أمرت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما، ووزارة الدفاع الأميركية، مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين والمتعاقدين بعدم الاطلاع على البرقيات السرية والمعلومات السرية الأخرى التي نشرها موقع «ويكيليكس» ومؤسسات إخبارية حول العالم، إلا إذا حصل هؤلاء الموظفون على الترخيص أو التفويض الأمني المطلوب.
وقالت مذكرة أرسلت مساء الجمعة بواسطة مكتب الإدارة والموازنة، الذي يعتبر جزءا من البيت الأبيض، إلى رؤساء الوكالات والإدارات «المعلومات السرية، سواء المعروضة بالفعل أو التي لم تعرض على مواقع إلكترونية عامة أو التي كشفت إلى وسائل الإعلام، تبقى سرية، ولا بد أن تعامل بهذه الطريقة من قبل الموظفين الفيدراليين أو المتعاقدين، إلى أن يتم رفع السرية عنها بواسطة هيئة حكومية أميركية مناسبة». وحثت المذكرة رؤساء الوكالات والإدارات على توزيعها على موظفيهم. وهذا التوجيه وفقا لـ«نيويورك تايمز» ينطبق على كل من الحاسبات الآلية الحكومية والأجهزة الخاصة التي يمكن أن يمتلكها الموظفون أو المتعاقدون، ما داموا قادرين على الوصول إلى وثائق على شبكات حكومية غير سرية. ولم تخطر المذكرة الوكالات بحظر موقع «ويكيليكس» أو مواقع أخرى على أنظمة الحاسب الحكومية، حسبما ذكر مسؤول في البيت الأبيض. كما لا تمنع هذه المذكرة الموظفين الحكوميين من قراءة قصص إخبارية عن الموضوع. لكن إذا كان هؤلاء الموظفون قد حملوا فعلا «بالصدفة» أيا من هذه الوثائق، فإنهم تلقوا تعليمات بإخبار «مكاتب المعلومات الخاصة بهم». وتقول وزارة الدفاع في توجيهاتها الخاصة إلى الموظفين العسكريين والمتعاقدين إن مجرد الاطلاع على هذه الوثائق، من دون الحصول على ترخيص مناسب، ينتهك القوانين المطبقة منذ فترة طويلة، حتى وإن كانت هذه الوثائق يمكن الوصول إليها من قبل العامة بشكل واسع على مواقع الإنترنت.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأميركية في بيان أول من أمس «رؤية أو تحميل وثائق ما زالت سرية من حاسبات حكومية غير سرية تمثل انتهاكا أمنيا». وقال مارك روتنبيرغ، المدير التنفيذي لمركز معلومات الخصوصية الإلكترونية، وهو مجموعة وقفية في واشنطن قاومت جهود الحكومة للإبقاء على سرية وثائق حكومية معينة، إن هذا الجهد، وإن كان مفهوما، فإنه يبدو عقيما تماما.
وذكر روتنبيرغ، الذي أضاف أن المركز لم يدعم النشر العلني المبدئي للمادة «يمكن أن تكون هذه الخطوة متأخرة تماما بالنسبة للحكومة لكي تسقط هذه الوثائق من ثقب الذاكرة. وهذا تفكير أمني قديم جدا في عصر الإنترنت، لأن هذه الوثائق يمكن الوصول إليها بشكل واسع جدا على الخوادم حول العالم».
وقد انضمت مكتبة الكونغرس إلى هذه الخطوة، عندما منعت زوار قاعات القراءة فيها أو أي شخص آخر يستخدم النظام الإلكتروني من الدخول إلى موقع «ويكيليكس»، مشيرة إلى أن عمليات الكشف غير المرخصة عن وثائق سرية لا تغير من الوضعية السرية لهذه الوثائق أو تؤدي بشكل آلي إلى رفع السرية عن هذه الوثائق.
ولم تحبط هذه الخطوات بشكل واضح الموظفين في موقع «ويكيليكس»، لأن هذه المؤسسة تستمر في عرض بيانات على موقع «تويتر» تسخر من الجهود الرامية للحد من حرية الوصول إلى الوثائق، بما في ذلك مذكرة نشرت أول من أمس عنوانها «المكارثية الرقمية: الجيش الأميركي يحاول تهديد الجنود بعدم قراءة (ويكيليكس)».
وأعلن موقع أميركي على الإنترنت أمس أن الولايات المتحدة تعتزم إجراء حركة تغييرات في صفوف دبلوماسييها في العالم لاستبدال الدبلوماسيين الذين نقل موقع «ويكيليكس» معلومات عنهم. ونقل موقع «ذي دايلي بيست» المتخصص في السياسة الأميركية أن «إدارة باراك أوباما وضعت برنامجا لإجراء حركة تبديل لدبلوماسييها العسكريين والعاملين في مجال الاستخبارات في السفارات الأميركية في العالم أجمع، لأن المعلومات التي نقلها موقع (ويكيليكس) تجعل من المستحيل عليهم مواصلة عملهم، لا بل قد يكونون أصبحوا معرضين للخطر».
