أكد الرجل الثاني في وزارة الداخلية السعودية أن بلاده مستمرة في محاكمة المتورطين على خلفية الأعمال الإرهابية التي نفذها تنظيم القاعدة منذ 12 مايو (أيار) 2003، مؤكدا أن المحاكمات لم تتوقف.
وكانت الرياض، وبأمر من الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي، قد أحالت 991 متهما بالإرهاب إلى القضاء الشرعي في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2008، وقد أصدر القضاء السعودي أحكاما بحق مجموعة منهم.
وأكد الأمير أحمد بن عبد العزيز، نائب وزير الداخلية السعودي، في تصريحات أطلقها أول من أمس في العاصمة الرياض، أن محاكمة الإرهابيين مستمرة. وقال إن أي قضية ينتهي التحقيق فيها تحال إلى المحكمة للنظر فيها قضائيا.
واعتقلت السعودية خلال السنوات السبع الماضية الآلاف ممن يشتبه في صلتهم بتنظيم القاعدة، غالبيتهم من السعوديين. وقد أطلقت الداخلية السعودية سراح من لم تثبت له صلة بالتنظيم الإرهابي، وقامت بتعويض من ثبت براءته من شبه الارتباط بـ«القاعدة». وتكتشف الرياض، بشكل سنوي، المئات ممن يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية في الداخل. وكانت قد أعلنت قبل أقل من أسبوعين عن اعتقال 149 عنصرا يتبعون «القاعدة»، كانوا يعملون في إطار 19 خلية إرهابية، تم تفكيكها خلال الأشهر الثمانية الماضية.وقبل ذلك، ساعدت السعودية في كشف عملية استخدمت «القاعدة» فيها «الطرود المفخخة» لمهاجمة الولايات المتحدة ودول أوروبية. وفي هذا الصدد، نفى نائب وزير الداخلية السعودي أن تكون الأجهزة الأمنية السعودية تنشط في الخارج. وقال لصحافيين سعوديين بعد رعايته توزيع جوائز الأمير سلطان العالمية للمياه: «نحن ليس لنا نشاط خارجي، فوزارة الداخلية نشاطها داخل المملكة فقط».
وكانت السعودية قد زودت الولايات المتحدة الشهر الماضي بمعلومات هامة، ساهمت في تجنيب البلد عمليات إرهابية استخدمت «القاعدة» فيها «طرودا مفخخة». وأكد الأمير أحمد بن عبد العزيز أن الأجهزة الأمنية في بلاده تعتمد سياسة «تبادل المعلومات». وشدد الرجل الثاني في الداخلية السعودية على أهمية تبادل المعلومات بين الدول في نطاق الأمن ومكافحة الإرهاب، مضيفا أن «التعاون واجب والإرهاب خطر على العالم كله ولا بد أن يكافح. فهو مثل الوباء ونرجو ألا ينتشر، وأن يضمحل وأن يزول إن شاء الله».
ولمح نائب وزير الداخلية السعودي عن وجود بوادر إيجابية تعكس تقدما في إنشاء المركز الدولي لمكافحة الإرهاب، الذي دعت السعودية لإنشائه خلال المؤتمر الذي احتضنته في فبراير (شباط) 2005. وقال الأمير أحمد عن المركز الدولي لمكافحة الإرهاب: «ما زال مطروحا. أعتقد أن الأمم المتحدة لها دور في هذا. المملكة رائدة في هذا المجال وهناك خطوات إيجابية نأمل أن تثمر».