دعا المجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية المغربي إلى «استبدال خيار السلم والمهادنة والدبلوماسية مع الجزائر، بخيار التصدي، وحتى المواجهة العسكرية إذا لزم الأمر»، على حد تعبير بيان صدر عقب انعقاد دورة عادية للمجلس الوطني للحزب أول من أمس في الرباط.
ويعد المجلس الوطني بمثابة برلمان الحزب، الذي يشارك في الحكومة الائتلافية الحالية بوزيرين.
وفي معرض تعقيبه على هذه الدعوة التصعيدية، قال محند العنصر، الأمين العام للحزب ووزير الدولة من دون حقيبة (بمثابة نائب رئيس وزراء): إن أسباب هذا التوجه نحو التصعيد، الذي عبر عنه أعضاء من الحزب، هو تطورات الأحداث في الآونة الأخيرة. وأضاف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن الشعب المغربي «شعب متسامح ومسالم إلى أقصى حد، لكن الظروف وتطورات الأحداث، دفعت أعضاء حزبنا إلى التذكير بأنهم قادرون على سلك كل السبل المتاحة، من أجل حقوقهم الوطنية وكرامتهم فوق أرضهم وحدودهم السيادية».
وزاد العنصر قائلا: «نحن في حزب الحركة الشعبية لا نريد خيار الحرب ونستبعده، لكن إذا فرضت علينا، بغرض ضرب تقدم وتطور بلادنا، فلن نتردد في الدفاع عن وطننا، والمغرب جاهز عسكريا، ومستعد لكل الاحتمالات، لكنه سيظل متمسكا بالسلام».
وفي سياق آخر، قال الأمين العام للحركة الشعبية، ردا على ما راج في وسائل الإعلام بشأن تقارير للمخابرات الأميركية، تحدثت في وقت سابق عن حرب وشيكة بين المغرب والجزائر: «نحن نعرف الطرف الذي يتسلح من روسيا وأميركا وأوروبا وينفق ملايين الدولارات لهذا الغرض، المغرب اختار توجها تنمويا لصالح شعبه وشعوب المنطقة المغاربية والعربية والمتوسطية، ويدعو باستمرار لفتح آخر حدود مغلقة في زمن العولمة واقتصاديات السوق وما تفرضه من تحديات، ولكن أن نبقى مكتوفي الأيدي، ونتفرج على تحولات موازين القوى العسكرية والاستراتيجية في المنطقة، فهذا لن يكون، لأن الدولة المغربية مسؤولة عن حماية سيادتها الوطنية، والدفاع عن مصالحها العليا، وأمن وسلامة مواطنيها. وإذا كنا نتسلح، فلسنا الدولة الوحيدة، التي تجدد ترسانتها من الأسلحة، للحفاظ على أمنها الإقليمي وسلام المنطقة».
وكان بيان المجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية قد أشار أيضا إلى عدم التعامل مع الجزائر بمنطق التجاوز والصفح عن مواقفها، واعتبروا هذه السياسة متجاوزة، وأشار البيان إلى أن أحداث العيون بينت أن «المواجهة بالمثل هي الحل الراهن، ولو كانت حربا، وليس مهما حجم التضحيات».
وكانت أشغال المجلس الوطني الذي يضم 400 عضو قد جرت في أجواء غير عادية وتميزت مداخلات المشاركين بلغة التصعيد والدعوة إلى المواجهة مع الجزائر، وتغيير المنظور التقليدي لعلاقات التعاون وحسن الجوار.
وفي بداية أشغال المجلس، اقترح العنصر تغيير جدول الأعمال وتأجيله إلى دورة استثنائية تعقد الشهر المقبل، ويشمل نقطة واحدة هي «التطورات الأخيرة لملف وحدة الأراضي المغربية»، وأطلق على الدورة اسم «دورة العيون»، في إشارة إلى العيون، كبرى مدن الصحراء.