وردا على احتمال حصول حركة تشكيلات دبلوماسية، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية ليسلي فيليبس: «سبق أن قلنا إننا سنقوم بذلك إذا لزم الأمر».
ونقل الموقع نفسه عن مسؤولين طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم، أن الدبلوماسيين الذين سيستبدلون هم الذين كشفت أسماؤهم في المراسلات الدبلوماسية التي باشر موقع «ويكيليكس» نشرها الأسبوع الماضي، ويبلغ عددها نحو ربع المليون مراسلة. ومن بين الدبلوماسيين المرشحين للاستبدال يبرز السفير الأميركي لدى ليبيا جين كرتز، الذي أرسل مذكرة دبلوماسية في عام 2009 إلى واشنطن.
ونقل الموقع عن مسؤول كبير في الأمن القومي قوله: «قد نكون مضطرين إلى استبدال عدد من أفضل عناصرنا لأنهم تجرأوا على قول الحقيقة عن البلد الذي يعملون فيه». وأضاف الموقع أيضا أن وزارة الخارجية الأميركية قد تلجأ لاستبدال بعض الدبلوماسيين قبل أن تعتبرهم البلدان التي يعتمدون لديها أشخاصا غير مرغوب فيهم.
من ناحية ثانية في الوقت الذي زادت فيه الصين ضغطها على شركة «غوغل» من أجل إحكام الرقابة على موقعها الموجه إلى الصينيين على مدار العام الماضي، أرسلت السفارة الأميركية برقية سرية إلى واشنطن توضح فيها بالتفصيل سبب هوس القيادات الصينية بشركة «غوغل» التي يستخدمون هم أنفسهم محرك بحثها. وأوضحت البرقية التي يعود تاريخها إلى 18 مايو (أيار) 2009 والتي تحمل عنوان «محرك البحث (غوغل) في الصين يدفع ثمن التصدي للرقابة»، نقلا عن مصدر مطلع قوله إن لي تشانغشون، عضو المكتب السياسي في الحزب الشيوعي، وكبير مسؤولي الدعاية في البلاد قد فوجئ عندما اكتشف إمكانية إجراء بحث على الموقع الرئيسي العالمي لـ«غوغل» باللغة الصينية، فعندما كتب اسمه على محرك البحث «غوغل» باللغة الصينية ظهرت له «انتقادات موجهة ضده». هذه البرقية المرسلة من دبلوماسيين أميركيين ليست سوى واحدة من ضمن عدد كبير من البرقيات نشرها موقع «ويكيليكس» توضح هوس القيادة الصينية على نحو ما بالتهديد الذي تمثله شبكة الإنترنت لسيطرتها، وفي الوقت ذاته منحهم فرصة الحصول على أسرار مخزنة على أجهزة كومبيوتر تخص أعدائها خاصة الولايات المتحدة من خلال أعمال القرصنة. وتمثل أعمال القرصنة الموسعة، ومن ضمنها القرصنة على موقع «غوغل»، التي يعتقد أن مصدرها الصين، موضوعا رئيسيا في البرقيات. بدأت العمليات قبل ذلك وكانت تستهدف مجموعة أكبر من بيانات خاصة بالحكومة الأميركية والمؤسسات العسكرية المعروفة وتضمنت أجهزة كومبيوتر لدبلوماسيين أميركيين مشاركين في مباحثات التغير المناخي مع الصين. ونقلت إحدى البرقيات التي يعود تاريخها إلى بداية العام الحالي عن إحدى الشخصيات الصينية التي على صلة عائلية بالنخبة الحاكمة قولها إن لي تشانغشون شن هجوما بنفسه على موقع «غوغل» الرئيسي في الولايات المتحدة رغم عدم التأكد من هذا الزعم. وقال هذا الشخص في مقابلة مع صحيفة «نيويورك تايمز» إن لي تشانغشون قد أشرف بنفسه على الحملة الموجهة ضد عمليات «غوغل» في الصين، لكنه لا يعرف من الذي وراء هذا الهجوم. كذلك توضح البرقيات الضغط الكبير على «غوغل» من أجل إخضاعها لقوانين الرقابة الصينية، فضلا عن عزم «غوغل» الانصياع إلى حد ما. بدأ هذا الإجبار يتشكل قبل سنوات من اتخاذ الشركة لقرار إغلاق محرك بحثها في الصين الربيع الماضي في أعقاب عملية قرصنة ناجحة على الموقع تمكن القراصنة من خلالها