تبقى مسألة الانتهاء من تشكيل الحكومة العراقية المقبلة، قيد الغموض وعدم الوضوح، لا سيما فيما يخص المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية، الذي خصص لزعيم القائمة العراقية إياد علاوي، فعلى الرغم من أن الكيانات السياسية لم تضع قانونا نهائيا لهذا المجلس، وهل سيكون منصبا تنفيذيا أو استشاريا، فإن موافقة علاوي على هذا المنصب تبقى أيضا غامضة وغير معروفة.
وهدد علاوي بعدم المشاركة في الحكومة الجديدة إذا لم يحدث تقاسم حقيقي للسلطة، وذلك في حديث نشرته أمس صحيفة «تايمز» البريطانية. وقال علاوي «لا يوجد تقاسم للسلطة»، محذرا من أنه «إذا لم يتغير الوضع فإنني لن أشارك» في الحكومة.
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، قال علاوي للصحيفة إن «إيران وضعت عراقيل في طريق عملية تقاسم السلطة»، مؤكدا أن طهران اعترضت على مشاركته هو وحزبه في الحكومة. وأضاف: «إنها علامة استفهام وضعت على الديمقراطية»، مؤكدا أن «الناس يدركون أن لإيران اليد العليا (في الشؤون العراقية) ويعتقدون أن العراق تتحكم فيه قوى خارجية».
وأشار إلى أن «هناك الكثير من خيبات الأمل لدى العراقيين الذين صوتوا لنا أو الذين لم يصوتوا لنا». وأضاف «لقد ربطوا الديمقراطية بكون الذي يحصل على أكبر عدد (من المقاعد) هو الذي يجب أن يتولى تشكيل الحكومة».
إلى ذلك، قال النائب عن القائمة العراقية عبد الستار الجميلي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن قبول علاوي بمنصب رئيس المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية «يتعلق بطبيعة عمل هذا المجلس، وإن موافقته الحالية بهذا المنصب هي مبدئية وغير نهائية، كونه ينتظر الصلاحيات التي يمكن تشريعها لهذا المجلس»، مشيرا إلى «أن الاتفاقيات التي عقدت بين رؤساء الكتل السياسية تنص على أن يكون هذا المجلس مجلسا تنفيذيا ويتمتع بقرارات ملزمة للجميع».
وفي خضم المباحثات لتشكيل الحكومة أثيرت مسألة حساسة أخرى تزيد من تعقيدات المشهد العراقي، وهي الإشارات التي أطلقها بعض السياسيين الذين أشاروا إلى وجود صفقات لبيع بعض الحقائب الوزارية من قبل الكتل السياسية الحاصلة على مقاعد في مجلس النواب.
وهذا ما أكدته النائبة عن القائمة العراقية وحدة الجميلي، بحصول صفقات خلال عملية توزيع الوزارات بين الكتل السياسية، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الوزارة الأمنية هي الأكثر قيمة بين الوزارات الأخرى.
وفي هذا الإطار، قال النائب في كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري النائب بهاء الأعرجي «إن التيار الصدري يرفض رفضا قاطعا مسألة بيع الوزارات التي أشار إليها بعض السياسيين، وإن هذه المسألة، إن كانت موجودة، فهي عمل مخالف لكل الأعراف والقوانين ونرفضه جملة وتفصيلا، وندعو إلى إجراء تحقيق للتأكد من صحة المعلومات التي يتداولها البعض في هذا الشأن»، نافيا علمه بهذا الأمر، وقال «إننا لم نلمس هذا الموضوع، لكننا سمعنا به فقط عبر تصريحات سياسية».