جدد المدعي العام للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان رفضه السماح لمسؤول أمني لبناني سابق أوقف لفترة طويلة في قضية اغتيال رفيق الحريري بالاطلاع على مستندات لدى هذه المحكمة، بعدما اعتبر أن هذا الأمر «قد يمس بالأمن الوطني أو الدولي». وقال دانيال بلمار، أول من أمس، في مستند وزعه مكتبه، إنه يرفض طلب المدير العام السابق للأمن العام اللبناني جميل السيد؛ لأن كشف هذه المستندات «قد يكون له تأثير على الأمن الوطني (اللبناني) أو العالمي»، وحفاظا على سرية التحقيق.
وسجن جميل السيد في لبنان بين أغسطس (آب) 2005 وأبريل (نيسان) 2009 مع 3 ضباط آخرين كانوا يتولون رئاسة الأجهزة الأمنية الأخرى، للاشتباه بتورطهم في اغتيال الحريري. وأمرت المحكمة الدولية بالإفراج عنهم «بسبب عدم كفاية الأدلة» بعد بدء عملها في مارس (آذار) 2009. وتقدم السيد إلى المحكمة بطلب الحصول على «المواد الثبوتية الخاصة بالإدلاءات» التي تسببت بـ«احتجازه تعسفا لمدة 4 سنوات»، وفق تعبيره.
وأصدر قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة دانيال فرانسين في سبتمبر (أيلول) قرارا مفاده أن المحكمة تتمتع بالاختصاص للفصل في طلب السيد. لكن فرانسين شدد على «جواز تقييد هذا الحق، لا سيما في حال يؤثر ذلك سلبا في تحقيق جار أو يمس بمصالح أساسية أو بالأمن الوطني أو الدولي». وطلب من السيد وبلمار تقديم ملاحظاتهما «بشأن تطبيق هذه القيود على القضية الراهنة». واعتبر بلمار أن كشف الملفات التي يطلب السيد الاطلاع عليها يمكن أيضا أن «يقوض التحقيق».
وأوضح أن «تبادل وجهات النظر» بينه وبين المدعي العام اللبناني سعيد ميرزا «تبقى سرية، بهدف حماية المصالح الأمنية اللبنانية»، وذلك ردا على طلب السيد وثائق تتعلق بتقارير ميرزا عن توقيفه ورفاقه وملاحظات بلمار حول عملية التوقيف التي أرسلها إلى ميرزا. وذكر بلمار في وثيقة مفصلة نشرتها المحكمة الخاصة بلبنان على موقعها الإلكتروني أن رفض طلب السيد «مرتبط أيضا بمسألة تامين الحماية للشهود»، وذلك ردا على طلب السيد الحصول على إفادات الشهود التي يعتقد أنها أسهمت في توقيفه. وأوضح بلمار أن في حوزته إفادات لـ13 شاهدا من 16 يعتبرهم جميل السيد «شهود زور»، وأن 6 من هؤلاء أصروا في إفاداتهم على «سرية المعلومات» التي أدلوا بها للجنة التحقيق الدولية في اغتيال الحريري، معربين عن «مخاوف على سلامتهم وسلامة عائلاتهم». وحذفت من النسخة المنشورة على الموقع الإلكتروني أسماء الشهود كلهم.