من الوصول إلى حسابات البريد الإلكتروني الخاصة بالمعارضين الصينيين، بالإضافة إلى شفرة «غوغل» الرئيسية. رغم الإشارات إلى جنون الارتياب التي ظهرت في بعض البرقيات، كانت هناك دلالات واضحة على عدم رؤية القادة الصينيين لشبكة الإنترنت على أنها قوة لا يمكن ردعها باتجاه الانفتاح والديمقراطية كما يظن بعض الأميركيين. وفي الربيع الحالي الذي شهد انسحاب «غوغل» من الصين، أرسل مكتب معلومات مجلس الدولة الصيني تقريرا مفعما بنشوة النصر إلى القيادة بشأن عملها على تنظيم الحركة على شبكة الإنترنت، وذلك بحسب ما نقلته وزارة الخارجية عن شخصية صينية مهمة في إحدى البرقيات في بداية العام الحالي عند اتصال صحيفة «نيويورك تايمز» به مباشرة. وبحسب قول ذلك الشخص، جاء في هذه الرسالة: «في الماضي كان كثير من المسؤولين قلقين من عدم السيطرة على شبكة الإنترنت، لكن بعد واقعة «غوغل» والضوابط والرقابة المتزايدة، مثل ضرورة التسجيل بالاسم الحقيقي، خلصوا إلى أن شبكة الإنترنت يمكن السيطرة عليها بشكل كبير».
قد توضح هذه الثقة أن ما جاء في البرقيات من عمليات قرصنة متكررة وناجحة في كثير من الأحيان موجهة من الصين ضد الحكومة الأميركية وحلفائها من الدول الغربية ومشاريع أميركية خاصة بدأت عام 2002 أي قبل سنوات من حدوث هذه الاختراقات، كانت معروفة في الولايات المتحدة. تم الاستيلاء عام 2008 في إحدى هذه العمليات، التي تعرف بالاسم الكودي «بيزانتاين كوندور» «طائر الكوندور البيزنطي»، على حسابات بريد إلكتروني تتعدى سعتها 50 ميغا بايت وقائمة كاملة بأسماء المستخدمين وكلمات السر الخاصة بهم من هيئة حكومية أميركية بحسب ما كشفته برقية بتاريخ 3 نوفمبر (تشرين الثاني) للمرة الأولى. ولم يتضح بعد على وجه الدقة كيفية التنسيق بين هجمات القرصنة، حيث يبدو أن كثيرا منها يعتمد على صينيين يعملون بشكل حر وجيش غير نظامي من «القراصنة الإلكترونيين الوطنيين» الذين يحظون بدعم سلطات مدنية أو عسكرية، لكن دون الخضوع لرقابة مستمرة بحسب ما تشير إليه البرقيات والمقابلات.
كذلك تنقل البرقية عن هذا الشخص قوله إن القرصنة على موقع «غوغل» تمت خارج مكتب معلومات مجلس الدولة تحت إشراف لي تشانغشون، وزو يونغكانغ، عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي وكبير المسؤولين الأمنيين.
لكن رواية هذا الشخص، الذي نقلت عنه البرقية، مختلفة، حيث وصف بالتفصيل تنظيم ليو يون شان، رئيس دائرة الإعلام للجنة المركزية بالحزب الشيوعي، حملة للضغط على «غوغل» وإصدار زو موافقات متعددة. لكن ذلك الشخص أوضح أنه ليس على علم مباشر بالرابط بين هذه الحملات وبين عملية القرصنة التي استهدفت الحصول على معلومات تجارية سرية أو حسابات البريد الإلكتروني لمعارضين وهو ما يدخل في نطاق اختصاص المسؤولين الأمنيين.
لكن البرقيات تقدم تفاصيل متفرقة تتعلق بالهجمات التي تتم عبر الفضاء الإلكتروني والتي يعتقد الأميركيون أن مصدرها الصين والتي تمت إما بمساعدة الجيش الصيني أو بمعرفته. فعلى سبيل المثال استخدم دخلاء صينيون يقيمون في شنغهاي على صلة وثيقة بجيش التحرير الشعبي على جهاز كومبيوتر بعنوان «زيادة الرواتب - مسح وتنبؤ» كطعم في مخطط اقتحام معقد تم الاستيلاء من خلاله على حسابات على البريد الإلكتروني تتعدى سعتها 50 ميغا بايت وقائمة كاملة بأسماء المستخدمين وكلمات السر الخاصة بهم من هيئة حكومية أميركية لم يتم الكشف عنها.
