تواجه شابة روسية، تعمل مساعدة لنائب برلماني في بريطانيا، احتمال الترحيل من البلاد بعدما اعتقلتها أجهزة الأمن بشبهة التجسس. وذكرت صحيفة «صنداي تايمز» أمس أن كاتيا زاتوليفيتير، 25 عاما، التي عملت مساعدة للبرلماني مايك هانكوك، عملت سرا لحساب الاستخبارات الروسية.
لكن هانكوك، النائب عن حزب الديمقراطيين الأحرار والعضو في لجنة الدفاع بمجلس العموم (البرلمان) نفى أن تكون مساعدته قد ارتكبت أي مخالفة، وقال في بيان: «هي ليست جاسوسة روسية. لا أعرف شيئا عن التجسس، لكنها تواجه أمر ترحيل». وأضاف أنها ستستأنف القرار لأنها تشعر بأنها لم تقم بأي مخالفة. بدوره، قال متحدث باسم حزب الديمقراطيين الأحرار، الشريك الأصغر في الحكومة الائتلافية البريطانية، إنه يفهم أنها قيد الاحتجاز، أما وزارة الداخلية فقالت إنه لا يمكنها التعليق على حالات فردية أو تأكيد أوامر ترحيل قائمة. ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السفارة الروسية في لندن.
يشار إلى أن هانكوك، 64 سنة، عضو في لجنة الدفاع بمجلس العموم (البرلمان)، وأيضا في الجمعية الأمنية والدفاعية الأوروبية التابعة لاتحاد غرب أوروبا (مؤسسة أمنية ودفاعية). وفي تعليقه على الأمر قال هانكوك أمس إنه ليس لديه علم بأن الأجهزة الأمنية تملك شبهات حول مساعدته زاتوليفيتير، 25 سنة، إلى أن تم اعتقالها. ونقلت صحيفة «صنداي تايمز» عن مصدر أمني قوله: إن وجود زاتوليفيتير ليس «مفيدا للأمن القومي» وإن النية قد انعقدت «لترحيلها». وتابعت الصحيفة أن زاتوليفيتير تم اعتقالها واستجوابها في مطار غاتويك (جنوب لندن) في أغسطس (آب) الماضي أثناء عودتها إلى بريطانيا. وأكد هانكوك عدم تبلغه من قبل الأجهزة الأمنية بشأن أي شبهات تخص مساعدته، وقال: «لم يقل لي أحد أبدا، وتحت أي ظرف، إنها متورطة في أمور كهذه». وتابع أن مساعدته موجودة الآن «تحت أيدي محاميها، وأنا متأكد أنه في النهاية سيتضح أنها على حق».
وقال هانكوك إن زاتوليفيتير عملت باحثة بدوام كلي في مكتبه لمدة سنتين ونصف السنة، وإنها عملت، قبل ذلك، كمتدربة. وأضاف، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): إن الأعمال التي كانت تقوم بها لصالحه «لا تتسم بالحساسية»، مضيفا أن «وثائق لجنة الدفاع (بالبرلمان) تم تسريبها إلى الصحف قبل هذا، ولم أطلع أبدا على شيء في وثيقة تابعة للجنة الدفاع أو تقرير يستحق أن يصدقه الناس، ولم يستطيعوا الحصول عليه من مصدر آخر». وأوضح هانكوك أن عمل مساعدته كان يتضمن استضافة مواطنين من دائرته الانتخابية خلال زيارتهم للبرلمان وكتابة خطابات. ووصف هانكوك مساعدته بأنها «طموحة، ولديها أفكار تذهب إلى أبعد من مجرد العمل لصالح عضو برلماني في مجلس العموم». لكن أعضاء آخرين في البرلمان البريطاني أبدوا حذرا في التعليق على القضية. وقالت إيفت كوبر، العضو البرلماني عن حزب العمال المعارض، إنها لا تعلم أي شيء عن حالة زاتوليفيتير. وأضافت: «اعتمادا على ما يحدث في هذه القضية الفردية، إذا تبين أن هنالك مشكلات أو خرقا للإجراءات الأمنية فإن مسألة الأمن، بمفهومها الأوسع في البرلمان، تحتاج إلى أن يجري النظر فيها».
بدوره، قال البرلماني عن حزب المحافظين إيان دانكن سميث إنه لم يلتق أبدا المرأة. وأضاف، في مقابلة مع شبكة «سكاي»: إن الأمر يبدو للوهلة الأولى كأنه مزحة، لكن بعد النظر إلى حالات التجسس التي يعتقد أن روسيا تقف وراءها «يجب أن نأخذ الأمر بجدية، حسبما أعتقد». ومرت العلاقات البريطانية - الروسية بمراحل توتر في السابق، لكن يبدو أن هذه المرة الأولى، منذ نهاية الحرب الباردة، التي يجري فيها توقيف شخص يعمل في البرلمان البريطاني بشبهة التجسس لصالح الروس حسبما لاحظت «صنداي تايمز». وفي يوليو (تموز) الماضي، سحبت الحكومة البريطانية الجنسية من آنا شابمان التي كانت ضمن 10 أشخاص اعترفوا بالذنب في الولايات المتحدة في قضية تسريب معلومات إلى حكومة أجنبية. كانت شابمان قد أقامت في بريطانيا لمدة 4 سنوات، لكنها توجهت إلى الولايات المتحدة بعد طلاقها من زوجها البريطاني.
وفي عام 2006، شهدت العلاقات بين لندن وموسكو توترا كبيرا بعد مقتل ألكسندر ليتفينينكو، وهو عضو سابق في الاستخبارات الروسية، إثر تعرضه لعملية تسميم بمادة مشعة في لندن. ومن فراش الموت، وجه ليتفينينكو أصابع الاتهام في قضية تسميمه إلى الرئيس الروسي حينها فلاديمير بوتين. وسعت بريطانيا لتسلم الرجل المشتبه به في تلك القضية وهو أيضا ضابط سابق في الاستخبارات الروسية يدعى أندري لوغوفوي، لكن موسكو رفضت تسليمه.