> تعقيبا على مقال أحمد عثمان «الانفجار السكاني يهدد مستقبل الحياة في مصر»، المنشور بتاريخ 4 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، أقول: إن الكثير من المراجع الاقتصادية لمصريين عاشوا في النصف الأول من القرن الماضي، تفيد بأن عدد سكان مصر عند قيام الثورة، لم يكن قد تجاوز 19 مليون نسمة. وأن عائداتها من القطن فقط، كانت تقدر بمئات الملايين من الجنيهات المصرية. وأن سعر صرف الجنيه المصري في حينه، كان يعادل 2 جنيه إسترليني. وكان الناتج المحلي الإجمالي مرتفعا بتميز ملحوظ، وفي المقدمة على مستوى إنتاج الدول العربية الأخرى. والآن تم قلب المعادلة. كانت مصر قادرة على السيطرة على وضعها الاقتصادي والمحافظة على تفوقه وتميزه ونموه، لو أنها أوجدت صيغة توازن بين معدل النمو السكاني فيها، ومعدل النمو الاقتصادي، مع كبح تزايد الهجرة العشوائية من الريف إلى المدينة، وهي هجرة مكلفة اقتصاديا، وتعيق حركة المجتمع وتقدمه.
بنور محمد - ليبيا [email protected]