السب والقذف بطريق النشر لأحد القضاة الذين شاركوا في المراقبة والإشراف على الجولة الأولى من الانتخابات التي جرت يوم الأحد من الأسبوع الماضي.
وحددت المحكمة يوم 18 ديسمبر (كانون الأول) الحالي لبدء نظر القضية. وقال بيان أصدره النائب العام أمس إن القاضي وليد الشافعي اتهم، في بلاغ عاجل له، نائبة البرلمان مؤمنة كامل بسبه وقذفه على صفحات صحيفة «الشروق» الخاصة من خلال حوار لها، حيث وصفته بأوصاف يعاقب عليها القانون، وتتضمن سبا وقذفا مثل (الكاذب والمختل والأهوج)، وذلك ردا على مذكرة رسمية سبق أن تقدم بها القاضي إلى اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية، قال فيها إن تلاعبا وتزويرا وتسويدا للبطاقات الانتخابية قد تم في لجان الاقتراع لصالح مؤمنة كامل، التي رشحها الحزب الحاكم في الانتخابات البرلمانية على مقعد المرأة في البرلمان.
واستدعت النيابة على الفور هشام المياني المحرر الذي أجرى الحوار مع مؤمنة كامل، وعمرو خفاجي، رئيس تحرير الصحيفة للتحقيق معهما فيما نشر، كما استدعت النيابة الدكتورة مؤمنة كامل للتحقيق معها في ما هو منسوب إليها من عبارات وأوصاف بحق القاضي وليد الشافعي، حيث انتهى التحقيق معهم في ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية.
وأمرت النيابة العامة في ختام التحقيقات بإخلاء سبيل الدكتورة مؤمنة كامل وخفاجي والمياني، من سراي النيابة بضمان مالي قدره 20 ألف جنيه لكل منهم، مع إحالتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة جنايات الجيزة، بتهم السب والقذف عن طريق النشر.
ونسبت نيابة شمال الجيزة الكلية بإشراف المستشار محمد ذكري المحامي العام الأول للنيابة – خلال التحقيقات – إلى المتهمين الثلاثة تهم السب والقذف بطريق النشر لموظف عام مكلف بأداء خدمة عمومية تتمثل في الإشراف على انتخابات مجلس الشعب، من خلال حوار أجرته الجريدة في عددها الصادر أول من أمس السبت، مع الدكتورة مؤمنة كامل، تضمن عبارات سب وقذف في حق القاضي وليد الشافعي المشرف بلجنة الانتخابات العامة في البدرشين بمحافظة السادس من أكتوبر، وفقا لما نشرته الصحيفة.
وقال مصدر قضائي رفيع لـ«الشرق الأوسط»: إن عدم استئذان النيابة العامة لمجلس الشعب (البرلمان) بشأن رفع الحصانة البرلمانية عن الدكتورة مؤمنة كامل قبل استدعائها للتحقيق معها وإحالتها للمحاكمة الجنائية العاجلة، سببه أن كامل لم تؤد اليمين القانونية المتممة لصحة عضويتها في البرلمان بعد، الأمر الذي من شأنه أن يتيح للنيابة العامة استدعاءها والتحقيق معها وإحالتها للمحاكمة دون الرجوع إلى مجلس الشعب.
وعلى صعيد متصل، أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات، رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار السيد عبد العزيز عمر أن ثلاثة قضاة في ثلاث محافظات تقدموا باعتذارات (شفهية ومكتوبة) أمس عن عدم المشاركة في أعمال الإشراف على اللجان الانتخابية العامة، خلال جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشعب، مشيرا إلى أن اثنين من القضاة الثلاثة الذين اعتذروا عن عدم المشاركة في أعمال انتخابات الإعادة، بررا موقفيهما بالانسحاب، نظرا لأسباب وظروف صحية، بينما قال القاضي الثالث (وليد الشافعي) إن عدم مشاركته في جولة الإعادة تعود إلى أسباب خاصة تتعلق بخلاف حدث بينه وبين أحد ضباط الشرطة المشاركين في تأمين لجان الاقتراع التي تقع ضمن إشراف لجنته العامة خلال الجولة الانتخابية الأولى. والمحافظات الثلاث هي شمال سيناء وسوهاج والسادس من أكتوبر.
من جانب آخر، قرر المستشار ممدوح مرعي، وزير العدل المصري، فسخ التعاقد المبرم بين صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لرجال القضاء بوزارة العدل، مع معامل المختبر المملوكة للدكتورة مؤمنة كامل، ومنع التعامل معها مستقبلا، وقال بيان للوزارة إن السبب يرجع إلى ما أقدمت عليه كامل من التطاول بالسب والقذف بحق القاضي وليد الشافعي.