أوصى «إعلان أبوظبي» الصادر عن الدورة الحادية والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي اختتمت أعمالها مساء أمس في أبوظبي، باتخاذ خطوات جادة وحثيثة نحو استراتيجية خليجية شاملة بعيدة المدى بشأن المياه يتم اعتمادها من قبل المجلس الأعلى كتوصيات ذات أولوية قصوى ترفع للجان المختصة ليتم استصدار تعليمات بتنفيذها وتأخذ في اعتبارها كافة القضايا ذات العلاقة. وأكد «إعلان أبوظبي» على ضرورة الربط بين ضمان أمن المياه وتنويع مصادر الطاقة والأمن الغذائي كضرورة حيوية وأولوية استراتيجية لمستقبل بلدان الخليج والتعامل بجدية وكفاءة مع مؤشرات الأداء البيئي العالمية ومؤشر البصمة الكربونية من أجل تحسين موقع دول المجلس خاصة في مجال المياه والطاقة ونوعية المياه الجوفية والندرة المائية.
وشدد الاعلان على التشديد على ترشيد استهلاك المياه خصوصا بعد أن سجلت معدلات الاستهلاك في دول المجلس ارتفاعا ملحوظا في السنوات الأخيرة والعمل على تعديل أنماط الاستهلاك عن طريق الدمج بين أدوات التثقيف والتوعية والآليات المالية (تسعير المياه) وعن طريق تشجيع وتبني وتوظيف الابتكارات والتقنيات الحديثة في مجال الترشيد.
كما دعا الى إجراء مراجعة شاملة للتنمية الزراعية في دول المجلس والتركيز على وضع سياسات زراعية وطنية تهدف إلى المحافظة على المياه وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد.
وطالب بتشجيع أبحاث واستخدام التقنيات الزراعية ذات الكفاءة العالية لاستخدام المياه كتقنية الزراعة المائية والنباتات المتحملة للملوحة المائية لتوفير الاكتفاء الذاتي لبعض المنتجات الزراعية.