تخوض حركة التغيير المعارضة في كردستان بقيادة نوشيروان مصطفى، جولتها التفاوضية مع رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي في بغداد، وبدأ وفد منها برئاسة الدكتور شاهو سعيد، النائب في البرلمان الكردستاني، بالشروع في تلك المفاوضات وسط أنباء عن فشل جهود اللجنة العليا المكلفة من قبل قيادة كتلة الائتلاف الكردستانية في إقناع الحركة بالعودة إلى إطارها، وهذا ما عزاه رئيس الوفد المفاوض إلى «ازدواجية المعايير في تعامل قيادة الكتلة الكردستانية، خصوصا الحزبين الحاكمين في كردستان مع حركة التغيير».
وبسؤاله عن إمكانية توفيق حركة التغيير المعارضة بين الموقف المتأزم بينها وبين أحزاب السلطة في كردستان، وبين أداء الكتلة الكردية في البرلمان العراقي، مع الأخذ في الاعتبار المصالح القومية للشعب الكردي التي تؤكدها كتلة الائتلاف الكردستانية دائما، قال سعيد في لقاء خاص مع «الشرق الأوسط»: «إن حركة التغيير تؤمن بوحدة المعايير فيما يتعلق بالتعامل مع قضايا كردستان والعراق على حد سواء، وكذلك تؤمن بوحدة الحل لكلتا المشكلتين، وعلى هذا الأساس يقوم مشروعنا التغييري على التكامل بين المعايير التي نعتمدها في بناء الدولة الاتحادية في بغداد وبناء المؤسسات في الإقليم. والحق يقال، إن كلا المشروعين أخفق، فلا الدولة الاتحادية تشكلت، كما نص عليه الدستور، ولا الحزبان الحاكمان في كردستان التزما بعهودهما لتشكيل الحكومة الواحدة في الإقليم، فما هو موجود حتى الآن نظام محاصصة طائفية وقومية في العراق، إلى جانب نظام المحاصصة الحزبية في الإقليم في ظل حكومتين (حزبوقراطيتين) تقاستما السلطة والثروة بينهما. وعلى هذا الأساس تقوم رؤيتنا على وحدة الحل ووحدة المعايير لمشكلات متشابهة ومتشابكة بين بغداد والإقليم، وهي رؤية تصطدم بالطبع بالرؤية القائمة على ازدواجية المعايير».
وحول مدى انعكاس المشكلات القائمة بين الحركة وكتلة الائتلاف الكردستانية على مهمة الكرد في بغداد قال: «أنا لا أسميها مشكلة بين حركة التغيير والتحالف الكردستاني بقدر ما أصفها بمشكلة بنيوية بين عقليتين سياسيتين وأطروحتين لنوعية النظام الذي نطمحه في إقليم كردستان. هذه هي نقطة الخلاف الجوهرية بيننا وبين منافسينا، مشكلتنا لا تحل في إشراكنا في المؤسسات القائمة حاليا في الإقليم ولا الهيئات التي يريدون استحداثها مستقبلا بقدر ما نريد لرؤيتنا أن تنعكس في نوعية إدارة الحكم المتمثلة في تفعيل النظام البرلماني وتنشيط دوره الرقابي والتشريعي، وإنهاء الاحتكار الحزبي لمفاصل الحكومة ومؤسسات الإقليم، واعتماد الشفافية في سياسة الموازنة العامة وسياسة النفط والغاز والعلاقات التي تربط الإقليم ببغداد وتربطه بمحيطه الإقليمي والدولي. هذه هي المعايير ذاتها التي نعتمدها في بغداد والإقليم معا، ولكن في سياقين مختلفين. ويبدو أن الحزبين الحاكمين لم يتفهما هذه الرؤية، ولم يستجيبا لهذه المطالب العامة التي تصب في خدمة الإقليم ككل، وعليه جاء قرار انسحابنا من ائتلاف الكتل الكردستانية».
وفي الوقت الذي باشر فيه الوفد برئاسته التفاوض مع نوري المالكي، رئيس الوزراء المكلف، سألته «الشرق الأوسط» عن المطالب الأساسية للحركة، وما إذا كانت هناك ورقة تفاوضية معينة على غرار ورقة تفاوض الكتلة الكردستانية، قال رئيس وفد التغيير: «نحن حركة سياسية مستقلة وقررنا الدخول في التفاوض لتشكيل الحكومة بصورة مستقلة وبإرادة حرة وفق استحقاقنا القومي الكردستاني واستحقاقنا الانتخابي، لنا رؤيتنا التي قد تنسجم في بعض المفاصل مع رؤية أطراف كردستانية وعراقية، لكنها قد تختلف وتتقاطع في جوانب أخرى. لا نقبل الوصاية من أحد ولا نقبل أن تحتكر أي جهة الاستحقاق القومي لشعبنا، ناهيك عن استحقاقنا الانتخابي الخاص».
وحول المناصب والحقائب الوزارية التي تطالب بها الحركة في الحكومة العراقية، مع ورود إشارات بتخصيص وزارة التخطيط للحركة مع تحويلها إلى وزارة سيادية، قال رئيس وفد التغيير: «ما زالت المفاوضات جارية، ولم نتوصل مع الجهات العراقية حتى الآن إلى نظام نقاط مشترك، أو على توزيع معين للحقائب الوزارية بين الكتل، ولكننا نطمح في أن تكون مشاركتنا مشاركة سياسية قائمة على الشراكة في بناء الدولة، لا المشاركة القائمة على المحاصصة فقط، وعلى هذا الأساس قررنا المشاركة في الحكومة، لخدمة شعب كردستان والشعب العراقي، على حد سواء».
وكشف رئيس الوفد أن مطالب كتلة التغيير لن تتوقف عند حصتها من الوزارات ومناصب الدولة وفق استحقاقاتها الانتخابية، بل إن تلك الاستحقاقات تنسحب على بقية الوظائف، منها التمثيل في السفارات العراقية بالخارج، على غرار الحزبين الرئيسيين بكردستان، وقال: «التمثيل الدبلوماسي حق مكفول لنا دستوريا، وحسب استحقاقنا القومي والانتخابي، سنطالب بحصتنا في السلك الخارجي والدبلوماسي والمكاتب الخاصة بإقليم كردستان في السفارات والقنصليات، وكذلك في المنظومة الأمنية والدفاعية ووكالات الوزارات والمديريات العامة».