أرسل مكتب وزير الخارجية الأميركي خلال المباحثات الصينية - الأميركية الخاصة بالتغير المناخي في يونيو (حزيران) 2009 برقية سرية يحذر فيها من عمليات تصيد معلومات خاصة بحسابات البريد الإلكتروني ضد خمسة من موظفي الخارجية يعملون في قسم شؤون المحيط التابع لمكتب المبعوث الخاص للتغير المناخي.
تحمل الرسائل التي يقال إنها مرسلة من كاتب عمود في مجلة «ناشيونال جورنال» عنوان «الصين والتغير المناخي» ومرفق بها ملف «بي دي إف» يحمل برنامجا ضارا يعرف باسم «بويزون إيفي» يمكن الدخيل من السيطرة التامة على جاهز الكومبيوتر الخاص بالضحية، لكن هذه المحاولة باءت بالفشل.
كذلك تكشف البرقيات النقاب عن نظام مراقبة يسمى «غوست نت» يتيح سرقة معلومات من أجهزة الكومبيوتر التي يستخدمها الدلاي لاما، القائد الروحي المنفي لإقليم التبت وحكومات دول جنوب آسيا. وتم الكشف عام 2009 عن وجود علاقة بين النظام وبين مجموعة أخرى كبيرة من عمليات القرصنة على أجهزة الكومبيوتر التابعة للحكومة الأميركية واسمها الكودي «بيزانتيان هيدز» أو «البرزخ البيزنطي». وتمكن المحققون التابعون للحكومة من التوصل إلى وجود «صلة ضعيفة» بين هذه العمليات وجيش التحرير الشعبي. وتكشف الوثائق عن أن الاستخبارات الألمانية أطلعت المسؤولين الأميركيين عام 2008 على عمليات قرصنة مشابهة ضد الحكومة الألمانية، بما في ذلك أهداف عسكرية واقتصادية وعلمية وتكنولوجية وتجارية ودبلوماسية وبحثية وتنموية، بدءا من عام 2006. ووصفت الحكومة الألمانية الهجمات بأنها سبقت أحداثا مثل اجتماعات الحكومة الألمانية مع الحكومة الصينية.
زعم الصينيون أن برنامج «غوغل إيرث» الخاص بتصوير الأرض بالقمر الاصطناعي قدم صورا تفصيلية «لمنشآت صينية عسكرية ونووية وفضائية وللطاقة، إضافة إلى مبانٍ لهيئات حكومية حساسة» وهو ما قد يساعد الإرهابيين. وأشارت برقية أرسلت في 7 نوفمبر (تشرين الثاني) 2006 إلى تحذير وجهه ليو جيي، مساعد وزير الخارجية الصيني، إلى السفارة الأميركية في بكين من «العواقب الوخيمة» التي قد تنتج عن استغلال إرهابيين للصور. شعر المسؤولون الصينيون بالقلق نتيجة عدم قيام موقع «غوغل» بإزالة المواد التي اعتبروها مهينة. وكشفت مقابلات مع أشخاص ذكرت في البرقيات، أن من ضمن هذه المواد معلومات عن المعارضين الصينيين وقضايا حقوق الإنسان وكذلك عن مسؤولي الحكومة والمجالس المحلية وأبنائهم وهو ما يعد من المواضيع المحظور تناولها. قيل إن لي تشانغشون، بعد عثوره على نتائج بحث تخصه وتخص أبنائه على «غوغل»، صعد الضغط على موقع «غوغل» واتخذ خطوات باتجاه معاقبة الشركة تجاريا بحسب ما جاء في برقية بتاريخ 18 مايو (أيار) الماضي. أصدر رئيس دائرة الإعلام أوامره لثلاث من شركات الاتصالات الصينية الحكومية الكبرى، بوقف التعامل مع «غوغل». إضافة إلى ذلك طلب لي تشانغشون من المسؤولين التنفيذيين في «غوغل»، بحسب ما جاء في البرقية، إزالة أي رابط يربط بين الموقع الإلكتروني باللغة الصينية والموقع العالمي، حيث اعتبره «عملا غير قانوني». وفي النهاية توقف «غوغل» عن الإذعان للطلبات المتكررة بفرض الرقابة على نتائج محرك البحث، وتوقفت الشركة عن تقديم نسخة من موقعها باللغة الصينية تخضع للرقابة في بداية العام الحالي مشيرا إلى القرصنة على الموقع وعدم عزمها الاستمرار في الخضوع لأوامر الرقابة.
* خدمة «نيويورك تايمز»
* أعد جيمس غلانز التقرير من نيويورك وجون ماركوف من سان فرانسيسكو. وساهم أندرو ليهرين في إعداد التقرير من نيويورك.