تتجه إيران، التي تعاني من العقوبات الدولية المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي المثير للجدل، إلى تحويل مزيد من تجارتها عبر الموانئ التركية لخفض اعتمادها على الخليج.
وقال السفير الإيراني لدى تركيا بهمان حسين بور، أثناء زيارته لساحل تركيا على البحر الأسود في إطار مهمة للتعرف على التسهيلات المتاحة في الموانئ التركية، إننا «نريد تحويل جزء كبير من تجارتنا من الخليج.. إلى تركيا، ومن ثم نريد استخدام موانئكم»، حسبما نقلته وكالة رويترز عن وكالة أنباء الأناضول التركية التي تديرها الدولة.
وقال المبعوث الإيراني، الذي زار أيضا موانئ تركية على ساحل البحر المتوسط والبحر الأسود، إن المسؤولين في البلدين يدعمون هذه الخطط.
وكشفت وثائق دبلوماسية أميركية سربت الشهر الماضي عن مدى ارتياب قادة الدول العربية الخليجية بشأن برنامج التخصيب النووي الإيراني الذي دفع طهران لعزلة دولية متزايدة.
ورغم أن دولة الإمارات العربية المتحدة لم تتحدث كثيرا علانية عن العقوبات فإنها قلصت بهدوء دورها الممتد منذ فترة طويلة كشريان حياة تجاري ومالي لإيران.
وتركيا عضو في حلف شمال الأطلسي ولديها طموحات للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لكنها تتمتع أيضا بروابط اقتصادية ومالية متنامية مع إيران رغم العقوبات الدولية المفروضة على طهران. ويأمل رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في زيادة التجارة مع إيران التي بلغت 10 مليارات دولار في 2008 لتتضاعف إلى 3 أمثالها في غضون 5 سنوات.
وهناك مخاوف في الغرب من أن تستغل إيران تركيا في الالتفاف حول العقوبات.
وقالت تركيا إنها ملتزمة بالعقوبات رغم محاولتها دون جدوى التوسط بين إيران والمجتمع الدولي. وصوتت أنقرة ضد مجموعة رابعة من العقوبات ضد إيران فرضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في يونيو (حزيران) الماضي.
وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من جانبهما عقوبات أكثر تشددا هذا العام.
ورغم أن أحدث مجموعة من العقوبات تستثني مبيعات النفط الخام الإيرانية فإن واردات إيران من المنتجات النفطية المكررة تأثرت نظرا لمخاوف ملاك السفن من انتهاك العقوبات.
وقالت مؤسسة «لويدز» للتأمين في يوليو (تموز) إنها لن تقوم بالتأمين أو إعادة التأمين على شحنات النفط الإيرانية. وتستورد إيران نحو 40% من احتياجاتها من المنتجات النفطية نظرا لقلة الاستثمارات في المصافي رغم قول مسؤولين إيرانيين إن الاعتماد على الاستيراد تراجع بفعل ارتفاع الإنتاج المحلي.