شكل ما كشفته مصادر رسمية فرنسية لـ«الشرق الأوسط» أول من أمس عن «اتفاق وديعة» يبرم قبل صدور القرار الظني، مادة دسمة للأخذ والرد لبنانيا. وفي حين أجمعت القوى السياسية على دقة ما طرحته المصادر كبنود عريضة للتسوية، كشفت مصادر واسعة الاطلاع في قوى «8 آذار»: «إننا انتقلنا من مرحلة بلورة الأفكار لمرحلة وضع الآليات العملية وصولا لبدء التنفيذ». وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «كل ما يشاع عكس ذلك هدفه ضرب مساعي التوافق. ولا شك أن زيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى فرنسا سيكون لها أثر إيجابي كبير في تسريع إتمام التسوية المنتظرة لما لفرنسا من دور جدي وفاعل في هذه المرحلة وفي هذه الأزمة».
وانتقد عضو تكتل «لبنان أولا» النائب عقاب صقر «الأسلوب التعطيلي الذي تتعاطى به قوى (8 آذار) في زمن التسويات»، مشيرا إلى أنه «لا جدية كافية لدى الفريق الآخر للتوصل لحلول ودعم التسوية»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «حان الوقت ليقتنع هذا الفريق أن لا مجال بعد الآن لتضييع الفرص. ما تم نشره عن بنود للتسوية موجود ومطروح ولكن قوى (8 آذار) لا تتجاوب وتعطل. وجود الرئيس الحريري على رأس الحكومة صمام أمان لمنع الفتنة ومنع الانفجار ولكن ليس كافيا لمنع التعطيل. عطلوا مجلس الوزراء.. ضربوا طاولة الحوار.. وها هم اليوم يضربون اللحمة الوطنية التي تجلت برفض العملاء من خلال الدفاع عنهم» وتساءل: «كيف يطلبون منا أن نقتنع بنياتهم الإيجابية وهم يشلون البلد في حين يتم تركيب التسوية في الخارج؟»، وأضاف: «فريق الثامن من آذار يحرق التسوية ويخلق الظروف المواتية للفتنة».
في المقابل، شدد عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب قاسم هاشم على أن «المسعى السوري السعودي لا يزال مستمرا ويسلك الطريق الصحيح»، موضحا لـ«الشرق الأوسط» أنه «يتم التعاطي مع بنود التسوية بسرية مطلقة لمنع أصابع التخريب من العبث بها». وأضاف: «كلنا نعلم أن الولايات المتحدة الأميركية دخلت على الخط كعنصر معطل، مما استوجب طبخ التسوية بسرية». ولفت هاشم إلى أن ما نشرته «الشرق الأوسط» عن «اتفاق وديعة» صحيح، موضحا أن «فرنسا تقوم بدور جدي وفاعل في هذه المرحلة لتجنيب لبنان المنزلقات جراء تداعيات القرار الظني»، وقال: «التسوية السورية - السعودية تلقى دعما وحماية فرنسية».
في موازاة ذلك، تتجه الأنظار إلى المؤتمر الصحافي الذي يعقده رئيس كتلة حزب الله النائب محمد رعد اليوم، الذي سيعرض خلاله للنواحي القانونية المتعلقة بعمل المحكمة الدولية، انطلاقا مما كان أعلنه الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في إطلالته الأخيرة. وفي هذا الإطار، أشار النائب في حزب الله نوار الساحلي إلى أنه «سيكون هناك قانونيون وخبراء في القانون الدولي وسياسيون غير موالين للمعارضة لمناقشة الناحية القانونية». ولفت إلى أن المؤتمر «سيتناول موضوع إبرام اتفاقية تعاون مع الأمم المتحدة حول المحكمة الدولية، في حين أن البرلمان ورئيس الجمهورية هما المخولان إبرام اتفاقات كهذه وليس مجلس الوزراء».