دعا وزير العدل المصري السابق المستشار محمود أبو الليل لإلغاء نتائج انتخابات مجلس الشعب التي اختتمت جولاتها الانتخابية يوم الأحد الماضي وحل البرلمان الذي ستنعقد أولى جلساته يوم الاثنين المقبل، بسبب ما قال إنه تجاوزات قانونية خطيرة وقعت في الانتخابات. يأتي هذا فيما يتجه حزب الوفد المعارض لـ«تجميد» عضوية نوابه الستة الذين فازوا في البرلمان المكون من 508 مقاعد، كما قالت جماعة «الإخوان» إنها تركت لنائبها الوحيد الفائز «حسم موقفه» من الاستمرار في عضوية البرلمان من عدمه، بينما دافع الحزب الحاكم مجددا، أمس، عن سلامة الإجراءات الانتخابية، رغم قلة تمثيل المعارضة في البرلمان الجديد.
ووصف أبو الليل انتخابات مجلس الشعب بأنها شابها تجاوزات قانونية خطيرة تصل إلى حد إبطالها، وأرجع أبو الليل السبب الرئيسي في ازدياد الانتهاكات المصاحبة للعملية الانتخابية إلى إلغاء الإشراف القضائي الكامل على إجراء الانتخابات، خلافا لما كان عليه الحال في انتخابات البرلمان عام 2005.
إلا أن القيادي في الحزب الحاكم الدكتور مصطفى الفقي، دافع بالأمس عن سلامة الانتخابات المصرية، وقال في تصريحات له على هامش المؤتمر نفسه، إن «الانتخابات في مصر جرت بصورة سليمة ونزيهة»، مقللا من أهمية الإشراف القضائي الكامل عليها. وأضاف: «لا توجد دولة في العالم بخلاف الهند تلجأ للإشراف القضائي الكامل». وتابع: «ثم إن الإشراف القضائي الكامل على انتخابات عام 2005 لمجلس الشعب لم يمنع من الحديث عن عمليات تزوير واتهامات من عدة أطراف لبعضها البعض باللجوء للتزوير في ظل وجود قاض لكل صندوق».
وأضاف الفقي أن «الملاحظة الوحيدة السلبية التي تؤخذ على الانتخابات الأخيرة هي الإقبال الضعيف من قبل المواطنين على التصويت».وحول عدم وجود عدد مؤثر من المعارضة في مجلس الشعب الجديد، الذي ستنعقد أولى جلساته يوم الاثنين المقبل، قال الفقي: «هذا لا يعيب المجلس في شيء، لأن هناك تيارات معارضة داخل الحزب الوطني نفسه. كما أن هناك عددا من المعارضين الذين ينتمون لحزبي الوفد والتجمع وهم على قلتهم، إلا أن تأثيرهم يتحدد بحسب أدائهم البرلماني.. وليس كما بحسب عددهم».
ويبحث حزب الوفد الليبرالي المعارض اليوم (الأربعاء) موقف نوابه الستة الذين فازوا في جولتي الانتخابات، بعد انسحاب الحزب رسميا منها، وتمسك أغلبهم بعضويتهم في المجلس الجديد. وقالت مصادر في الحزب إن هناك توجها عاما لفصل كل من خالف قرار المكتب التنفيذي لـ«الوفد» بالانسحاب من الجولة الثانية للانتخابات سواء من فاز منهم أو من خسر المقعد.
لكن تيارا آخر بالحزب يرى أنه من الأفضل حث الأعضاء على تقديم طلب بـ«تجميد عضويتهم» لتجنب انشقاقات محتملة «والخروج بأقل خسائر ممكنة»، والاستفادة من نشاط النواب وسط جماهير دوائرهم، دون وضع الحزب في «حرج لوجوده داخل برلمان لا يعترف بشرعيته».ومن جانبها، تركت جماعة الإخوان المسلمين خيار البقاء في الجماعة أو الاحتفاظ بعضوية مجلس الشعب لنائبها مجدي عاشور الذي خاض جولة الإعادة، رغم قرار «الإخوان» بالانسحاب منها، ويعتبر النائب الإخواني الوحيد في برلمان 2010 - 2015. وتشعر الجماعة بأنها تعرضت لخسارة فادحة في الانتخابات الأخيرة لأنها كانت تستحوذ على 20 في المائة من مقاعد برلمان 2005 - 2010.